بوتين على قناعة بأن اعتماد التعديلات الدستورية هي خطوة صحيحة

بتروبافلوفسك كامشاتسكي، 5 يوليو - ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك) . أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بأنه على قناعة بأن اعتماد التعديلات على الدستور الروسي الحالي هي خطوة بالاتجاه  الصحيح، وأن هذه المعايير ستعزز الدولة وتخلق الظروف لتنمية البلاد لعقود قادمة.

وقال بوتين في مقابلة على قناة "روسيا 1" : "أنا مقتنع تماما بأننا نفعل الشيء الصحيح ، بأننا نعتمد تعديلات على الدستور الحالي​​​. وهذه التعديلات ستعزز دولتنا وستخلق الظروف للتطور التدريجي لبلدنا لعقود قادمة".

وردا على سؤال حول أخطاء الماضي التي يرغب في تجنب تكرارها، ذكر بوتين، أنه بعد ثورة 1917 في روسيا كان هناك نقاش حول "كيفية إقامة الدولة"، ومعاهدة الاتحاد لعام 1922، حيث كانت أطروحة لينين حول حق جمهوريات الاتحاد بالانسحاب من تكوين الدولة الواحدة ".

(تستمر)

ونوه بوتين، إلى أن (فلاديمير) لينين، كان يتجول بهذه الفكرة منذ 1908-1909. كل ذلك انطلق من فكرة حق الأمة في تقرير المصير ثم تم تحويله إلى بناء دولة بطريقة تجعل عند إنشاء الدولة الواحدة، وهي الاتحاد السوفيتي، في جوهره كان الحديث يدور حول مسألة إعادة روسيا التاريخية داخل حدودها السابقة، ومن جديد للجمهوريات الاتحادية المنشأة حديثا الحق بالخروج منها ".

وأشار إلى أن جوزيف ستالين كان لديه وجهة نظر مختلفة، فقد : "تحدث عن الحاجة إلى الاستقلال الذاتي للاتحادات الوطنية، لإدراجها في الحكم الذاتي التابع لروسيا الفيدرالية السوفييتية.

وأضاف بوتين: "لم يكن هناك مخطط بتضمن انسحاب مستقبلي من الاتحاد السوفيتي. ولكن في النهاية، جرى تحقيق الفكرة اللينينية، وتم تضمين حق الانسحاب من الاتحاد السوفيتي في معاهدة الاتحاد لعام 1922".

وبحسب بوتين، ثم أن هذه الأحكام : "بدأت في الفترة السوفيتية تُرحل من دستور إلى دستور ولكن لم يجري بخلاف ذلك، تحديد إجراءات الانفصال عن الاتحاد ". ونتيجة لذلك ، فإن الجمهورية، التي أصبحت جزءاً من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وحصلت في حقائبها على : "كمية هائلة من الأراضي الروسية، والأراضي التاريخية الروسية التقليدية" ، لم تكن أن تترك الاتحاد "كما دخلته من قبل"، ولكن من خلال أخذ "هدايا من الشعب الروسي". وأكد بوتين، بأنه "بعد كل ذلك، لم يكن إي شيئ من هذا مكتوب".

وذّكر بأن التعديلات الدستورية المتعلقة بحرمة حدود روسيا الاتحادية واستحالة تمزيق أراضيها، اقترحها أعضاء فريق العمل والمواطنون أنفسهم. كما أشار بوتين إلى أن الدستور يحتوي وعلى "أشياء أخرى تتعلق بسيادتنا".

وأوضح الرئيس الروسي، أنه: "في حقيقة أنه في العديد من البلدان ودون حرج، ومنذ فترة طويلة، نستطيع أن نقول بأن الأحكام القضائية للمؤسسات الدولية لا يمكنها أن تتعارض مع دستور الاتحاد الروسي".

هذا وجرى التصويت على تعديلات القانون الرئيسي في الفترة من 25 حزيران/يونيو إلى 1 تموز/يوليو. بعد فرز 100 بالمئة من الأصوات، كان إجمالي نسبة المشاركة 67.97 بالمئة. صوت 77.92 بالمئة (حوالي 58 مليون روسي) لصالح اعتماد التعديلات الدستورية، مقابل 21.27 بالمئة (حوالي 16 مليون شخص) ضد. دخلت التعديلات حيز التنفيذ في في الـ4 تموز/يوليو.