حصاد الأسبوع – رصد أهم الأحداث الاقتصادية في روسيا والعالم

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 17 يوليو 2020ء) رولاند بيجاموف - نقف مع آخر المستجدات الاقتصادية هذا الأسبوع ، روسياً وعالمياً .​​​.  بين امتثال الدول لاتفاقية "اوبك+" وتوقعات  الاقتصاد العالمي و أخبر الشركات في المنطقة.

—         أوبك تنفذ صفقة خفض الإنتاج في يونيو بنسبة 112 بالمئة

—        دول خارج "أوبك+" تخفض إنتاج النفط بـ 3.55 مليون برميل في الربع الثاني

—         روسيا تنفذ صفقة "أوبك+" في يونيو بـ 93 بالمئة

—         أوبك ترفع توقعات خفض الإنتاج لـ 2020 لدول خارجها لـ 3.26 مليون برميل يوميا

—        غازبروم تأمل بالوصول إلى مستويات العام الماضي بإمدادات الغاز إلى تركيا في نهاية 2020

—         صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي بالشرق الأوسط في 2020 إلى 4.

(تستمر)

7 بالمئة

—        السعودية تلغي نهائيا ترخيص "بي إن سبورتس" القطرية وتغرمها 2.6 مليون دولار

—        رئيس الوزراء المصري: نسبة النمو للعام المالي 2019/2020 لن تقل عن 3.8 بالمئة

—         التضخم في السودان يتجاوز 136 بالمئة ومستواه في المناطق الريفية أعلى من المدن

—         توقعات بوصول عدد الجياع في العالم إلى 840 مليون شخص في عام 2030 – الأمم المتحدة

أوبك تنفذ صفقة خفض الإنتاج في يونيو بنسبة 112 بالمئة

أعلنت منظمة "أوبك"، يوم الثلاثاء الماضي، أن إجمالي حجم إنتاج النفط في بلدان التحالف انخفض في حزيران/يونيو الماضي بواقع 1.89 مليون برميل يومياً على أساس شهري _ إلى 22.27 مليون برميل في اليوم، وبالتالي حسنت "أوبك" نسبة الوفاء بصفقة "أوبك+" إلى 112 بالمئة مقابل 84 بالمئة في أيار/مايو.

وجاء في بيان "أوبك" الشهري بالإشارة إلى مصادر المعلومات الثانوية: "بلغ إجمالي إنتاج النفط لـ 13 دولة في أوبك 22.27 مليون برميل يوميًا في حزيران/يونيو 2020 ، وهو أقل بـ 1.89 مليون برميل يوميًا مقارنة بالشهر السابق. في المعظم انخفض الإنتاج في السعودية والعراق وفنزويلا والإمارات والكويت، في حين تشير البيانات الأولية إلى زيادة الإنتاج في غينيا الاستوائية وليبيا ".

وأضاف البيان أنه " في حزيران/يونيو، خفضت السعودية والإمارات والكويت طواعية إنتاج النفط. لذا فإن السعودية ، التي أكملت صفقة "أوبك +" بنسبة 100 بالمئة في أيار/مايو ، خفضت في حزيران/يونيو إنتاج النفط إضافياَ بمقدار 923 ألف برميل يوميًا على أساس شهري ، وفقًا لمصادر ثانوية. وأبلغت المملكة نفسها "أوبك" أنها خفضت إنتاج النفط في يونيو بمقدار 1.002 مليون برميل يوميا.

انطلقت اتفاقيات "أوبك + " الجديدة منذ أيار/مايو الماضي مع انخفاض إنتاج النفط بنسبة 9.7 مليون برميل يوميًا حتى آب/أغسطس. وفقًا للشروط ، يجب على 10 دول من بين 13 دولة من الدول الأعضاء في أوبك المشاركة في الصفقة تخفيض الإنتاج بمقدار 6.085 مليون برميل يوميًا في الأشهر المشار إليها وذلك تناسبا مع مستوى تشرين/أكتوبر 2018 كقاعدة للجميع، ولكن بالنسبة للسعودية - علامة 11 مليون برميل. وبحسب تقرير أوبك لشهر تموز/يوليو ، خفضت المنظمة 6.808 مليون برميل يوميًا ، مما يشير إلى تنفيذ الصفقة بنسبة 112 بالمئة.

