قانون قيصر يهدف للضغط على سوريا لتغيير موقفها من القضية الفلسطينية – دبلوماسي سوري

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 01 يوليو 2020ء) أكد القائم بالأعمال في السفارة السورية لدى الأردن، شفيق ديوب أن الهدف الرئيس من قانون "حماية المدنيين السوريين" الأميركي المعروف باسم "قانون قيصر" هو تمرير صفقة القرن وضم الأراضي الفلسطينية لإسرائيل، والضغط على سوريا، ودفعها لتغيير موقفها الثابت من القضية الفلسطينية.

وقال ديوب، في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك، "يأتي (قانون قيصر) في مرحلة مفصلية بالنسبة للقضية الفلسطينية وهي الحديث عن صفقة القرن وعن عملية ضم إسرائيل لأراضي فلسطينية جديدة، وأعتقد أن الهدف الرئيسي من قانون قيصر هو تمرير صفقة القرن وتمرير عملية ضم الأراضي الفلسطينية للكيان الصهيوني"​​​.

وتابع "سوريا على الدوام كانت القضية الفلسطينية، هي بوصلتها الأساسية وهي المحدد الرئيسي لسياساتها العربية والإقليمية والدولية، وكان ومازال دعم القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو أحد المرتكزات الأساسية والأهداف الأساسية في السياسة الخارجية السورية".

(تستمر)

وأضاف ديوب "موقف سوريا، برغم الحرب الظالمة التي تتعرض لها منذ أكثر من 10 سنوات، لم يتغير اتجاه القضية الفلسطينية"، معربا عن قناعته بأن "قانون قيصر يستهدف بشكل أساسي الضغط على سوريا، وعلى القيادة السورية وعلى الشعب السوري ودفعه باتجاه تغيير موقفه من القضية الفلسطينية".

وذّكر ديوب بتاريخ العقوبات الاقتصادية على سوريا، قائلا "العقوبات الأميركية على سوريا بدأت في عام 1978 و1979". وقال "إذا دققنا قليلاً في هذا التاريخ نشاهد أن هذين العامين تم خلالهما التوقيع على اتفاقيات كامب ديفيد وما سمي باتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، وكان القصد من فرض العقوبات على سوريا في ذلك الزمان تسهيل تمرير اتفاقيات كامب ديفيد".

واستطرد قائلا "منذ ذلك الحين استمرت العقوبات على سوريا بشكل شبه مستديم، وحتى عام 2003 بعد الاحتلال الأميركي للعراق"، وهنا يستعيد ديوب "الزيارة الشهيرة التي قام بها وزير الخارجية الأميركي في حينه كولن باول إلى دمشق مع سلة الشروط التي طالب القيادة السورية بتنفيذها والتي كان من أهمها وأبرزها؛ التخلي عن القضية الفلسطينية، والتخلي عن دعم المقاومة الفلسطينية، والتخلي عن مواقف سوريا التقليدية المعروفة بدعم القضية الفلسطينية ورفض الاحتلال الإسرائيلي ورفض سياسات الهيمنة الأميركية في المنطقة، واستمر هذا الوضع إلى أن وصلنا إلى قانون قيصر".

وتابع ديوب مؤكدا أن "مصير قانون قيصر لن يختلف عن مصير العقوبات السابقة التي فُرضت على سوريا خلال الخمسين سنة الماضية".

وأوضح "كما فشلت العقوبات في تحقيق أهدافها وفي تركيع سوريا أو في دفعها لتغيير سياستها، سيفشل قانون قيصر، الشعب السوري مصمم على الدفاع عن وحدته وسيادته وكرامته وعن قراره الوطني المستقل، وكما واجه العقوبات في المراحل السابقة سيواجه قانون قيصر وكل ما يتصل فيه وكل ما يترتب عليه من نتائج وتداعيات".

تجدر الإشارة إلى أن قانو قيصر دخل حيز التنفيذ قبل نحو أسبوعين، والقانون يفرض عقوبات، بالإضافة إلى سوريا، على كل طرف إقليمي أو دولي يتعاون مع الحكومة السورية وبخاصة في 4 قطاعات رئيسية هي: النفط والغاز الطبيعي، والطائرات، والبناء، والهندسة.

من ناحية أخرى تعهد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالشروع في تنفيذ خطة ضم الأراضي بحلول الشهر الحالي، وتقضي الخطة بضم 30 بالمئة من الضفة الغربية، ويشمل ذلك مناطق شرق القدس والأغوار ووسط الضفة وبين الخليل وبيت لحم.

وقال العاهل الأردني في مقابلة منحها لمجلة دير شبيغل الألمانية في شهر أيار/مايو الماضي إن اتخاذ إسرائيل أي خطوات بضم أجزاء من الضفة الغربية في يوليو/تموز المقبل سيؤدي إلى صدام كبير مع بلاده.