"النقد العربي" يُطلق مؤشر الاستقرار المالي

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 01 يوليو 2020ء) أطلق صندوق النقد العربي بالتعاون مع فريق عمل الإستقرار المالي في الدول العربية مؤشر الإستقرار المالي العربي The Arab Financial Stability Index AFSI للفترة "2015-2019".

ويأتي إطلاق هذا المؤشر السنوي، في ضوء أهمية وجود مؤشر كمي يقيس مستوى الاستقرار المالي بموضوعية ويعمل كأداة للتوجيه والإنذار المبكر، حيث ينبّه متخذي القرار وواضعي السياسات بإحتمال تعرض النظام المالي لأزمة مالية قبل وقوعها، لإتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات وقائية وإستباقية.

كما يسمح المؤشر أن تكون عملية تقييم سلامة النظام المالي بشكل مبني على مقاييس كمية وموضوعية، ويساعد على ترسيخ مبدأ الشفافية والإفصاح، وإتاحة مختلف المعلومات للسوق والمتعاملين مع النظام المالي، مع توجيه الانتباه للمخاطر النظامية التي قد يتعرض لها النظام المالي ككل، إضافةً إلى مراقبة تطور بعض المتغيرات المهمة ومقارنتها عبر الزمن "من خلال رسم خارطة المخاطر .

(تستمر)

ويتكون مؤشر الاستقرار المالي العربي من أربعة مؤشرات رئيسة تشمل: مؤشر القطاع المصرفي "10 مؤشرات فرعية" ومؤشر الاقتصاد الكلي "6 مؤشرات فرعية" ومؤشر سوق رأس المال "مؤشرين فرعيين" ومؤشر الدورة المالية "مؤشر فرعي واحد".

في هذا الإطار بلغت قيمة مؤشر الاستقرار المالي العربي في نهاية عام 2019 حوالي 56.4 في المائة، مقابل 54.8 في المائة في نهاية عام 2018 علماً أن قيمة المؤشر بلغت 52.7 في المائة، و40.6 في المائة و32.1 في المائة في نهاية الأعوام 2017 و2016 و2015 على التوالي. بيّنت نتائج تحليل المؤشر وجود توجه عام في الدول العربية نحو تبني سياسات إحترازية متحفظة أسهمت في تعزيز الاستقرار المالي.

كما عكست نتائج المؤشر متانة ومرونة القطاع المصرفي العربي وقدرته على استيعاب الصدمات المالية المحتملة إضافةً إلى تحسن الكفاءة التشغيلية لدى القطاع المصرفي من خلال تحقيق ربحية جيدة والإعتماد على أعمال البنك الرئيسة.

ويأتي ارتفاع المؤشر خلال عام 2019 نتيجة أيضاً لتطبيق القطاع المصرفي العربي لمتطلبات بازل III والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، التي إنعكست إيجاباً على مؤشرات القطاع المصرفي، حيث ساهمت برفع قيمة مؤشر الاستقرار المالي العربي خلال عامي 2018 و2019، وذلك في ضوء أن متطلبات رأس المال والسيولة وفق معيار بازل III تُعد أداتين هامتين تعززان من قدرة البنوك على تحمل الصدمات المالية والاقتصادية والمخاطر المرتفعة التي من الممكن أن تتعرض لها.

من جانب آخر أظهرت نتائج تحليل فجوة الائتمان للقطاع المصرفي العربي توجيه التسهيلات الائتمانية إلى القطاعات الاقتصادية الإنتاجية بشكل أكبر من الاستهلاكية.

كما بيّنت نتائج تحليل المؤشر وجود أثر إيجابي لمؤشرات الاقتصاد الكلي وأثر أكبر لمؤشرات سوق رأس المال على مؤشر الاستقرار المالي، يعكس ذلك وجود استقرار إقتصادي وتحسن في الأنشطة الإقتصادية، وزيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة في أسواق رأس المال، وتدفق إستثمارات أجنبية جديدة، وتعزيز ثقة المستثمرين.

وقال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إن إطلاق المؤشر يهدف إلى توفير أداة إستباقية للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتعزيز الاستقرار المالي وتقييم المخاطر النظامية في القطاع المالي بشكل عام والمصرفي بشكل خاص من شانه أن يعزز من دور القطاع المالي في تحقيق التنمية المستدامة.

ونوّه إلى أن إطلاق المؤشر جاء بالتعاون مع فريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية المنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.