دول خارج "أوبك+" تخفض إنتاج النفط بمقدار 3.55 مليون برميل في الربع الثاني – تقرير

أعلنت منظمة "أوبك"، يوم الثلاثاء الماضي، بأن الدول من خارج "أوبك+"، وبسبب إغلاق الإنتاج جراء وباء فيروس "كورونا" المستجد وانخفاض أسعار النفط ومشكلات تخزينه وبيعه، خفضت إنتاجها من النفط في الربع الثاني بمقدار 3.55 مليون برميل يومياً.

وجاء في تقرير المنظمة لشهر تموز/يوليو: "بالإضافة إلى تخفيضات عشر دول من خارج أوبك المشاركة في إعلان التعاون (صفقة "أوبك+") بمقدار 1.89 مليون برميل يومياً في الربع الثاني من عام 2020 ، وأدى إغلاق الإنتاج بسبب وباء "كوفيد-19"، وانخفاض أسعار النفط ومشاكل التخزين والبيع في الدول غير المشاركة في الإعلان، إلى انخفاض متوسط قدره 3.55 مليون برميل يوميا في الربع الثاني نفسه".

وفي السياق أعلن مصدر مطلع على التقرير المعد لاجتماع اللجنة الفنية المعنية بمراقبة تنفيذ الاتفاق حول خفض إنتاج النفط في الدول الأعضاء في "اوبك"  أن دول "أوبك +" نفذت الاتفاق في حزيران/يونيو بنسبة  107 بالمئة مقابل 87 بالمئة في أيار/مايو.

—       روسيا تنفذ صفقة "أوبك+" في يونيو بـ 93 بالمئة

أفادت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، بأن روسيا نفذت صفقة "أوبك+" في حزيران/يونيو، بنسبة 93 بالمئة، مقابل 91 بالمئة في أيار/ مايو، وخفضت إنتاج النفط فقط في إطار الصفقة بمقدار 2.34 مليون برميل يوميا ليصل إنتاجها إلى 8.66 مليون برميل في اليوم.

وجاء في تقرير المنظمة الشهري: " تظهر البيانات الأولية حول إنتاج الهيدروكربونات السائلة في روسيا في حزيران/يونيو انخفاضا، بمقدار 0.07 مليون برميل يوميا بالقيمة الشهرية، إلى 9.51 مليون برميل يوميا، وهذا أقل بمقدار 1.84 مليون برميل يوميا عن العام الماضي " .

وأضاف التقرير: "بلغ إنتاج النفط فقط في شهر أيار/مايو، ما معدله 8.73 مليون برميل يوميًا، وفي حزيران/يونيو - 8.66 مليون، مما يشير إلى انخفاض قدره 1.95 مليون و 2.02 مليون برميل يوميا، على التوالي، مقارنة بشهر نيسان/أبريل".

وتشير المنظمة إلى أن إجمالي إنتاج المكثفات في روسيا في أيار/مايو، و حزيران/يونيو، ظل عند مستوى نيسان/ أبريل، حيث بلغ 0.85 مليون برميل يوميا.

—        أوبك ترفع توقعات خفض إنتاج النفط لـ 2020 للدول غير الأعضاء  لـ 3.26 مليون برميل يوميا

رفعت منظمة "أوبك " من توقعاتها لخفض إنتاج النفط بشكل طفيف، للدول من خارج المنظمة لعام 2020، إلى 3.26 مليون برميل في اليوم، وحددت توقعاتها لنمو الإنتاج في عام 2021 من خارج أوبك لـ 0.92 مليون برميل يوميا.

وجاء في تقرير المنظمة لشهر تموز/يوليو: " تم تعديل توقعات الإنتاج للدول غير الأعضاء في منظمة "أوبك" لعام 2020 ... لأقل بـ 30 ألف برميل يوميًا مقارنة بالتقديرات السابقة، على الرغم من تعديل التوقعات نحو معدلات أعلى في الولايات المتحدة الأميركية والصين. والآن من المتوقع أن ينخفض بنحو 3.26 مليون برميل يوميا ليصل إلى 61.76 مليون برميل وسطيا في اليوم ". رفعت منظمة "أوبك" من توقعاتها لخفض إنتاج النفط بشكل طفيف، للدول من خارج المنظمة لعام 2020، إلى 3.26 مليون برميل في اليوم، وحددت توقعاتها لنمو الإنتاج في عام 2021 من خارج أوبك لـ 0.92 مليون برميل يوميا.

وجاء في تقرير المنظمة: " تم تعديل توقعات الإنتاج للدول غير الأعضاء في منظمة "أوبك" لعام 2020 ... لأقل بـ 30 ألف برميل يوميًا مقارنة بالتقديرات السابقة، على الرغم من تعديل التوقعات نحو معدلات أعلى في الولايات المتحدة الأميركية والصين. والآن من المتوقع أن ينخفض بنحو 3.26 مليون برميل يوميا ليصل إلى 61.76 مليون برميل وسطيا في اليوم ".

