الحكومة المصرية توافق على تعديل يحمي هوية المجني عليهم في قضايا التحرش

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 09 يوليو 2020ء) وافق مجلس الوزراء المصري على تعديل قانوني يضمن عدم الكشف عن شخصية المجني عليهم في قضايا هتك العرض والتعرض للغير والتحرش الجنسي.

وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الأربعاء أن "المجلس وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بما ينص على أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكررا أ و 306 مكررا ب، من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ في الحالة المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك"​​​.

(تستمر)

وأوضح البيان أن التعديل يهدف إلى "حماية سمعة المجني عليهم، من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم".

ويأتي هذا التعديل بعد أسبوع ضج فيه الرأي العام المصري بقضية تحرش واعتداءات جنسية متهم فيها طالب جامعي، وجهت له النيابة العامة تهم الشروع في مواقعة 3 فتيات وتهديدهن وأخريات. بإفشاء ونسبة أمور لهن مخدشة لشرفهن، وكان ذلك مصحوبًا بطلب ممارسته الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن به، وتحريضهن على الفسق بإشارات وأقوال، وتعمده إزعاجهن ومضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، بحسب ما ذكر بيان صادر عن النيابة العامة قبل يومين.

وأمرت النيابة العامة بحبس الطالب 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم مددت المحكمة فترة الحبس إلى 15 يوما.

وكان المجلس القومي للمرأة في مصر، قد طالب الجهات المعنية في البلاد بالتحقيق في ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شكاوى "اغتصاب وتحرش" شاب بعشرات الفتيات.

وشجع المجلس في بيان جميع الفتيات المعتدى عليهن على التقدم ببلاغ رسمي ضد هذا الشاب، حتى "ينال عقابه ويكون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بالفتيات والتحرش بهن".

وصاحب ظهور القضية حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لمناهضة التحرش الجنسي المنتشر في مصر، فبحسب دراسة صادرة عن الأمم المتحدة، أجريت عام 2013 فإن 99.3 بالمئة من النساء في مصر تعرضن للتحرش الجنسي خلال حياتهن، ووفقا للدراسة ذاتها، فإن 82.6 لا يشعرن بالأمان خلال تواجدهن في شوارع مصر والمواصلات العامة.

ورحب المجلس القومي للمرأة في بيان بقرار الحكومة بتعديل القانون بما يحفظ سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي.

وبحسب بيان، قالت رئيسة المجلس مايا مرسي إن "ما حدث اليوم هو خطوة هامة سيذكرها التاريخ"، مضيفة أن "موافقة الحكومة على مشروع القانون الذي تقدم به السيد المستشار وزير العدل يؤكد على اهتمام الدولة المصرية وحرصها على مواجهة هذه الجريمة والقضاء عليها، وحماية حقوق بنات وسيدات مصر مشيرة ان مشروع القانون يعطي دفعة للضحايا للإبلاغ دون خوف أو تردد، ويشعرهن بالأمان والاطمئنان".

ومن المقرر أن يتم إرسال هذا القانون إلى البرلمان للموافقة عليه، ومن ثم يرسل إلى رئيس الجمهورية ليوافق عليه أيضا، بعد ذلك ينشر في الجريدة الرسيمة ويدخل حيز التنفيذ