"أراضي دبي" تطلق "سياسة تضارب المصالح لإدارة العقارات المشتركة"

دبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 14 يوليو 2020ء) أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي - من خلال مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لها - سياسة تضارب مصالح ومعاملات الأطراف بخصوص إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة وذلك في إطار تنظيم القطاع العقاري بدبي وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في كافة الشؤون المتعلقة بإدارة العقارات المشتركة المنتشرة في كافة مناطق التملك الحر في الإمارة .

ويهدف إطلاق هذه السياسة إلى وضع الإجراءات والآليات الخاصة التي تساعد على تنظيم معاملات الأطراف ذات الصلة بالعقارات المشتركة والتعريف بكافة الأدوار والمسؤوليات إلى جانب العمل على تحديد المصالح و إدارتها ومن ثم تجنب استغلال المصالح الخاصة في إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة.

(تستمر)

وقال سعادة المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري انه بناء على وثيقة السياسة التي أطلقناها مؤخرا فإن مجرد وجود علاقات مع الأطراف ذات الصلة قد يؤدي إلى الإضرار بمعاملات مديري شركات إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة مع الأطراف الأخرى وهنا تبرز الحاجة إلى ضرورة الكشف عن وجود مثل هذه العلاقات بطريقة مناسبة.. وفي الإطار ذاته ينبغي اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمليات وصنع القرار من خلال تجنب التأثير المباشر على تلك الأطراف وأن تتم المعاملات وفق شروط وأحكام السوق المعتادة انطلاقًا من مبدأ استقلالية اتخاذ القرار.

وأضاف أنه من المتوقع أن تسهم السياسة الجديدة في تنظيم الأعمال بما لا يتضارب مع المصالح الشخصية بين شركات الإدارة ولجنة الملاك ومزودي الخدمات كما أنها ستؤدي إلى فتح المجال في السوق العقاري لتحقيق المنافسة المطلوبة لتقديم أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة ما يقود في نهاية المطاف إلى زيادة الثقة والشفافية في السوق العقاري والتعاملات التجارية.

من جهته أكد محمد خليفة بن حماد مدير إدارة أول إدارة تنظيم العلاقات العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري جدوى وجود مثل هذه السياسة على ضوء تنامي انتشار مناطق التملك الحر في الإمارة وزيادة عدد مشاريع التملك الحر موضحا أنها تطلب من مدير شركة إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة وضع سياسة "تضارب المصالح" و"المعاملات مع الأطراف ذات الصلة" على أن تكون معتمدة وموضوعية لتنفيذها ضمانا للشفافية والعدالة والمساواة.

وحددت السياسة كافة الجوانب المتعلقة بتعيين وتوقيع الإتفاقيات مع مقدمي الخدمة مع تسليط الضوء على واجبات مديري وموظفي شركة إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة وأهمية تجنب الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى تضارب في المصالح أو إلى ظهورها قدر الإمكان واتخاذ خطوات معقولة لتحديد الظروف التي قد تخلق نوعا من تضارب المصالح حيث تشمل هذه الخطوات تحديد طبيعة المصالح والعلاقات ذات الصلة بين الأطراف المعنية والنشاط وآثاره على الأطراف ذات الصلة فضلا عن العديد من الجوانب الأخرى.

وتشترط وثيقة السياسة الإفصاح عن كافة معاملات الأطراف ذات الصلة في التقرير السنوي على أن يتولى المدققون فحص التقرير والتحقق التام من أي معاملات تتم مع الأطراف ذات الصلة مع ممارسة العناية الواجبة.. وفي حال عدم الالتزام بهذه السياسة فإن ذلك قد يؤدي إلى إنهاء العقود وفرض الغرامات على مدير شركة إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة إضافة إلى أي عقوبات مالية أخرى .