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها لشهر تموز/يوليو، أن تحالف "أوبك+" قام في شهر حزيران/يونيو بتنفيذ شروط اتفاق خفض الإنتاج بنسبة 100 بالمئة، وذلك بتخفيض الإنتاج بمقدار 10 مليون برميل في اليوم، وأن روسيا نفذت الشروط بنسبة 100 بالمئة، في حين نفذتها المملكة العربية السعودية بنسبة 138 بالمئة.

— غازبروم تأمل بالوصول إلى مستويات العام الماضي بإمدادات الغاز إلى تركيا في نهاية 2020

صرح رئيس قسم في شركة "غازبروم إكسبورت" أندريه زوتوف، بـأن تراجع إمدادات الغاز إلى تركيا في الربع الثاني يعود إلى التأثير السلبي للوباء ومنافسة الغاز الطبيعي المسال الرخيص، معرباً عن أمله بأن تصل "غازبروم" بحلول نهاية عام 2020 إلى مستويات العام الماضي من حيث حجم الإمدادات.

وقال زوتوف، خلال مؤتمر عبر الهاتف: "في الربع الثاني ، اجتمعت مجموعة العوامل معًا ، وكانت هذه زيادة في تأثير الوباء ، وزيادة المنافسة من حيث الإمدادات ، وتصدير الغاز الطبيعي المسال بأسعار أقل بكثير من أسعار عقودنا ، وبالتالي انخفضت عمليات السحب [للغاز الروسي]".

وأضاف زوتوف أن المعروض في السوق كان كبيراً لأن الأسواق الآسيوية بدأت تنخفض وذهب الغاز الزائد إلى السوق الأوروبية ، بما في ذلك والسوق التركية.

وتابع: "مع بداية الربع الثالث ، بدأ الوضع بالتراجع وبالسحب الجيد بموجب عقود الغاز لدينا ، وهذا هو شهر تموز/يوليو ، ونأمل بأنه بحلول نهاية العام سنكون قد وصلنا إلى أرقام العام الماضي بإمدادات الغاز إلى تركيا".

وجدير بالذكر أنه في عام 2019 بلغت إمدادات غاز "غازبروم" إلى تركيا 15.51 مليار متر مكعب.

—         صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي بالشرق الأوسط في 2020 إلى 4.7 بالمئة

خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته بشأن النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى – 4.7 بالمئة في 2020، بفعل تفشي وباء "كوفيد-19".

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، جهاد أزعور، في مؤتمر صحافي يوم الاثنين الماضي، "مع اجتياح جائحة كورونا الشرق الأوسط وآسيا الوسطى اتخذت السلطات إجراءات احتواء صارمة ساعدت في تقييد انتشار الفيروس مقارنة بمناطق أخرى بالعالم إلا أن توقعات النمو ستنخفض بالمنطقة إلى -4.7 بالمئة في 2020 وهو أقل بنسبة 2 بالمئة من توقعاتنا في شهر نيسان/أبريل".

وأضاف "تمكنت دول المنطقة بوتيرة سريعة وفاعلة باتخاذ إجراءات لحماية المواطن، هذه نقطة إيجابية على الرغم من تفاوت مستويات البنى التحتية الصحة والاجتماعية".

ولفت إلى أنه "يجب العمل على 3 محاور بالتوازي.. أولا حماية حياة المواطنين والمجتمع برفع مستوى الاستثمار بالبنية التحتية الصحية والاجتماعية، وثانيا لا يمكن الاستمرار بدون بالمحافظة على الاستقرار المالي وتسريع وتيرة النهوض بالتعليم والتكنولوجيا، وثالثا الاستثمار في البنى التحتية الاقتصادية".

وتابع أزعور "نحن نمر بمرحلة انتقالية صعبة وهناك ضرورة بالإسراع وعدم التباطؤ باتخاذ القرارات وتطوير السياسات، في أكبر أزمة مرت بها المنطقة في المئة عام الماضية"، مشيرا إلى أن "المنطقة استفادت بأكثر من 17 مليار دولار وهو أحد أكبر الزيادات المخصصة من الصندوق في عام، أغلبها لدول عربية، منها مصر 8 مليارات دولار والمغرب 3 مليارات دولار".

