جهاز الاستثمار العماني يحقق نموا في حجم الأرباح نسبته 9.5% بنهاية العام الماضي

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 04 يوليو 2020ء) أعلن مدير عام استثمارات التنويع الاقتصادي بجهاز الاستثمار العماني، الشيخ ناصر الحارثي، اليوم السبت، أن صندوق الاحتياطي العام للدولة (جهاز الاستثمار العماني حاليا) حقق خلال 2019 نموا في الأرباح بنسبة 9​​​.5 بالمئة؛ ما يعتبر أفضل أداء له في تاريخه خلال الأربعين عاما الماضية.

وقال الحارثي، خلال برنامج على إذاعة عمان ونقلت عنه وكالة الأنباء العمانية، "الحكومة ضخت حتى عام 2018 حوالي 5.7 مليار ريال عماني [نحو 14.82 مليار دولار أميركي] في الشركات التي كانت تحت مظلة وزارة المالية، وخلال الفترة من سنة سبعين وحتى اليوم، حققت تلك الشركات عوائد وإيرادات تراكمية بلغت 8.8 مليار ريال [22.88 مليار دولار]؛ والمبلغ الذي تم استثماره موجود، وتختلف تلك الإيرادات من توزيعات أرباح أو أرباح محتجزة، إضافة إلى توزيعات أسهم مجانية أو رسوم وإيرادات حصلت عليها الحكومة، أو ضرائب دفعت إليها، والحصة الأكبر من تلك الإيرادات هي التوزيعات على شكل أربا

ح نقدية تصل إلى حوالي 6.

(تستمر)

5 مليار عماني [16.9 مليار دولار] دخلت إلى الخزينة العامة للدولة".

وأضاف، "العمل في المرحلة القادمة سيقوم على مراجعة دور هذه الشركات ومهامها، ونتأكد أن هذه الأدوار تتماشى مع استراتيجيات الحكومة التي وضعت، سواء في خطط الوزارات التي تمارس هذه الشركات نشاطها من خلاله، أو رؤية عمان 2040؛ فيجب أن تعمل هذه الشركات على تحقيق تلك الأهداف وتكامل الأدوار، وسنعمل كذلك على تقييم الشركات وإمكانية التخارج، ليس بالإدراج في السوق فقط، فقد يكون من خلال الطرح، أو من خلال البحث عن شريك استراتيجي لتحسين الخدمة، أو من خلال التصفية ".

وأشار إلى أن عُمان تدخل مرحلة أخرى، ويجب الحفاظ على المال العام بأي شكل كان، وسيقوم جهاز الاستثمار بدراسة كيفية تحسين أداء تلك الشركات ومن خلاله بحث آلية توزيع الأرباح السنوية للجهاز؛ وسيتم في المرحلة القادمة أيضا دراسة الحاجة إلى كل تلك الشركات الحكومية، ودمج بعض الشركات، وتصفية بعضها، أو تخصيصها.

وكان سلطان عمان هيثم بن طارق أصدر، في حزيران/يونيو الماضي، مرسوما قضى بإنشاء جهاز الاستثمار العُماني، نص على أن تؤول إلى الجهاز كافة الاختصاصات والمخصصات والحقوق والالتزامات والسجلات والموجودات والأصول والاستثمارات المتعلقة بصندوق الاحتياطي العام للدولة، والصندوق العماني للاستثمار، والمديرية العامة للاستثمارات في وزارة المالية.

كما تم نقل إلى جهاز الاستثمار العماني ملكية كافة الشركات والاستثمارات الحكومية، ويستثنى من ذلك شركة تنمية نفط عمان، ومساهمات الحكومة في المؤسسات الدولية.