ميشال عون: لبنان يمر بأسوأ أزمة اقتصادية والانهيار لا يستثني أحدًا

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 25 يونيو 2020ء) أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن لبنان يمر بأسوأ أزمة مالية واقتصادية، لافتًا إلى أن الانهيار لا يستثنى أحدًا.

وقال عون، في كلمة نقلتها الرئاسة اللبنانية على "تويتر"، اليوم الخميس "يمر وطننا اليوم بأسوأ أزمة مالية واقتصادية، ويعيش شعبنا معاناة يومية خوفاً على جنى أعمارهم، وقلقاً على المستقبل، ويأساً من فقدان وظائفهم ولقمة العيش الكريم"​​​.

وأضاف "لقد لامسنا أجواء الحرب الأهلية بشكل مقلق، وأُطلقت بطريقة مشبوهة تحركات مشبعة بالنعرات الطائفية والمذهبية، وتجييش العواطف، وإبراز العنف والتعدي على الأملاك العامة والخاصة وتحقير الأديان والشتم، كحق مشروع للمرتكبين".

من جانبه، قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب إن اللبنانيين يتطلعون بقلق إلى المستقبل فى ظل الارتباك الذى يسود البلاد، وتردى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، معتبرا أن علاج الأوضاع الراهنة هو مسئولية وطنية تقع على عاتق الجميع وليس مسئولية الحكومة وحدها.

(تستمر)

وأشار إلى أن حكومته جاءت على أنقاض الأزمة وتمكنت من تخفيف حدة الأزمات باتخاذها قرار عدم سداد الديون السيادية (سندات اليوروبوندز) والتى كانت تبلغ 4.6 مليار دولار لهذا العام، على نحو خفف الضغط على الاحتياطى النقدى من الدولار.

وأضاف أن العلاج ليس فقط مسئولية الحكومات السابقة التى كانت تخفى الأزمة ثم جاءت هذه الحكومة لتكشف بجرأة وشفافية أرقام الخسائر المالية المتراكمة فى سياق خطة مالية إنقاذية هى الأولى فى تاريخ لبنان، الكل معنى بالمساهمة فى ورشة الإنقاذ وليس لدينا الوقت للمزايدات وتصفية الحسابات وتحقيق المكاسب السياسية.

واعتبر أن لبنان يمر بمرحلة مصيرية تتطلب إعلاء منطق الدولة لتخفيف حجم الأضرار التى قد تكون كارثية، مشيرا إلى أن اللبنانيين لا يتوقعون من الاجتماع نتائج مثمرة.

وتابع: "بنظر اللبنانيين فإن اللقاء سيكون كسابقاته وبعده سيكون كما قبله وربما أسوأ. لا يهتم اللبنانيون سوى بأمر واحد؛ كم بلغ سعر الدولار الأمريكي. لن يدقق اللبنانيون فى عبارات الخطابات، لم يعد يهمهم ما نقول، يهمهم فقط ماذا سنفعل، وليس لكلامنا أى قيمة إذا لم نترجمه لأفعال تخفف عن اللبنانيين أعباء وأثقال يومياتهم".

وشدد على أن اللبنانيين يتطلعون إلى حماية من الغلاء الفاحش وتوفير الكهرباء وأن يتحرك القضاء ضد الفساد والفاسدين، وأن يقوم مصرف لبنان المركزى بضبط سعر صرف الدولار أمام الليرة وحفظ قيمة رواتبهم ومدخراتهم من التآكل.