وحول الوضع في لبنان، قال أزعور "الحوار مستمر مع الحكومة اللبنانية، والجلسة الأخيرة كانت يوم الجمعة بهدف دراسة تفاصيل خطة الإصلاح بقطاع الكهرباء والطاقة"، مؤكدا أن "لبنان يعاني من أسوأ الأزمات وسط انكماش اقتصادي كبير وارتفاع مستوى التضخم، وزاد الأمر سوءًا بأزمة كوفيد-19، وكان لبنان ناجحا في احتواء الجائحة".

وقال نائب مدير صندوق النقد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا اثناسيوس ارفانيتيس إن "التحديات التي يواجهها لبنان كثيرة ومستمرة منذ سنوات. (حجم) الدين لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه. هناك خدمات غير ملائمة وقدرة تنافسية منخفضة جدا".

وأشار إلى أن "الحكومة عليها أن تتعامل مع الأمر وهي قامت بتقييم مع الصندوق واقترحت خطة لمواجهة المشاكل، ويجب وضع حد لتداعي الظروف الاقتصادية ودعم القطاعات الأضعف".

—        السعودية تلغي نهائيا ترخيص "بي إن سبورتس" القطرية وتغرمها 2.6 مليون دولار

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء الماضي، عقوبات بحق شبكة "بي إن سبورتس" الإعلامية القطرية تضمنت إلغاء ترخيصها بالمملكة وتغريمها 10 ملايين ريال (2.6 مليون دولار) وذلك لمخالفتها نظام المنافسة بالمملكة.

وذكرت الهيئة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الشبكة القطرية التي تمتلك حقوق بث أهم الفعاليات الرياضية العالمية، خالفت قوانين المنافسة العادلة وتقرر " تعاقب المدعى عليها شركة مجموعة بي إن سبورتس – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ذ.م.م بغرامة مالية قدرها عشرة ملايين ريال سعودي."

وتابع البيان أنه تقرر "إلغاء ترخيص الشركة المدعى عليها في المملكة العربية السعودية نهائياً، وإلزام المدعى عليها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة".

وتمتلك الشبكة القطرية حقوق البث بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأهم الأحداث الرياضية العالمية مثل كأس العالم ودوري أبطال أوروبا وبطولة أمم أوروبا لكرة القدم، بجانب الدوريات الأوروبية الكبري لكرة القدم مثل الدوري الإنجليزي والألماني والإسباني، وأيضًا تمتلك حقوق بث بطولات التنس الكبرى.

وأوضحت الهيئة السعودية أنه بعد إجراء التحقيقات حيال الشكاوى المرفوعة ضد "بي إن سبورتس" فقد تبين "تبين إساءة استغلالها لوضعها المهيمن متمثلاً ذلك بعدة ممارسات احتكارية بحق الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا عام 2016"، على حد وصفها.

وكانت منظمة التجارة العالمية قد أوصت في حزيران/يونيو الماضي السعودية بالالتزام باتفاق "تريبس" حول حقوق الملكية الفكرية، وذلك بسبب أزمة شبكة "بي أوت كيو" التي تنتهك حقوق البث الخاصة بشبكة "بي إن سبورتس" القطرية.

وفي تقرير للمنظمة جاء أنه بخصوص الأزمة جاءت توصية "للسعودية بالالتزام باتفاق تريبس بشأن الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية"، وذلك بعد دعوى مرفوعة من قطر في عام 2018 ضد السعودية بدعوى مساعدة شبكة "بي أوت كيو" في انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

وذكر التقرير أن المملكة لم تتوافق تحركاتها مع اتفاق "تريبس" بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شبكة "بي أوت كيو" التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بشبكة "بي إن" القطرية.

وأوضحت توصيات اللجنة أن السعودية لم تخضع أفراد أو كيانات للمسائلة القضائية بسبب دورهم في الاختراق والتعدي على حقوق الملكية الفكرية، وذلك على الرغم من خضوعهم لسلطات المملكة.

— رئيس الوزراء المصري: نسبة النمو للعام المالي 2019/2020 لن تقل عن 3.8 بالمئة

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يوم الأحد الماضي، إن معدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2019/2020 لن يقل عن 3.8 بالمئة، موضحًا أن مصر من بين أقل دول العالم تأثرًا بوباء "كوفيد-19".

