الولايات المتحدة تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن حول تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 23 يونيو 2020ء) أفاد مصدر في مجلس الأمن الدولي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قدمت إلى المجلس مشروع قرار حول تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران والذي ينتهي في الخريف المقبل.

وقال المصدر لـ "سبوتنيك" والتي تتوفر لديها نسخة من مشروع القرار، بأن : " المندوبة الأميركية وزعت مشروع قرارها حول تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران"​​​.

وفي مشروع القرار، يقرر المجلس أنه "بعد انقضاء التدابير المفروضة بموجب القرار 2231، "تمنع جميع الدول الأعضاء الإمداد المباشر أو غير المباشر أو البيع أو النقل إلى إيران عبر أراضيها أو من جانب مواطنيها أو باستخدام سفنها أو طائراتها... الأسلحة والمواد ذات الصلة".

وقد يكون الاستثناء هو أن توافق اللجنة المخصصة، خلال 30 يوما على الأقل، على هذه الأنشطة لأغراض إنسانية أو لأية مهام أخرى ذات صلة بأهداف القرار".

(تستمر)

وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن الوثيقة حظرا على توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها من إيران. ويتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وفقاً للنص، أن تحظر على مواطنيها شراء الأسلحة من إيران. ويقترح مقدمو مشروع القرار منع الدول من تقاسم الخبرات والمعارف والموارد المالية التي يمكن استخدامها في بناء الأسلحة وصيانتها مع إيران. وتقترح الولايات المتحدة أيضا منع طهران من القيام بمثل هذه الأعمال ضد العالم الخارجي.

وكما يوضح نص مشروع القرار، فانه ينبغي للبلدان أن تجمد الأصول المالية للأفراد والكيانات التي تنتهك هذه الأحكام.

وتتوخى الوثيقة إنشاء لجنة لرصد تنفيذ أحكام القرار. وبالإضافة إلى ذلك، ستحدد الأفراد والكيانات التي ينبغي تجميد أصولها المالية. ويشير القرار إلى جميع الادعاءات الأخيرة ضد إيران. ويشير كاتبوا مشروع القرار، على وجه الخصوص، إلى تقرير صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي زعم أن صواريخ كروز المستخدمة لمهاجمة مصافي بقيق وخريز في المملكة العربية السعودية في سبتمبر/أيلول 2019 كانت من أصل إيراني.

كما أشار واضعو القرار إلى تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، الذي زعم أن الهجوم لم ينفذه الحوثي.

ويتهم المؤلفون إيران بمهاجمة ناقلات النفط. وحسب النص فإن مجلس الأمن يقترح " الإعراب عن بالغ القلق من الهجوم الذي وقع في 27 ديسمبر/كانون الأول على القاعدة العسكرية العراقية في كركوك والذي أسفر عن مقتل مواطن أميركي وجرح عدة جنود أميركيين وعراقيين".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أطلع مجلس الأمن الدولي على تقرير يشير إلى أن الأسلحة التي هاجمت المنشآت النفطية في السعودية العام الماضي كانت من "أصل إيراني".

وقال غوتيريش في التقرير بأن قطع أسلحة قد ضبطتها الولايات المتحدة الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي وفي شباط/فبراير هذا العام، كانت "من أصل إيراني".

وتتخذ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، موقفا أكثر تشددا مع الأمم المتحدة لتمديد الحظر المفروض على إيران وتشديده محذرة من أن رفعه سيمكن إيران من امتلاك أسلحة من شأنها تأجيج الصراعات في الشرق الأوسط.

وتسعى الولايات المتحدة لتفعيل جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم يمدد مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة على طهران المقرر أن ينتهي أجله في أكتوبر/تشرين الأول بموجب اتفاق إيران النووي، وجاء ذلك في مقال للمبعوث الأميركي الخاص للملف الإيراني، بريان هوك، نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية مايك بومبيو والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ناقشا أهمية تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران.

وكانت المندوبة الأميركية الدائمة لدى المنظمة كيلي كرافت قد ذكرت في وقت سابق ان الولايات المتحدة أرسلت لروسيا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لتمديد حظر الأسلحة.

و قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، إن الولايات المتحدة انسحبت من جانب واحد من خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الاتفاق النووي الإيراني، وبالتالي ليس لها الحق في مطالبة مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أدان محاولات أميركا الرامية لتمديد الحظر التسليحي على إيران ، مؤكدا بأنه لا يحق لأميركا استخدام القرار الأممي 2231 لهذا الغرض، نظرا لخروجها من الاتفاق النووي.