تأثير كورونا لم يظهر بعد بالكامل على إيرادات قناة السويس وقد يمتد حتى سبتمبر - خبير

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 05 يوليو 2020ء) مصطفى بسيوني. اعتبر العضو السابق في مجلس إدارة هيئة قناة السويس وائل قدرة، أن الانخفاض الذي شهدته إيرادات القناة في العام المالي المنصرم لا يعبر بالكامل عن تأثير وباء (كوفيد-19) وتراجع أسعار البترول على إيرادات القناة، متوقعا أن يستمر تأثير الوباء على إيرادات القناة حتى أيلول/سبتمبر المقبل​​​.

وقال قدورة، في تصريحات لوكالة سبوتنيك، "التراجع الذي حدث في إيرادات قناة السويس في العام المالي 2019/ 2020، يعتبر تراجعا طفيفا بالقياس للتراجع في حجم التجارة العالمية من جهة، وكذلك بالقياس للآثار التي خلفها وباء (كوفيد-19) والتراجع الذي شهدته أسعار النفط، ولكن يجب أن نضع في الاعتبار، أن الأشهر الثمانية الأولى من الموازنة العامة (من تموز/يوليو 2019 إلى شباط/فبراير 2020)، تقع خارج نطاق الأزمة، بل على العكس كانت إيرادات قناة السويس خلالها مرتفعة".

(تستمر)

وأضاف "إيرادات قناة السويس انخفضت في مجمل العام المالي 2019/ 2020، بنسبة 0.6 بالمئة، وهو انخفاض طفيف بالطبع، ولكن نسب الانخفاض في شهري (أيار) مايو، و(حزيران)يونيو فقط كانت حوالي 12 بالمئة، والحقيقة أن إيرادات قناة السويس حققت زيادة في الثمانية أشهر الأولى من السنة المالية، ولكن هذا الارتفاع امتصته الأزمة في الشهور الأخيرة من السنة".

واستطرد قدورة موضحا أن "هناك تأثيرات متعددة على قناة السويس، فالوباء تسبب في تباطؤ حركة التجارة العالمية، بما يقدر بـ 18 بالمئة، وإذا وضعنا في الاعتبار أن 35 بالمئة من المرور في القناة يكون لحاويات، سنرى أن أثر تراجع التجارة العالمية سيكون مضاعف، كذلك تراجع أسعار البترول، وهو ما يجعل تكلفة خطوط النقل البديلة لقناة السويس رغم طولها أقل من تكلفة المرور في القناة ودفع الرسوم، وهو ما دفع الهيئة لخفض الرسوم".

وأردف "للأسف لا يمكن اعتبار تأثير كل تلك العوامل قد انتهى، وأعتقد أن تلك العوامل ستظل تؤثر في عائدات القناة على الأقل شهري (تموز) يوليو الجاري، و(آب) أغسطس وربما نشهد تراجع لهذا التأثير في (أيلول) سبتمبر المقبل".

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، أمس السبت، أن إيرادات القناة بلغت في العام المالي 2019/ 2020 والذي انقضى قبل أيام 5.72 مليار دولار، في حين بلغت (نحو) 5.75 مليار دولار في العام المالي 2018/ 2019، بفارق 32.1 مليون دولار، وأرجع هذا الانخفاض إلى تراجع حركة التجارة العالمية بنسبة 18.5 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2020 وتراجع مؤشرات الاقتصاديات العالمية، فضلاً عن تأثير تداعيات أزمة فيروس كورونا على سوق النقل البحري بشكل عام وبعض فئات السفن بشكل خاص أبرزها فئة سفن الركاب وحاملات السيارات علاوة على سوق تجارة الحاويات الذي تضرر بشكل بالغ من تراجع الطلب.