مندوب ليبيا بالأمم المتحدة يقول إن توقيع حكومة الوفاق لاتفاقيات حق مشروع وليس تدخلا أجنبيا

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 09 يوليو 2020ء) أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، أن حكومته ستعمل على السيطرة على كل المنشآت النفطية في كامل ليبيا، كما اعتبر أن توقيع أي اتفاق مع أي دولة حق مشروع ولا يمكن اعتباره تدخلا أجنبيًا.

وقال السني خلال اجتماع لمجلس الأمن حول تطور الأوضاع في ليبيا إن "النفط ثروة كل الليبيين وسنحرر كل منشآتنا من المرتزقة والمسلحين"، منددا بما وصفه تهديد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحديثه عن أن سرت والجفرة "خط أحمر" أمام قوات  حكومة الوفاق​​​.

وأضاف المندوب الليبي الذي تم تعيينه بقرار من حكومة الوفاق الوطني بطرابلس، "نحتفظ بالحق في مقاضاة من منعوا تصدير النفط الليبي"، في إشارة إلى الأفراد أو الدول.

ورفض السني اعتبار الوجود التركي في ليبيا تدخلا أجنبيًا، وقال: "توقيع اتفاقيات مع أي دولة حق مشروع وليس تدخلا أجنبيا".

(تستمر)

من جانبه قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن بلاده ستدعم ليبيا ضد التدخلات الأجنبية، وأن الجيش الوطني الليبي أسهم في تراجع ما وصفه بـ "قوى الشر" عن الاقتراب من حدود مصر.

وقال شكري خلال كلمته في جلسة بمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا، إن "مصر كانت داعمة لكل جهود التسوية، وستقدم المساعدة لليبيا الجار المباشر من أجل وحدتها ومن أجل أن تكون خالية من التدخلات الأجنبية".

وتابع وزير الخارجية المصري أن "الدول ملزمة بالتصدي للإرهاب في ليبيا وإدانة أي شكل من أشكال الدعم من جانب أي طرف دولي لقوى الإرهاب"، مضيفا أن "قوى الشر ألقت بظلالها على مصر باقترابها من حدودنا الغربية، ومثل هذه الاختراقات الدموية قلت بسبب جهود الجيش الوطني الليبي", على حد وصفه.

وأضاف شكري في كلمته إن قيام أحد الأطراف الإقليمية بنقل مقاتلين متطرفين من سوريا إلى الأراضي الليبية، مثلما تشير تقارير "المرصد السوري لحقوق الإنسان" يومياً، يزيد من تفاقم الوضع في ليبيا. وتابع "إن الأمر يشكل تهديداً خطيراً لأمن الليبيين، وكذلك للدول المجاورة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط".

وأوضح أن تلك "التهديدات تمثل خطراً واضحاً وحاضراً على مصر، ولن نتهاون في التعامل مع هذا النوع من التهديدات حيث تقترب من حدودنا، في وقت تأتي التدخلات الأجنبية لتقدم لها الدعم وتقوم بالتحريض عليها ومساندتها".

أما نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، فقد أكد خلال الجلسة أن أنقرة تعتبر دعم الوفاق التزاما دوليا، وذلك في سبيل "تعزيز شرعيتها وحماية المدنيين من خلال المساعدات الفنية بطلب من الحكومة والتي لعبت دورا أساسيا وحالت دون تفشي أزمة إنسانية خانقة".

وأوضح أن ليبيا فقدت أكثر من 6 مليارات دولار بسبب حظر التصدير للنفط الليبي، وأكد على ضرورة أن تدار الصادرات النفطية من جانب المؤسسة الوطنية للنفط.

أما الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، فقد جدد رفض التدخلات العسكرية الأجنبية في الأزمة الليبية، موضحًا أن الجامعة ترفض وتدين "كافة أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية في الأزمة الليبية"، مطالبا "بالوقف الفوري للقتال بين الأطراف الليبية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، واستئناف الحوار الوطني الخالص بين الأشقاء الليبيين للتوصل إلى تسوية متكاملة للوضع في البلاد بمساراته الأمنية والسياسية والاقتصادية".