ترامب كان يريد رفع العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حادثة سالزبوري البريطانية-بولتون

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 23 يونيو 2020ء) كتب مستشار الأمن القومي السابق لترامب، يونيو بولتون، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كان يريد رفع العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحادثة في سالزبوري البريطانية

وكتب بولتون عن هذا في كتابه "الغرفة التي حدث فيها هذا: مذكرات من البيت الأبيض" : " ترامب عارض العقوبات بشكل عام. ووافق ترامب على العقوبات بشكل نهائي، قبل قمة هلسنكي، لكنه أجل الإعلان عنها حتى نهاية القمة ​​​... عندما انتهت قمة هلسنكي، أعلنت وزارة الخارجية العقوبات لأنه لم يكن هناك حل جديد. وعندما سمع ترامب الخبر، أراد رفع العقوبات"

ووفقًا له، سبق وأن أوضحوا للرئيس أن هذه العقوبات من المرجح أن تكون الجزء الأول فقط من سلسلة من هذه الإجراءات، وفقًا لما ينص عليه القانون، إذا روسيا لفترة معينة لا تعد بأن لا تنتج ولا تستخدم الأسلحة الكيميائية ولا تسمح للمفتشين بالدخول إلى منشآتها.

(تستمر)

.

وكما جاء في الكتاب أنه : " بعد ساعات، قرر ترامب بأنه هادئ بشأن هذا القرار بعينه، لكنه لا يزال يعتقد أننا كنا قاسين جدًا مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين. وطلب ترامب من (وزير الخارجية مايك) بومبيو الاتصال بـ (وزير الخارجية الروسي سيرغي) لافروف وأن يقول له أن "أحد البيروقراطيين "نشر خبر العقوبات، المكالمة التي ربما كانت أو ربما لم تتم على الإطلاق".

ووفقًا للسلطات البريطانية، في 4 آذار/مارس 2018، بعد حادثة تسميم العقيد السابق بالمخابرات الروسية، سيرغي سكريبال وابنته في سالزبوري، ما أثار فضيحة دولية كبيرة. وتعتقد لندن أن روسية متورطة في التسميم، وتنفي موسكو ذلك بشكل قاطع. وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن "قضية سكريبال" مبعثرة بسبب عدم وجود أي دليل على إدانة روسيا

ويذكر أن في 27 آب/أغسطس 2018، تم تطبيق العقوبات الأولى ضد روسيا في قضية سالزبوري. ثم حظرت الولايات المتحدة توريد السلع ذات الاستخدام المزدوج لروسيا. وبالإضافة لذلك، فور وقوع حادث سكريبال، أعلنت واشنطن إغلاق القنصلية العامة الروسية في سياتل، وطرد 60 دبلوماسيًا روسيًا للاشتباه في تجسسهم

ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات حيز التنفيذ في 26 آب/أغسطس 2019. وهي تشمل قيودًا على ديون روسيا ومطالبة واشنطن المنظمات الدولية، على سبيل المثال ، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بعدم تقديم قروض لموسكو. وقامت البنوك الأمريكية بحظر المشاركة في الاكتتاب الأولي للديون السيادية الروسية المقومة بالروبل، والإقراض للحكومة الروسية بالروبل. وسيتم فرض قيود إضافية على تصدير عدد من المواد والسلع والمعدات إلى روسيا