الحكومة اليمنية: تصعيد المجلس الانتقالي غير مبرر ومحاولة للزج بالبنك المركزي في صراع

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 15 يوليو 2020ء) اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، المجلس الانتقالي الجنوبي، بالتصعيد محذرة من تداعيات استمرار عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الطرفين في 5 نوفمبر الماضي.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، قالت الحكومة اليمنية خلال اجتماع استثنائي اليوم، برئاسة رئيسها د​​​. معين عبدالملك، في الرياض، إن "المجلس الانتقالي يقابل الحرص الكبير من السعودية على تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، بخطوات تصعيدية غير مبررة لعرقلة ذلك".

وأبدت الحكومة "استغرابها من المغالطات التي احتواها البيان الأخير الصادر عن ما يسمى الإدارة الذاتية"، مشيرةً إلى "أنها رغم إيقاف تدفق الإيرادات إلى البنك والاستيلاء على حاويات الأموال، تم دفع رواتب القطاع المدني ومعاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين حتى نهاية شهر يونيو 2020".

(تستمر)

وطالب رئيس الحكومة اليمنية، المجلس الانتقالي، بـ "إلغاء ما يسمى الإدارة الذاتية وكل ما ترتب عليها وعدم التدخل في اعمال مؤسسات الدولة بشكل كامل والمضي في تنفيذ اتفاق الرياض".

واعتبر عبد الملك، أن "التصعيد لا يمكن فهمه إلا في سياق توجه يستهدف جهود العودة إلي تنفيذ اتفاق الرياض من جهة، ومحاولات الزج بمؤسسة البنك المركزي في صراع لا يخدم سوى القوى الانقلابية وتنعكس اثاره على العملة والاقتصاد".

وأرجع "صعوبة الأوضاع الاقتصادية إلى استمرار عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض"، محذراً من "ما يمثله ذلك من خطورة كارثية اذا لم يتم الاحتكام الى العقل والمنطق ومراعاة المصلحة العامة في التسريع بالتنفيذ".

وأوضح أن "عودة تدفق الإيرادات إلى البنك وإطلاق حاويات الأموال تشكل حلا جذريا لهذه الأزمة المؤسفة".

وعن جهود السلام، قال عبد الملك إن "الحكومة وافقت منذ شهر ابريل على وقف إطلاق النار وفتح مطار صنعاء للناقل الوطني ودفع الرواتب وفقا للمسودة السابقة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة".

وأضاف: "الحوثيون يرفضون كل ذلك ويصرون على وضع شروط جديدة تنتهك معها سيادة البلد وحق الدولة الحصري في إدارة مؤسساتها وهذا ما ترفضه الحكومة بكل وضوح".

وبشأن أزمة الخزان النفطي العائم صافر، شدد رئيس حكومة اليمن، على "ضرورة الحل العاجل من خلال تفريغ الخزان فورا قبل الدخول في اية نقاشات تفصيلية جانبية، لتفادي كارثة بيئية وشيكة"، متهماً الحوثيين بـ "استخدام صافر كورقة ابتزاز للضغط السياسي".

واعتبر "استباق الحوثيين جلسة مجلس الامن بإعلان السماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول الى الخزان لتقييم وضعه وصيانته فقط، مراوغة جديدة للتخفيف والتخلص من الضغط الدولي"، مؤكداً أن "ذلك لن يكون كافيا لإنهاء التهديد الذي يشكله خزان صافر المتهالك".

وأعرب عن "التطلع في خروج مجلس الامن بقرارات حازمة في جلسته المرتقبة لوضع حل حاسم لهذه الكارثة وعدم الاصغاء لمراوغات الحوثيين المعتادة ومنذ سنوات في هذا الملف".

وفي الاجتماع، اتهمت الحكومة اليمنية، إيران بـ "الاستمرار في الصيد غير المشروع وانتهاك المياه البحرية اليمنية، واستخدام السفن كغطاء لتهريب الأسلحة الى الحوثيين".

وقالت إن "سفينة (سافيز) الإيرانية تتواجد في المياه الإقليمية وتدير العمليات العسكرية للحوثيين وتمثل بؤرة وغرفة عمليات للنظام الإيراني"، مؤكدةً على "التنسيق مع قوات التحالف وتفعيل ودعم قوات خفر السواحل اليمنية للقيام بمهامها".

إلى ذلك، "وافقت الحكومة على المقترح المقدم بشأن إعادة تشغيل الرحلات التجارية ابتداء من يوم غدٍ الأربعاء شريطة التقيد بالإجراءات المتبعة في الجوانب الوقائية وتنفيذ الاحترازات والاشتراطات الخاصة بذلك".