وزير العدل السوري لسبوتنيك: القوات الروسية على الأرض تنسق مع الجهات المعنية السورية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 17 يوليو 2020ء) أعلن وزير العدل السوري، هشام الشعار ، في لقاء خاص مع وكالة سبوتنيك، اليوم الجمعة، عن وجود تنسيق بين القوات الروسية والجهات الروسية المعنية فيما يخص مكافحة الإرهاب وهذا كله في إطار اتفاقات بين الجانبين منذ حقبة الاتحاد السوفياتي، حيث هناك اتفاقات بهذا الصدد بين وزارتي العدل في الدولتين.

وقال الشعار بهذا الصدد: "لدى الجانبين الروسي والسوري لجنة لتوثيق الجرائم المرتكبة من قبل الإرهابيين ولتوثيق الجرائم التي يرتكبها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية"​​​.

وبخصوص تبادل المعلومات والأشخاص بين روسيا وسوريا بخصوص الإرهابيين من أصول روسية الذين قدموا إلى سوريا وحول ما إذا تم تسليمهم للجانب الروسي، قال الوزير الشعار: "لدينا اتفاقات مع الجانب الروسي منذ فترة الاتحاد السوفياتي وحلت روسيا محله بتطبيق بنودها وأحدث هذه الاتفاقات بروتوكول التعاون بين وزارتي العدل في البلدين فيما يخص مكافحة الإرهاب وتوثيق الجرائم وتم توقيع برتوكول التعاون لتبادل المعلومات حول الإرهاب بالإضافة إلى مشاريع اتفاقيات واتفاقيات لتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم عقوبات سالبة للحرية، والتعاون القانوني والقضائي في المس�

�ئل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وتصفية التركات، وأيضاً في المسائل الجزائية".

(تستمر)

و إذا كان المحققون الروس في سوريا يعملون على الأرض في إطار التحقيق بجرائم الإرهاب ، قال الوزير الشعار " هناك تنسيق بين القوات الروسية العسكرية الموجودة على الأرض و الجهات الأمنية والعسكرية السورية".

وفي رده على سؤال عن اعتراض عدد من العمليات الإرهابية قام بتحضيرها أنصار داعش في روسيا وما إذا كان هناك تنسيق بين الجانبين الروسي والسوري في التحقيق بروابط داعش مع عناصر في روسيا، قال وزير العدل السوري "بالتأكيد هناك معلومات أمنية لدى الجانب الروسي ومثلها لدى الجانب السوري لذلك كان بروتوكول تبادل المعلومات في هذا الإطار".

وأضاف "لا يوجد طرف يتوانى أو يتستر على معلومات عن الطرف الآخر ، فالتعاون كامل بين الجانبين وبشكل مستمر".

وعن تسليم سوريا لروسيا إرهابيين من جنسية روسية، قال الوزير الشعار إن "هذه المعلومات لاتملكها وزارة العدل.هذا الموضوع أمني صرف ويأتي ضمن التعاون الأمني العسكري بين الجانبين".

أما عن التعاون القضائي فإنه يتجسد بتسليم مجرمين ومحكومين، وعلى سبيل المثال "مواطن سوري ارتكب جرما بروسيا" من الممكن أن يحكم و تنفذ العقوبة في روسيا أو سوريا وذلك تطبيقا للاتفاقية.