المكتب التنفيذي للجنة السلع و"الاتحادية للمواصلات" يعقدان ورشة عمل عن بعد

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 17 يونيو 2020ء) عقد المكتب التنفيذي للجنة السلع ورشة عمل عن بعد مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالشراكة مع الجهات الأمنية المعنية والجهات الداعمة الأخرى، بهدف رفع قدرات الوعي وامتثال المؤسسات الرقابية بمتطلبات وإجراءات العمل المعنية بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة - وفق التشريعات النافذة في الدولة وبما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي "FATF".

وتطرقت الورشة - التي تمت، بالشراكة مع الجهات المعنية بالدولة والجهات الداعمة الأخرى، وافتتحها سعادة راشد مطر المناعي مستشار المكتب التنفيذي للجنة السلع - إلى دور كل جهة والأهداف التي يتطلع المحاضرون من تحقيقها في نهاية الورشة والمعنية في توضيح الغرض من الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيا المرتبطة بها، والالتزامات التي يجب تنفيذها والمعنية بمنع وقمع الإرهاب وتمويله استناداً إلى السياسات والتشريعات والشراكات على المستوى المحلي والدولي.

(تستمر)

من جانبه استعرض أحمد الفلاسي رئيس قسم الإدراج في المكتب التنفيذي للجنة السلع موقع مجلس الأمن الدولي المتضمن القائمة الموحدة للأفراد والكيانات والذين ينطبق عليهم حظر السفر وتجميد الأصول، وكذلك الموقع والنظام الإلكتروني للجنة السلع، والتعريف بدور الجهات الرقابية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية تجاه أي تحديث صادر في تلك القوائم ووفق الدور المشار إليه في قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019.

وأكد أهمية المتابعة اليومية لرابط موقع مجلس الأمن للاطلاع على أي إصدار جديد في قوائم الجزاءات، وكذلك رابط الموقع الإلكتروني للمكتب التنفيذي للجنة السلع للتعرف على الإصدارات الجديدة المتعلقة في قائمة الإرهاب المحلية لاتخاذ الإجراء مباشرة في حال إصدار أي تحديث، وشرح ميزة الاشتراك والتسجيل في موقع اللجنة لضمان تلقي الإشعارات والتحديثات اللازمة على القائمتين.

تأتي الورشة ضمن سلسلة ورش العمل المخطط لها مع الشركاء الاستراتيجيين، وركزت على مفهوم العقوبات المالية المستهدفة وتمويل حظر الانتشار والأدوار المتوقعة من كل جهة رقابية على المستوى الاتحادي والمحلي، والإطار القانوني وآلية التعامل مع قوائم جزاءات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقوائم الإرهاب المحلية الصادرة عن مجلس الوزراء.