لجان"الوطني الاتحادي" تنجز 15 مشروع قانون وموضوعا عاما خلال 168 اجتماعا

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 06 يوليو 2020ء) قال سعادة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس لجنة رؤساء اللجان رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس، أن لجنة رؤساء اللجان اطلعت خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر على نظام عملها، وناقشت الخطة الرقابية ومشروعات القوانين وجدول الجلسات للجان المجلس، وجدول جلسات المجلس لدور الانعقاد.

وأضاف أن لجان المجلس حققت منذ بداية دور الانعقاد الذي انطلق في 14 نوفمبر 2019 واختتم في 30 يونيو 2020، إنجازات عدة في إطار مهامها واختصاصاتها التشريعية والرقابية، ضمن اختصاصات المجلس الوطني الاتحادي التي تشمل مناقشة مشروعات القوانين الاتحادية وإقرارها وتعديلها أو رفضها، وإبداء الرأي في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومناقشة الموضوعات العامة التي تتعلق بشؤون الاتحاد، وتقديم التوصيات.

(تستمر)

وأكد سعادته أن لجان المجلس عقدت 168 اجتماعا منها 85 اجتماعا "عن بعد"، بمجمل ساعات عمل تجاوزت 535 ساعة، وقامت بنحو 173 نشاطا، تنوعت بين حلقات نقاشية وزيارات ميدانية واجتماعات مع جهات حكومية ومختصين وشارك في اجتماعاتها 72 جهة حكومية، و303 من المختصين والخبراء.. منوها إلى أن اللجان أنجزت 15 مشروع قانون اتحادي وافق عليها المجلس في جلسات عامة واشتملت على 330 مادة، كما أنجزت موضوعا ًعاماً عن "الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات" تم مناقشته في جلسة عامة "عن بعد".. مضيفا أنه مازال أمام اللجان 7 مشروعات قوانين اتحادية و8 موضوعات عامة، فيما تم إنجاز 4 موضوعات عامة جاهزة للعرض على المجلس.

وأشار إلى أن لجنة رؤساء اللجان تختص بدراسة ما يحال إليها من هيئة المكتب، أو رئيسه فيما يخص اللجان شريطة ألا يتعارض مع اختصاصات اللجان النوعية وفق اللائحة، ودراسة المشكلات الرئيسية والقضايا التي تؤثر في أعمال اللجان، وتقديم تقارير في شأنها إلى هيئة مكتب المجلس، ودراسة تطوير وتحسين نظم عمل اللجان، وموافاة هيئة المكتب بتقرير في شأنها للعرض على المجلس، وتنسيق ومتابعة مشروع خطة المجلس الرقابية وموافاة هيئة المكتب بتقرير في شأنها، وكذلك الإخطارات الزمنية عند دراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة المحالة إليها وتقديم تقارير بشأنها إلى الهيئة، والتنسيق بشأن اقتراحات عقد الندوات، والزيارات الميدانية للجان المجلس، وموافاة هيئة المكتب بتقرير في شأنها.

وتضم لجنة رؤساء اللجان في عضويتها سعادة كفاح محمد ناصر الزعابي "مقررة اللجنة" رئيسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، وسعادة محمد أحمد اليماحي رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئية، وسعادة عدنان حمد الحمادي رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، وسعادة عائشة راشد ليتيم رئيسة لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، وسعادة ضرار حميد بالهول رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، وسعادة سعيد راشد العابدي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، وسعادة علي جاسم أحمد رئيس لجنة الشكاوى.

وأشار سعادة حمد الرحومي إلى أن نشاط لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر تمثل في 13 اجتماعاً منها 6 اجتماعات "عن بعد"، استغرق نحو 55 ساعة عمل، مضيفا أن اللجنة ناقشت في الجانب التشريعي مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية الذي يتكون من 54 مادة ووافق عليه المجلس في جلسة عامة، كما ناقشت موضوعين عامين هما: سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، وسياسة مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات- مواصلات الإمارات، وتبنت موضوعا عاما بشأن "سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في حماية المستهلك من السلع غير المطابقة لمعايير الجودة".

من جهتها قالت سعادة كفاح محمد ناصر الزعابي رئيسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون إن اللجنة عقدت خلال دور الانعقاد العادي الأول 9 اجتماعات منها 3 اجتماعات "عن بعد"، واستغرق نشاطها 22 ساعة عمل، وناقشت في الجانب التشريعي مشروع قانون اتحادي بإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم /3/ لسنة 2013 بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة، الذي تضمن 4 مواد قانونية ووافق عليه المجلس في جلسة عامة، كما ناقشت موضوعا عاما هو "جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة"، وتبنت موضوعا عاما بشأن "سياسة وزارة العدل في شأن التوجيه الأسري".

وذكر معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية أن اللجنة عقدت 16 اجتماعاً منها 8 اجتماعات "عن بعد"، واستغرق نشاطها أكثر من 25 ساعة عمل. وناقشت في الجانب التشريعي 5 مشروعات قوانين اتحادية وافق عليها المجلس في جلسات عامة وتمثلت في: مشروع قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف الذي يتكون من 16 مادة، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /1/ لسنة 2019 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الذي يتكون من 4 مواد، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /11/ لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي الذي يضم 3 مواد، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /5/ لسنة 1992 بشأن كلية الشرطة الذي يتضمن 5 مواد، ومشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود الذي يتكون من 29 مادة.

