"اقتصادية الشارقة": الإمارة تتمتع بمرونة اقتصادية قادرة على مواجهة مختلف الظروف

الشارقة ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 22 يونيو 2020ء) أكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن الإمارة تتمتع بمرونة اقتصادية مكنتها من مواجهة مختلف الظروف وذلك بفضل مقومات النماء والمناخ العام المميز للاقتصاد والنمو المستمر الذي يدعم قطاع الأعمال ويسهم في جذب الاستثمارات المباشرة.

وقال أنه في ظل التحديات الناتجة عن الأزمة الراهنة برز دور دائرة التنمية الاقتصادية في تعزيز استدامة الأعمال ومرونتها للتكيف بسرعة مع ممارسات الأعمال الجديدة التي أوجدتها الأوضاع الراهنة.. مشيراً إلى أن الدائرة تواصل جهودها في تسهيل ممارسات قطاع الأعمال في الإمارة بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة وحكومة الشارقة حيث تعمل على تعزيز مسيرة الشارقة الاقتصادية من خلال الاستمرار في دعم قطاعات الأعمال.

(تستمر)

جاء ذلك بمناسبة إصدار دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وثيقة استدامة الأعمال خلال الأزمة الراهنة والتي من شأنها تعريف المستثمرين ورجال الأعمال بمكامن قوة اقتصاد الإمارة والقدرة على تخطي جميع الظروف.

وأكدت الدائرة من خلال وثيقة الأعمال التي أطلقتها.. أن إمارة الشارقة اتخذت ومنذ بداية الأزمة وبفضل حكمة ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي العديد من الإجراءات والقرارات التي ساهمت بشكل فعال في التصدي للأثار السلبية في الجانب الاقتصادي وتحريك عجلة النمو حيث اتخذت الإمارة أكثر من 50 مبادرة تحفيزية وجهت لقطاع الأعمال والشركات الناشئة لتكون أكثر استعدادا وجاهزية.

وشملت هذه القرارات كافة جوانب العمل المؤسسي والمجتمعي بلا استثناء لتثبت أن الشارقة بيئة محفزة وداعمة للأعمال وجاذبة للاستثمارات عبر تعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص وشملت القرارات إعفاء قيمة 3 أشهر من الرسوم السنوية للمنشآت الاقتصادية والذي يسري حتى ديسمبر 2020 ويسهم هذا القرار بشكل مباشر في تعزيز الصدارة الإقليمية للإمارة وموقعها العالمي ويوفر المناخ المناسب والبيئة الأفضل للمتعاملين وللمستثمرين إلى جانب صناع القرار.

واتخذت الدائرة عددا من الإجراءات الاقتصادية والإدارية للتخفيف عن الشركات العاملة في الإمارة وشملت إلغاء شروط دخول المستثمر لأكثر من 20 خدمة رقمية لتسهيل وتسريع إنجاز المعاملة أثناء وقت إغلاقها وتطوير البوابة الرقمية للدائرة لتسهيل الوصول للخدمات ورفع كفاءة البنية الشبكية لضمان سهولة الخدمة وتوفير خطوط ساخنة تعمل على مدار الساعة للرد على مكالمات المتعاملين واستحداث خدمة سلة المعاملات لتوفير قنوات دعم ومساندة للخدمات التي يصعب على مراكز تقديم الخدمة والمتعاملين التعامل معها إضافة إلى توفير الدائرة خاصية العمل عن بعد لأغلب موظفيها.

وأشارت الوثيقة إلى أن الدائرة عملت على توسيع النطاق الزمني لعمليات الدعم التقني لضمان إنسيابية العمل وتوفير أدلة إرشادية وتوجيهية مكثفة من خلال وسائط متعددة وتحديث عمليات الربط والتكامل مع الشركاء لضمان تبسيط الإجراءات على المتعامل‏ بالإضافة لتواجد الضباط التجاريين طوال فترة الأزمة لمراقبة الأسواق ولضمان التزام جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم الإعلان عنها الى جانب نشر الإعلانات التوعوية والقرارات وإصدار البيانات الدورية بشكل مستمر من خلال مختلف الوسائل الإعلامية وتكوين فريق داخل الدائرة مع تواجد القيادات العليا بالدائرة في الميدان بشكل دائم ومستمر.

وقامت ‏الدائرة بالعديد من الإجراءات لإدارة الوضع بشكل فعال وللحفاظ على استمرارية الأسواق والاستثمارات مع الحفاظ على الصحة والسلامة العامة من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حيث سمحت لمحال المواد الغذائية والصيدليات بالعمل لمدة 24 ساعة دون الحاجة لتصريح كما سمحت للمطاعم والكافتيريا بالعمل لمدة 24 ساعة دون استقبال العملاء والاكتفاء بخدمة التوصيل للمنازل خلال أوقات التعقيم الوطني.

وفيما يتعلق بحماية المستهلك فقد قامت الدائرة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية في حق كل من يقوم بإخفاء السلع أو التحكم في أسعارها وفرض غرامة تصل إلى مليون درهم ومصادرة البضاعة وإغلاق المنشأة بصورة مؤقته أو دائمة وإلغاء الترخيص كما كلفت أكثر من 80 ضابطا تجاريا للعمل يوميا وخلال 24 ساعة لضبط الأسواق ومتابعتها ما أسفر عن ضبط عدد من المنشآت التي تقوم ببيع مستلزمات طبية مغشوشة.

وقدمت الدائرة من خلال وثيقة الأعمال التي أصدرتها ‏نصائح عملية وإدارية للشركات والأفراد شملت على تقليل ساعات عمل المنشأة وتخفيض حجم الإنتاج بالإضافة إلى الإتجاه للبيع والتسويق الإلكتروني وإعادة هيكلة نشاط الشركة لمواكبة الشروط الصحية وتحديد نسبة معينة من العمالة المتواجدة في مقر العمل وتسجيل العمالة الفائضة لديها في سوق العمل الافتراضي ‏بالإضافة إلى تطبيق نظام العمل عن بعد.