وأوضح مدبولي، في كلمة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، أن العام المالي 2019/2020 سينتهي بنسبة نمو اقتصادي لن تقل عن 3.8 بالمئة، مضيفًا أنه "لولا تدخل الحكومة بالسياسات المالية والنقدية التوسعية لوصل معدل النمو إلى 1.9 بالمئة". ويبدأ العام المالي في مصر في أول تموز/يوليو من كل عام وينتهي في يونيو/حزيران.وأرجع رئيس الوزراء المصري هذا المعدل الإيجابي للنمو في ظل أزمة وباء كوفيد-19 إلى تنوع الاقتصاد المصري، بجانب برنامج الإصلاح الحكومي الذي تسبب في تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري. على حد تعبيره.

وأشار مدبولي إلى أن مصر تعاملت مع أزمة "كوفيد-19" أو تفشي فيروس كورونا المستجد بشكل يجمع بين الحفاظ على الاقتصاد وصحة المواطنين في الوقت نفسه، مشيرًا إلى أن "بعض الدول اتخذت سبيلا آخر بالإغلاق الكامل وثبت فيما بعد أنه لم يأت بالنتيجة المرجوة في موضوع التعافي من فيروس كورونا".

كما أكد مدبولي أن مصر من بين الدول الأقل تأثرا بجائحة كورونا، ولم يكن فيها معدل النمو الاقتصادي بالسالب، مرجعا ذلك إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي.

يذكر أن صندوق النقد الدولي وافق، بنهاية حزيران/يونيو الماضي، على قرض لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار تصرف على مدى 12 شهرا، لمواجهة تداعيات وباء كوفيد-19  الاقتصادية.

وتسعى مصر من خلال القرض إلى تمويل العجز في الموازنة العامة ودعم ميزان المدفوعات.

—        التضخم في السودان يتجاوز 136 بالمئة ومستواه في المناطق الريفية أعلى من المدن

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان، أن حجم التضخم بلغ 136.36 بالمئة في حزيران/يونيو، بزيادة 22.13 بالمئة عن أيار/مايو الماضي.

وجاء في بيان صحافي صادر عن الجهاز، "سجّل التضخم، ارتفاعا بلغ 136.36 بالمئة في شهر (حزيران) يونيو، بزيادة 22.13 بالمئة عن شهر (أيار)مايو".

وأضاف البيان "وارتفع معدل التضخم في المناطق الحضرية إلى 112.41 بالمئة في (حزيران) يونيو مقارنة بـ 96.93 بالمئة في (أيار) مايو، كما ارتفع معدل التضخم في الريف إلى 1. 155 بالمئة في (حزيران) يونيو بينما كان 127.38 بالمئة في (أيار) مايو 2020".

ويشهد السودان أوضاعا اقتصادية صعبة خاصة أثناء انتشار جائحة كورونا بالبلاد مما تسبب في توقف عمليات التجارية وحظر المهن الصغيرة من أعمالها خاصة بالأسواق وغيرها من مناطق التعدين.

وتسعى الحكومة الانتقالية لإزالة اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، حتى يتمكن من الانخراط مجددا في المنظومة المالية العالمية علاوة على السعي للإعفاء من ديونه الخارجية التي بلغت نحو 60 مليار دولار، ليتمكن بتنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية لتحسين أوضاعه الاقتصادية.

—        توقعات بوصول عدد الجياع في العالم إلى 840 مليون شخص في عام 2030 – الأمم المتحدة

أظهر تقرير صادر عن 5 وكالات تابعة الأمم المتحدة، من بينها بنها برنامج الأغذية والزراعة ( "الفاو") و منظمة الصحة الدولية، أن البشرية قد تكون غير قادرة على حل مشكلة الجوع في غضون العقد المقبل، وأنه بحلول عام 2030 قد يتجاوز عدد الأشخاص في العالم من الذين يعانون من من سوء التغذية – 840 مليون شخص.

ونظرت الوثيقة تحت عنوان "الأمن الغذائي العالمي وحالة التغذية –2020" أيضاً في التوقعات لعام 2030 في ضوء التوجهات التي ظهرت خلال العقد الماضي,

وتوقع مؤلفو الوثيقة أن "العالم ليس لديه الوقت للوصول إلى القضاء على الجوع بحلول عام 2030. في حال لم يتغير توجه السنوات الأخيرة ، يمكن بحلول عام 2030 أن يتجاوز عدد الجياع في العالم 840 مليون شخص".

و عند الحديث عن الوضع الحالي ، حذّر واضعو التقرير من أن وباء "كوفيد-19" يفاقم نقاط الضعف والنقص في أنظمة الغذاء العالمية. يبلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في الوقت الحالي 690 مليون شخص ، ولكن انتشار فيروس التاجي يمكن أن يزيد هذا الرقم بمقدار 83 - 132 مليون شخص.