"التغيّر المناخي والبيئة" تسجل زيادة في حجم مبيعات المنتجات الزراعية المحلية

دبي فى 27 يونيو / وام /سجلت وزارة التغير المناخي والبيئة زيادة في حجم مبيعات المنتجات الزراعية المحلية التي يتم تسويقها في عدد من مراكز مؤسسات بيع التجزئة من خلال اتفاقات التعاون التي وقعتها الوزارة معها، حيث زادت قيمة المبيعات عن 66 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، كما تم تسجيل إجمالي مبيعات عن العام الماضي تجاوز 86 مليون درهم وذلك في إطار دعمها للقطاع الزراعي المحلي وتعزيز النشاط التجاري للمزارعين المواطنين .

وقال سعادة سلطان علوان وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بالإنابة إن الوزارة تبنت حزمة من البرامج والمبادرات التي تستهدف زيادة الإنتاج الزراعي المحلي وتعزيز النشاط التجاري للمزارعين المواطنين عبر توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من المؤسسات المالكة لمراكز بيع التجزئة على مستوى الدولة لتسويق منتجاتهم الزراعية، كما نفذت عددا من الأنشطة والبرامج والتي تشمل، بناء القدرات للمزارعين والحد من انتشار الآفات الزراعية ومكافحتها، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بنصف الثمن وإجراء البحوث التطبيقية ودعم تطبيق التشريعات البيئية.

(تستمر)

وأشار علوان إلى أنه ونتيجة لهذه الخطط والبرامج والجهود التي بذلتها الوزارة لتنمية القطاع الزراعي فقد تحقق الكثير من الإنجازات التي انعكست إيجاباً على الإنتاج الزراعي والمزارع والمستهلك على حد سواء، لافتاً إلى أن الأهم من قيمة الإنتاج والكميات المنتجة هو نجاح عمليات تسويق المنتج الزراعي الإماراتي الذي بات يمتلك حضوراً قوياً في عدد من منافذ البيع الكبرى، كما أنه أصبح من الممكن تمييزه وبسهولة عن غيره من السلع، مما يعزز من الطلب على هذه المنتجات المحلية.

وكانت الوزارة أطلقت العديد من المبادرات لتنمية واستدامة الإنتاج المحلي وعلى رأس هذه المبادرات تعزيز تسويق المنتجات الزراعية المحلية والتي يتم من خلالها ربط المزارعين مباشرة مع المستهلكين ومنافذ البيع، ولتحقيق ذلك قامت الوزارة بتوقيع عدد من مذكرات التعاون مع منافذ البيع الكبرى، مثل جمعية الاتحاد التعاونية بدبي ومراكز التسوق في كارفور واللولو وغيرها، مما ساهم وبشكل كبير بتعزيز تسويق المنتجات الزراعية الإماراتية، مشيرا إلى أن قيمة تسويق أكثر من 30 صنفا نباتيا من المحاصيل الزراعية من خلال هذه المبادرة تجاوز 86 مليون درهم خلال العام 2019 كاملاً، وخلال النصف الأول من العام الجاري فحسب تم تسجيل قيمة مبيعات تزيد عن 66 مليون درهم، الأمر الذي انعكس إيجاباً على المزارعين.

ولفت إلى أن الوزارة ضمن خططها المستقبلية ستعمل على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص وتوقيع مزيد من مذكرات التفاهم والتعاون لتسويق المنتجات الزراعية المحلية.

وفيما يتعلق بأبرز الجهود التي عملت عليها وطبقتها الوزارة خلال الفترة الماضية لدعم القطاع الزراعي المحلي وتنميته، قال علوان إن الوزارة أعدت منظومة متكاملة من التشريعات التي تصب في تطوير القطاع الزراعي وضمان استدامته وفي الوقت ذاته المحافظة على انسيابية تجارة السلع والمنتجات النباتية.

وتشمل هذه التشريعات القرارات الخاصة بمدخلات الإنتاج الزراعي /الأسمدة والمبيدات والبذور/ وغيرها، والتشريعات الخاصة بتدابير الصحة النباتية كإجراءات استباقية لحماية الإنتاج المحلي، إضافة الى التشريعات الخاصة بأمان المنتجات وسلامتها وتعزيز الرقابة والتتبع على المبيدات والأسمدة والبذور والآفات، حيث تعتمد الدولة على سلسلة إجراءات متكاملة للتحقق من الامتثال البيئي وفقا للتشريعات وبما يضمن أن المزارعين على مدخلات إنتاج وفقا للمعايير المعتمدة. وأيضا تحسين منظومة الخدمات الخاصة بالمزارعين من حيث طلبات مواد الدعم والإرشاد الزراعي التطبيقي.

كما تقوم الوزارة بتقديم الدعم العيني والفني للمزارعين ويشمل ذلك توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بنصف قيمتها السعرية للمساهمة في خفض الكلفة الانتاجية على المزارعين وزيادة المردود المادي من بيع منتجاتهم، حيث تم تزويدهم بأكثر من 30 مادة من مستلزمات الزراعة، ويشمل هذا الدعم الأسمدة العضوية، البذور، المحاليل المستخدمة في الزراعة المائية والأسمدة المركبة في الزراعة المحمية، البيرلايت، المبيدات العضوية، بالإضافة الى تقديم الإرشاد الزراعي حول استخدام هذه المواد من أجل نشر أفضل الممارسات الزراعية بين المزارعين.

وحول الدعم المقدم للمزارعين في مجال المكافحة المتكاملة للآفات، قال علوان تقوم الوزارة بوضع برامج مكافحة متكاملة لأهم الآفات الزراعية والتي تسبب خسائر للمزارعين، حيث نفذت الوزارة وبالتعاون مع القطاع الخاص مبادرة "نخلينا" لمكافحة آفات النخيل في المناطق الزراعية الشمالية والوسطى والشرقية، والتي شملت أكثر من 9 ألاف مزرعة نخيل تضم حوالي 2.5 مليون نخلة.

وتهدف المبادرة إلى مكافحة آفات النخيل وخصوصاً سوسة النخيل الحمراء، وذلك من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من التدابير والإجراءات، واستخدام أحدث النظم والتقنيات في الكشف عن الآفات ومكافحتها، ومعالجة الأشجار المصابة، والإرشاد التقني، وبناء القدرات، وتنفيذ أنشطة الإرشاد لزيادة الوعي لدى المزارعين بأهمية العمليات الزراعية للنخيل.

وتؤكد المبادرة أهمية الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات التي تصيب النخيل، مما يحقق استدامة إنتاج النخيل ورفع الجدوى الاقتصادية للمنتج، وقد حققت المبادرة العديد من الأهداف وهي تطوير التقنيات المستخدمة لمكافحة آفات النخيل بشكل عام وسوسة النخيل الحمراء بشكل خاص وفق مبادئ الإدارة المتكاملة للمكافحة.