وزارة الخارجية بحكومة بنغازي تدعو الولايات المتحدة للعمل مع كافة الأطراف الليبية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 13 يوليو 2020ء) دعت الحكومة الليبية المنعقدة في مدينة بنغازي شرقي البلاد، الولايات المتحدة الأميركية إلى العمل مع مختلف الأطراف الليبية وخصوصا الجيش الوطني، وأبدت ترحيبها باستئناف صادرات النفط الليبي بشرط التوزيع العادل للثروة.

وفي بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة بنغازي ، في وقت متأخر من ليل الأحد، قالت إنها تابعت بيان السفارة الأميركية لدى ليبيا حول مخاوفها وانزعاجها من التدخل الأجنبي في الاقتصاد الليبي، مبدية أسفها على ما وصفته باحتكار حكومة الوفاق الوطني في طرابلس برئاسة فائز السراج، للاقتصاد الوطني ومدخرات الليبيين​​​.

وذكرت الوزارة في بيان أنها "تأسف الوزارة عن احتكار حكومة السراج غير الدستورية وغير المعتمدة والمنتهية الصلاحية للاقتصاد الوطني ومدخرات الليبيين في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس التي استخدمت لجلب المرتزقة الإرهابين الأجانب من سوريا وبواسطة الحكومة التركية"، واعتبرت أن تلك الخطوات تعد انتهاكا للقانون الدولي.

(تستمر)

ودعت الوزارة سفارة الولايات المتحدة الأميركية للعمل مع مختلف الأطراف الليبية، وحددت بشكل خاص "القوات المسلحة العربية الليبية التي تستمد شرعيتها من الشعب الليبي ومن مجلس النواب المنتخب والوحيد منه، والذي أعطى الشرعية للقوات المسلحة لمحاربة الإرهاب والإرهابين من كل المدن الليبية".

كما رحبت بعودة استئناف صادرات النفط، مشترطة أن يكون ذلك "على أسس العدالة والمسئولية الوطنية وأن يراع التوزيع العادل للثروة حتى لا تكون مناطق ظل وتهميش وهشاشة"، داعية لتثبيت وقف إطلاق النار والبدء في عملية سياسية شاملة تؤسس لليبيا الجديدة بدون لغة السلاح وبلا إرهاب ومليشيات وتدخل أجنبي وبدون أنتهاكات لحقوق الإنسان لأي مواطن في ليبيا دولة المواطنة والقانون المؤسسات".

وأشار البيان أيضًا إلى أن قرار مجلس الأمن 2510 الذي أعتمد على مخرجات مؤتمر برلين نص على "توزيع للثروة والموارد العامة من مختلف المناطق الجغرافية الليبية على نحو شفاف وخاضع للمساءلة وعادل ومنصف".

ودعت الوزارة أيضًا في بيانها المجتمع الدولي "لاستشعار المسئولية القانونية والأخلاقية والسياسية والاجتماعية والتنموية تجاه أكثر من ثلثي الشعب الليبي الذين يغرقون في الظلام والفقر والإهمال وجائحة كورونا في حين تسيطر المليشيات وحكومة السراج على مقدرات الشعب الليبي".

وكانت السفارة الأميركية لدى ليبيا، والتي تعمل من تونس حاليًا بسبب الأوضاع، نشرت بيانا أمس أبدت فيه "انزعاجها" من التدخل الأجنبي ضد الاقتصاد الليبي.

وأوضحت أنها مستمرة في العمل مع المؤسسات الليبية التي وصفتها بالمسؤولة، مثل حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب، بهدف حماية سيادة ليبيا وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار ودعم إجماع ليبي على الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز.

وهددت أيضًا بفرض عقوبات على من يمارسون التصعيد العسكري، حيث أشار البيان إلى أن "الباب لا يزال مفتوحًا لجميع من يضعون السلاح جانبا، ويرفضون التلاعب الأجنبي، ويجتمعون في حوار سلمي ليكونوا جزءًا من الحل؛ غير أنّ أولئك الذين يقوّضون الاقتصاد الليبي و يتشبثون بالتصعيد العسكري سيواجهون العزلة وخطر العقوبات".

وتشهد ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.