خبراء يشيدون بتميز منظومة الأمن الغذائي في الإمارات

الشارقة ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 18 يوليو 2020ء) نظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر /استثمر في الشارقة/ التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير /شروق/ مؤخرًا ندوة تفاعلية افتراضية بعنوان "مستقبل التكنولوجيا الزراعية والدور الحكومي في تطويرها" .

تناولت الندوة جهود الحكومات في معالجة قضايا الأمن الغذائي وتطوير آليات وبرامج مدروسة بهدف تحقيق أفضل النتائج لمختلف الأطراف وأصحاب المصلحة ودور التقنيات المبتكرة في تعزيز مستويات الإنتاجية ورفع كفاءة المزارع وضمان استدامة عائداتها التجارية.

شارك في الندوة التي ترأسها محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب /استثمر في الشارقة/ نخبة من رواد و خبراء قطاعي الزراعة و الاستثمار في الدولة أبرزهم الدكتور غانم الهاجري الشريك و الرئيس التنفيذي لشركة ثمار الإمارات و هي منشأة متطورة مقرها الشارقة تصل قدرتها الإنتاجية إلى ستة أطنان من المنتجات الطازجة يوميا و الدكتور محمد علي مشراوي - شريك مشارك في شركة "دينار ستاندرد" المتخصصة في الأبحاث والاستشارات و هيمانت جولكا - الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات لشركة " فيجي تك" و هي شركة ناشئة متخصصة في تطوير الحلول التكنولوجية الزراعية المتطورة ضمن ثلاثة مجالات رئيسة تشكل تحديات للزراعة التقليدية في الإمارات وهي: التربة ودرجة الحرارة والمياه.

(تستمر)

و قال محمد جمعة المشرخ في بداية الندوة إن تفشي الأزمة الراهنة و ما نتج عنها من إرتباك في سلاسل توريد المواد الغذائية شكّل إنذاراً للدول التي تعتمد إلى حد كبير على واردات المواد الغذائية و حافزا للعمل على رفع مستوى الاكتفاء الذاتي لديها من خلال تبني حلول التكنولوجيا الزراعية الحديثة ودعم المنتجات الزراعية المحلية .

وأضاف :" يأتي تنظيم هذه الندوة في إطار رسالتنا ورؤيتنا الرامية إلى دعم وتسهيل الاستثمارات المبتكرة طويلة الأجل في واحد من أهم القطاعات في مشهد الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الشارقة .. وحرصنا على تسليط الضوء على أبرز الحلول الرائدة ودراسات الحالة لعدد من المستثمرين المحليين والأجانب ممكن تمكنوا من دعم قطاع الزراعة في الشارقة بأفضل الخدمات المتخصصة ".

وأكد أن الأمن الغذائي أولوية قصوى لدولة الإمارات موضحا أن استدامة الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للدولة من ضمن أهداف استراتيجيتها الوطنية وجاء إنشاء وزارة دولة للأمن الغذائي تجسيدا لحرص الحكومة على تبني سياسات فاعلة لضمان استدامة الأمن الغذائي خاصةً أن دولة الإمارات تعتمد بقوة على واردات المواد الغذائية وقد أسهمت الجهود المتواصلة التي بذلتها على مدى سنوات عديدة من أجل تعزيز قدرتها وجاهزيتها لمواجهة الأزمات في نجاحها بتخطي التحديات الكبرى التي فرضتها الأزمة الحالية .

بدوره أشار الدكتور غانم الهاجري إلى أن حجم سوق المنتجات الطازجة في الإمارات يبلغ 16 مليار درهم و يواصل هذا القطاع النمو بمعدل 9.93 في المائة سنوياً .. مشيرا إلى أن الإمارات تعتبر أكبر سوق استهلاكية بعد المملكة العربية السعودية /في منطقة الخليج/ حيث تستورد أكثر من 80 بالمائة من منتجاتها الطازجة ما يفتح الباب واسعاً أمام إمكانات هائلة للتوسع والنمو في هذا القطاع .

