المجتمع الدولي قادر على إلزام أثيوبيا بالتوافق مع مصر على سد النهضة- وزير مصري أسبق

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 20 يونيو 2020ء) مصطفى بسيوني. أكد وزير الري المصري الأسبق، محمد نصر الدين علام أن المجتمع الدولي لديه القدرة على إلزام أثيوبيا بالتوصل لاتفاق عادل ومتوازن مع مصر يراعي مصالح الجميع بخصوص سد النهضة، وعدم قيام المجتمع الدولي بدوره يضع الدولة المصرية أمام مسؤولياتها لحماية مصالح الشعب المصري​​​.

وقال علام، في تصريحات لوكالة سبوتنيك، "المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن لديه القدرة بالفعل على تطبيق القانون الدولي، وإلزام أثيوبيا بالتوصل لاتفاق عادل ومتوازن مع مصر وفق القانون الدولي، المجلس أصدر قرارات سابقة بضرب العراق، واتخذ قرارات تجاه دول، مثل الصرب وأفغانستان وغيرها، ما يعني أن المجتمع الدولي يملك القوة والقدرة بالفعل على التدخل بشكل إيجابي لحل هذه الأزمة، وإن لم يقم بذلك فالدولة المصرية ملزمة أمام شعبها بحماية حقوقه، وبكل الطرق".

(تستمر)

وأوضح علام أن "القانون الدولي معني بحفظ السلم والأمن الدوليين، وتهديد دولة لمصالح وحقوق دولة أخرى هو إخلال بالسلم والأمن الدوليين".

وتابع علام قائلا إن "لجوء مصر لمجلس الأمن خطوة ضرورية تتسق مع حجم مصر تاريخها، القوى الكبرى في العالم شرقا وغربا تتطلع للسلام في هذه المنطقة لمصالحهم الخاصة، ومصر تحترم هذه الرغبة وتبدي حرصها على السلام، وتلجأ للمجتمع الدولي لدعمها في ذلك، إذا قام المجتمع الدولي بواجبه ستحل الأزمة، ولكن إذا لم يقم المجتمع الدولي بدوره في حل الأزمة والحفاظ على مصالح الأطراف المختلفة وقتها لا أحد يمكن أن يلوم مصر على أي إجراء".

وأكد علام أن سد النهضة الذي تبنيه أثيوبيا على النيل الأزرق، ليس أول السدود التي تبنى على أنهار عابرة لعدة دول، وعلينا النظر لمختلف الخبرات، وأوضح "هناك تجارب يمكن اعتبارها استرشادية في قضية سد النهضة يمكن النظر إليها والاستدلال بها، هناك تجربة السد التركي على نهر الفرات، والذي أضر بشدة بالعراق وبسوريا، واستغلت فيه تركيا الأوضاع في العراق لبناء السد، وكانت عواقبه سيئة على دولة المصب".

وأضاف "السلوك الذي اتسم به السلوك التركي، هو ما يتسم به السلوك الأثيوبي ليس فقط في سد النهضة ولكن في بناء سدود أخرى، مثلما أقامت ثلاث سدود أضرت بتدفق المياه مع كينيا، وتسبب ذلك لجفاف بحيرة توركانا الكينية وهجرة مائة ألف مواطن كيني بعد فقدانهم مصادر رزقهم، وهو ما قامت به أيضا مع الصومال بعد بنائها سد صغير ثم سد أكبر أديا لقطع المياه عن مائة ألف فدان في الصومال، كذلك السد الذي بنته على سد عطبرة دون الرجوع لا لدولة المنبع، إريتريا ولا دول المصب مصر والسودان، هذا سلوك منهجي ومتصل لأثيوبيا.، ونماذج لما ستؤول إليه الأمور لكي نحتاط له ونحذر منه".

وتابع علام "من ناحية أخرى هناك تجارب متحضرة بنت فيها دول سدود على أنهار عابرة بالتفاهم مع الدول المعنية ولم تلحق بأحد أضرار مثل سد كلورادو على نهر كولورادو الذي بنته أميركا بالتفاهم مع المكسيك وباتفاق ضمن حصة المكسيك في المياه، رغم أن الولايات المتحدة دولة عظمى وميزان القوى مع المكسيك في صالحها".

وأضاف علام "هناك أيضا تجربة الهند وباكستان على نهر الهندوس، رغم الخلافات والصراعات التاريخية بين الدولتين أمكن التفاهم على بناء سد يراعي حقوق كافة الأطراف، إلا أن الاتفاق كان يعني حفظ حقوق الجميع وعدم الإضرار والالتزام بالقانون الدولي".

وأكد علام "هناك تجارب سلبية وتجارب إيجابية فيما يتعلق ببناء السدود على الأنهار العابرة، ويتوقف الأمر على قدرة الدول على التفاهم وتطبيق القانون الدولي، ولا يمكن أن يترك الأمر لإرادة دولة منفرد لتضر بمصالح باقي الدول، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمياه والتي يتوقف عليها مصير الشعوب.

وأعلنت مصر أمس اللجوء لمجلس الأمن لإلزام أثيوبيا بالتفاوض مع مصر وأثيوبيا للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول قضية سد النهضة.

ولم تسفر المفاوضات التي جرت الأسبوع الماضي بين مصر والسودان وأثيوبيا بمبادرة سودانية عن اتفاق بين الدول الثلاثة، ما أرجعته مصر على لسان وزير الري إلى التعنت الأثيوبي.

ورفضت أثيوبيا التوقيع على اتفاق تمهيدي تحت رعاية أميركية مطلع العام الجاري، عبر مفاوضات أشرفت عليها أميركا وحضرها البنك الدولي.

وبدأت أثيوبيا عام 2011 بناء سد النهضة على النيل الأزرق، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من إضرار السد بحصتها من المياه والتي تبلغ حوالي 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.