القوى البرلمانية التونسية ستسعى لتفادي حل المجلس عبر دعم الحكومة المقبلة - خبير

القوى البرلمانية التونسية ستسعى لتفادي حل المجلس عبر دعم الحكومة المقبلة - خبير

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 19 يوليو 2020ء) سلمى خطاب. يوما بعد يوم تتصاعد الأزمة السياسية في تونس، بعد استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخاخ الأسبوع الماضي، وزيادة حالة الاستقطاب بين الكتل البرلمانية والسياسية، ودعوات لإسقاط رئيس البرلمان راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الحاكمة، في وقت تزداد فيه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية خاصة بعد أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد​​​.

والجمعة الماضية بدأ الرئيس التونسي، قيس سعيد مشاورات لاختيار رئيس حكومة جديد، بعد يومين من استقالة الفخاخ إثر مطالبة الرئيس وحزب النهضة له بالاستقالة على خلفية تقارير أشارت إلى أن شركة يمتلك فيها الفخاخ أسهما استفادت من عقود حكومية.

وأمام سعيد 10 أيام فقط، تنتهي الخميس المقبل لاختيار رئيس حكومة جديد، سيكون أمامه شهر واحد فقط لاختيار حكومة جديدة، وعرضها على البرلمان للحصول على موافقة عليها، وفي حال لم يوافق البرلمان عليها، يحل تلقائيا، وتجري انتخابات نيابية جديدة.

(تستمر)

المحلل السياسي التونسي كمال بن يونس توقع، في تصريح لوكالة سبوتنيك، أن يمرر البرلمان الحكومة المقبلة حتى وإن كان له تحفظات عليها، حتى لا يعرض نفسه للحل، ويسحب منها الثقة بعد ذلك.

وقال ابن يونس "رئيس الحكومة الجديد لديه شهر ليشكل الحكومة بعد تعيينه أخر هذا الأسبوع، إذا بعد شهر رفض البرلمان هذه الحكومة تتجه الأمور تلقائيا إلى انتخابات برلمانية، لكن أرجح أنه حتى في هذه الحالة البرلمان لن يسمح بحله، قد يمرر الحكومة رغم تحفظاته، ويمررها مثلما مرر حكومة إلياس الفخاخ، ثم بعد ذلك يشكل أغلبية برلمانية ويسحب الثقة في وقت قياسي ولا يترك الأمر مثل هذه المرة لرئيس الجمهورية لطلب استقالة".

ولكن الأمور داخل البرلمان نفسه تشهد تعقيدات متصاعدة، إذ مررت ثلاث كتل نيابية (الكتلة الديمقراطية، وتحيا تونس، وحزب الإصلاح) الخميس الماضي عريضة للمطالبة بسحب الثقة من الغنوشي، بعدما حصلت على الحد الأدنى من توقيعات النواب للتقدم بمثل هذا الطلب، وهو توقيع 73 نائبا.

في السياق ذاته، يعود المحلل السياسي التونسي ويقول إن "الأزمة السياسية في البرلمان مرتبطة بالأزمة الكبرى في البلاد عموما، واختيار الرئيس قيس سعيد لرئيس حكومة جديدة في مهلة أقصاها 10 أيام تنتهى في نهاية الأسبوع الجاري، من خلال المشاورات بين رئيس الجمهورية والكتل السياسية والبرلمانية حول رئيس الجمهورية، إذا حسمت هذه القضية بالتوافق والتراضي سوف يزول الإشكال، إذا لم يحصل التوافق بين رئيس الجمهورية والبرلمان حول اسم مرشح لرئاسة الحكومة ستتعقد الأزمة في أروقة البرلمان، وهناك بعض الأطراف ستضغط أكثر على قيس سعيد في تشكيل الحكومة المقبلة، في م�

�ابل أطراف أخرى ستضغط أكثر من أجل إقالة رئيس البرلمان".

وذكرت الكتل البرلمانية التي تطالب بسحب الثقة من الغنوشي في عريضتها ثمان نقاط رئيسية أبرزها تجاوز العنوشي للصلاحيات، وتوظيف إدارة البرلمان لخدمة أجندات حزبية والتلاعب بمواعيد اجتماعات مكتب البرلمان.

