محكمة العدل الدولية تقضي باختصاص "إيكاو" بنظر شكوى قطر ضد دول المقاطعة بسبب "الحصار الجوي"

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 14 يوليو 2020ء) أقرت محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، اليوم الثلاثاء، باختصاص منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" في البت بالشكوى المقدمة من قطر ضد دول مصر والسعودية والبحرين والإمارات بسبب ما وصفته بالحصار الجوي لمنع الدول الأربع لقطر من استخدام أجوائها.

ورفضت المحكمة استئنافا قدمته الدول الأربع ضد نظر "إيكاو" للشكوى القطرية، وجاء في نص القرار أن "منظمة الطيران الدولي لها صلاحية في البت في القضية المقدمة من قطر في أكتوبر (تشرين الأول) 2017"، وذلك بسبب ما تعتبره قطر حصارا جويا لها منذ مقاطعة الدول الأربع للدوحة عام 2017​​​.

وأكدت المحكمة، في جلستها اليوم، أنها سوف تنظر في أي استئناف جديد سيتم تقديمه إليها في المستقبل بخصوص القضية.

(تستمر)

كما دعت الدول إلى محاولة التفاوض بالتنسيق مع منظمة الطيران الدولي "إيكاو"، والتي بدورها تحاول بدورها تنظيم مفاوضات بين الرباعي وقطر، لما لها من دور في حل المسائل المتعلقة بمجال الطيران الدولي.

وبدأت الأزمة مع المقاطعة الرباعية لقطر في حزيران/يونيو 2017، لتقرر الدوحة رفع دعوى ضد الدول الأربع بسبب ما أسمته بالحصار الجوي وذلك أمام منظمة الطيران المدني الدولية، وبدأت المنظمة نظر الدعوى بالفعل في عام 2018 على اعتبار أنها تمتلك الصلاحية القانونية في الأزمة، لتطعن الدول الأربع في أحقية المنظمة بنظر الدعوى وهو ما رفضته محكمة العدل الدولية اليوم وأقرت بأحقية "إيكاو" في الاستمرار بنظر الدعوى.

من جانبها رحبت قطر بالحكم الصادر اليوم، وقال وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم السليطي في بيان نقله الموقع الإلكتروني للوزارة، أن القرار سيضع الدول الأربع "أمام ميزان العدالة والمساءلة الدولية لانتهاكها أحكام الاتفاقيات الدولية المتصلة بالطيران المدني الدولي، ونحن على ثقة من أن منظمة الطيران المدني الدولي سوف تقر بأن هذه الإجراءات غير قانونية".

فيما نشرت السفارة السعودية في لاهاي بهولندا عبر صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بيانا للسفير عبدالعزيز بن عبدالله أبوحيمد أكد فيه أن قرار محكمة العدل الدولية يقتصر فقط لا علاقة لا بالأسس الموضوعية في شكوى قطر.

وعبّر عن احترام المملكة لقرار المحكمة "إلا أنها تود التوضيح على أن الحكم الصادر من المحكمة اقتصر على بيان مدى وجود اختصاص لمجلس منظمة الطيران المدني، وليس له علاقة بالأسس الموضوعية في الشكوى المقدمة من قبل دولة قطر".

ومع رفع قطر الدعوى ضد الدول الأربع أعلنت السعودية أن منع الدوحة من استخدام الأجواء بالمملكة يندرج ضمن الحقوق السيادية ويهدف إلى حماية مواطني المملكة من أي تهديد، وذلك بعد الشكوى القطرية لإيكاو بوصفها المنظمة الدولية المخول لها إدارة اتفاقية شيكاغو لحرية التحليق المدني حول العالم.

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في الخامس من حزيران/يونيو 2017، قطع العلاقات مع قطر، متهمةً إياها بدعم وتمويل الإرهابيين، وهو ما نفته الدوحة.

وفرضت الدول الأربع تدابير عقابية ضد قطر، وطلبت منها تنفيذ 13 مطلبا لعودة العلاقات، من بينها تخفيض العلاقة مع إيران وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في البلاد؛ غير أن الدوحة رفضت جميع هذه المطالب، معتبرة إياها "تتدخل في سيادتها الوطنية".