وأوضح معاليه أن اللجنة ناقشت موضوعا عاما بشأن "سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني"، وتبنت موضوعا عاما تمثل في "سياسة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية".

من جانبه قال سعادة محمد أحمد اليماحي رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئية، إن اللجنة عقدت منذ بداية الدور 36 اجتماعاً منها 19 اجتماعا "عن بعد"، واستغرق نشاطها أكثر من 117 ساعة عمل، وناقشت في الجانب التشريعي 4 مشروعات قوانين اتحادية وافق المجلس على 3 منها في جلسات عامة هي: مشروع قانون اتحادي في شأن المبيدات الذي يتكون من 16 مادة، ومشروع قانون اتحادي في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها الذي يتكون من 28 مادة، ومشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة الذي يتكون من 38 مادة. ومازال أمام اللجنة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن الذي يضم 29 مادة.

وأضاف سعادته أن اللجنة ناقشت موضوعا عاما تمثل في "سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة"، وتبنت موضوعا عاما تمثل في "سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأوضح سعادة عدنان حمد الحمادي رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، أن اللجنة عقدت 26 اجتماعاً منها 14 اجتماعا "عن بعد"، و4 حلقات نقاشية، واستغرق نشاطها خلال الدور أكثر من 125 ساعة عمل. وناقشت في الجانب التشريعي مشروعي قانونين هما: مشروع قانون اتحادي بشأن التعليم الذي يضم 14 مادة، ومشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية الذي يضم 11 مادة.

وتابع سعادته أن اللجنة ناقشت موضوعا عاما تمثل في "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس"، وتبنت موضوعا عاما تمثل في "سياسة المؤسسة الاتحادية للشباب".

وأشارت سعادة عائشة راشد ليتيم رئيسة لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، إلى أن اللجنة عقدت 18 اجتماعاً منها 9 اجتماعات "عن بعد"، وحلقتين نقاشيتين، واستغرق نشاطها خلال الدور أكثر من 56 ساعة عمل. كما ناقشت موضوعين عامين هما: "الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات"، و"دور وزارة الطاقة والصناعة في شأن تطوير الصناعة الوطنية".

ونوهت إلى أن اللجنة تبنت موضوعين عامين بشأن "استراتيجية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في شأن تطوير خدمات الكهرباء والماء للجمهور"، و"سياسة وزارة الدولة للذكاء الاصطناعي".

وأوضح سعادة ضرار حميد بالهول رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، أن اللجنة عقدت 15 اجتماعاً منها 8 اجتماعات "عن بعد"، واستغرق نشاطها خلال الدور الأول أكثر من 38 ساعة عمل..

وناقشت في الجانب التشريعي مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات الذي يضم 34 مادة، كما ناقشت موضوعا عاما تمثل في موضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، وتبنت 5 موضوعات عامة تمثلت في: سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي، وتنظيم العمل التطوعي، وسياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن دعم الأسر المنتجة، وسياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في تعزيز وتطوير رأس المال البشري بما يحقق أهداف الدولة المستقبلية، والتوطين في القطاع الحكومي والخاص.

ولفت سعادة سعيد راشد العابدي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، إلى أن اللجنة عقدت 31 اجتماعاً منها 17 اجتماعا "عن بعد"، واستغرق نشاطها خلال الدور أكثر من 105 ساعات عمل.. وناقشت في الجانب التشريعي 7 مشروعات قوانين اتحادية، وافق المجلس على 5 منها في جلسات عامة وهي: مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /18/ لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية الذي ضم 3 مواد، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 الذي ضم 32 مادة، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة الذي يتكون من 12 مادة، ومشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك الذي يضم 36 مادة، ومشروع قانون اتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة الذي يتكون من 50 مادة. ومازال أمام اللجنة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية الذي يضم 80 مادة، ومشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات الذي يضم 98 مادة.

وأشار سعادته إلى أن اللجنة ناقشت موضوعين عامين هما: "سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية"، و"سياسة وزارة الاقتصاد في شأن دعم قطاع السياحة".

وأفاد سعادة علي جاسم أحمد رئيس لجنة الشكاوى بأن اللجنة عقدت 3 اجتماعات منها اجتماع واحد عن بعد، واستغرق نشاطها نحو 5 ساعات، ناقشت خلالها 25 شكوى، وتم البت في جميع الشكاوى من قبل اللجنة، بعد استعراض جميع المرفقات والآراء القانونية لهذه الشكاوى واتخذت اللجنة القرارات المناسبة بشأنها، فيما تم حفظ 11 شكوى بعد الاطلاع على مبررات الجهات الحكومية بشأنها، وتم حل اثنتين من الشكاوى.

وذكر سعادته أن اللجنة تواصلت مع مقدمي الشكاوى والجهات المشكو ضدها للوصول إلى حلول ناجحة لها، وأن الجهات الحكومية أبدت تعاوناً كبيرا مع اللجنة خلال مناقشتها تلك الشكاوى، وذلك في إطار الحرص على مصالح المواطنين وضمان حقوقهم وتقديم المساعدات لهم في مختلف المجالات.