ويحتاج إسقاط الثقة عن الغنوشي إلى تصويت بالأغلبية المطلقة، أي موافقة 109 نواب على هذه العريضة خلال الجلسة العامة.

ويوضح ابن يونس حول سحب الثقة من الغنوشي "الآن هناك حوالي 89 نائبا وقعوا على عريضة لسحب الثقة، والإجراءات تقول أن مكتب المجلس يجتمع وينظر ويصوت، ويمرره للجلسة العامة للبرلمان، إذا مررته الأغلبية في مكتب المجلس، ومكتب المجلس أغلبيته من الائتلاف البرلماني (النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة، عندهم حوال 9 من أصل 16 نائبا في مكتب المجلس) إذا قرر تمريره للجلسة العامة يصوت عليه خلال شهر من تاريخ إحالته للجلسة العامة، الآن هناك عطلة برلمانية تبدأ في 25 تموز/ أغسطس، وحتى سبتمبر، فمن المرجح أن يؤجل البت في هذه القضية حتى شهر سبتمبر، أي إلى ما بعد العطلة ا�

ويتابع المحلل السياسي "ذن فالقضية ستبقى رهن المزايدات والتفاوض، ومربوطة بأمرين هما، مصير تشكيل الحكومة، هل يقع توافق أم لا، وعلاقة رئيس الجمهورية بالأغلبية البرلمانية".

لكنه يري أن سحب الثقة من الغنوشي لن يؤثر بشكل كبير على الأزمة السياسية التي تشهدها تونس، إذ يوضح أن :البت في استقالة رئيس مجلس النواب تتطلب إجرائيا شهر أو شهر ونصف، والبرلمان سيدخل في عطلة، وهذا لن يؤثر في كل الأحوال في الأزمة الأكبر وهي أزمة الحكومة والأزمة السياسية في علاقة رئيس الجمهورية بالحكومة والبرلمان، وبالوضع الاقتصادي والاجتماعي الخطير جدا الذي كان خطيرا قبل الانتخابات، والآن بعد أزمة كورونا أصبحت الأمور خطيرة جدا، مع تقديرات وزير المالية بأن نسبة النمو قد تكون بالسالب بينما كانت في الماضي أكثر من 5 بالمئة إيجابي.".

وكان وزير المالية التونسي محمد نزار يعيش قد قال، نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي أن مواجهة فيروس كورونا المستجد قد كلفت الدولة 5 مليارات دينار تونسي (نحو 1.7 مليار دولار)، مؤكدا أن المرحلة الحالية "صعبة جدا"، وأن الموازنة العامة تحتاج إلى تطبيق خطة إنعاش اقتصادي، وضخ نحو 8 مليارات دينار (2.8 مليار دولار) لتغطية النفقات.

كما توقع وزير الاستثمار والتعاون الدولي سليم العزابي أن ترتفع أعداد العاطلين عن العمل في تونس بنحو 275 ألف عاطل هذا العام، وأن ينكمش الاقتصاد بنسبة 4.4 بالمئة، وأن هذا الانكماش قد يصل إلى 6 أو 7 بالمئة.

وسقطت حكومة الفخاخ بعد أقل من خمسة أشهر على تشكيلها، والذي تم بدوره عقب مفاوضات وأزمات سياسية استغرقت نحو خمسة أشهر، منذ انتخاب البرلمان في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وحتى تشكيل الحكومة في شباط/فبراير الماضي.

وينقسم البرلمان التونسي بشكل حاد، إذ تحوز فيه حركة النهضة على ربع المقاعد فقط (52 مقعدا من أصل 217)، فيما تحوز الكتلة الديمقراطية على 38 مقعدا وكتلة حزب قلب تونس على 27 مقعدا، وكتلة الكرامة على 19 مقعدا، وكتلة الحزب الدستوري الحر على 16 مقعدا، والإصلاح على 16 مقعدا، وتحيا تونس على 11 مقعدا، والكتلة الوطنية على 11 مقعدا، وكتلة المستقبل على 9 مقاعد، إضافة إلى 16 مقعدا للمستقلين.

أفكارك وتعليقاتك