و أضاف : " تعتبر التكنولوجيا أداةً فاعلةً لدفع عجلة الإنتاج وحماية الموارد الطبيعية وجذب المستثمرين في هذا المجال وأثمرت المبادرات الحكومية لدعم المزارعين والمتمثلة بتقديم الإعانات المالية لتطوير المرافق الخدمية والبنيّة التحتيّة في مزارعهم عن ارتفاع الطلب على المنتجات الطازجة اليوم ومع ذلك فإن تبني جملة من الأطر التنظيمية الصارمة ونظام شهادة الجودة للمنتجات المحلية من شأنه أن يبقي الأبواب مفتوحة أمام جميع المستثمرين الراغبين بالدخول إلى السوق وتطوير معايير الإنتاج الزراعي المستدام في الدولة الأمر ينعكس إيجاباً على الاقتصاد".

من جهته أكد الدكتور محمد علي مشراوي أن الزراعة كانت واحدة من أكثر القطاعات تأثراً بالأزمة الراهنة ما يجعل هذا الأمر حافزاً أمام الدول للتركيز على ترجيح كفّة الإنتاج لديها مقابل حجم الاستهلاك ..

مشيراً إلى دور التكنولوجيا الزراعية في تعزيز قدرات البلدان على تحقيق الاكتفاء الذاتي واستشهد بأمثلة عديدة حول دور السياسات التي تبنتها الإمارات للاستثمار في الزراعة الرأسية والزراعة المائية والبحث والتطوير في تجاوز الأزمة.

وقال : " ينبغي أن تعمل الحكومات على تمكين ودعم المنظومة الزراعية بمبادرات محددة ومدروسة وتوفير الظروف الملائمة لترسيخ دور الأطراف الفاعلة .. كما ينبغي النظر إلى واقع الغذاء العالمي الراهن على أنه فرصة لبناء مستقبل أفضل و ليس مجرد خطر يهدد المجتمعات ولتحقيق هذه الغاية لابدّ لها من تقديم حوافز مالية وتوفير تشريعات تنظيمية مرنة وبنية تحتيّة بأسعار معقولة وتشجيع الابتكار التكنولوجي لتعميم الفائدة على المجتمع ككلّ " .

وأوضح مشرواي أن تبني مثل هذا النهج الموجه يتطلب خططا مدروسة للنمو و توسيع أطر التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم أنشطة البحث والتطوير خاصةً أن الزراعة في الإمارات تعتبر قطاعاً واعداً وينبغي التركيز على محاورها الرئيسة الثلاثة " التكاليف والتوافر والجودة".

من جانبه توقف هيمانت جولكا عند تأثير التوازن بين المنتجات المستوردة والمحلية وقال إن شركات التكنولوجيا الزراعية تعد قطاعاً اقتصادياً مترابطاً ولا يمكن توفير بيئة محفزة للنمو إلا بزيادة الوعي بين المستهلكين حول أهمية شراء المنتجات الغذائية المحلية بالمقابل لابدّ من تشجيع تجار التجزئة على التوجه نحو تخزين المزيد من المنتجات المحلية بدلاً من السلع المستوردة .. مشيراً إلى أن البيئة الداعمة للمستثمرين في الشارقة وسهولة ممارسة النشاط التجاري فيها كانت الحافز الأول للشركة لبدء أعمالها في الإمارة.

و قال إن الشارقة تتمتع ببيئة أكاديمية متميزة منوها بما يقدمه مجمع الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا والابتكار لهم من دعم أكاديمي لازم للارتقاء بهذا القطاع وأضاف : " نحن بدورنا نضع مختبرات الابتكار لدينا في خدمة الطلاب لتعريفهم بالحلول التكنولوجية التي نقدمها للسوق و مساعدتهم على فهمها بشكل أفضل و نحن نؤمن بأن الطلاب هم قادة المستقبل وسيكون لهم دور مهم في تحقيق الأمن الغذائي المستدام في الدولة".