أصول القطاع المصرفي الكويتي تسجل في 2019 نموا نسبته 8.2% بقيمة 277 مليار دولار

أصول القطاع المصرفي الكويتي تسجل في 2019 نموا نسبته 8.2% بقيمة 277 مليار دولار

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 20 يوليو 2020ء) أعلن محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، اليوم الاثنين، تحقيق أصول القطاع المصرفي الكويتي (على أساس مجمع) نمواً بنسبة 8​​​.2 بالمئة، على خلفية نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص ونمو الاستثمارات؛ ليصل بذلك إجمالي قيمة الأصول إلى نحو 83 مليار دينار كويتي (حوالي 277 مليار دولار أميركي).

وبحسب تقرير الاستقرار المالي لعام 2019، الذي نشرته الصفحة الرسمية لبنك الكويت المركزي، ارتفع الائتمان المصرفي على مستوى النشاط المحلي بنحو 5 بالمئة؛ وسجل الائتمان لقطاع العقارات أفضل نمو خلال عقد كامل وصلت نسبته إلى 14.3 بالمئة، بعد تراجع طفيف في عام 2018.

وزاد النمو في إجمالي الودائع المصرفية إلى 6.4 بالمئة، مقابل نحو 2.4 بالمئة في عام 2018؛ وذلك نتيجة لزيادة الودائع على مستوى النشاط المحلي، بالإضافة إلى نشاط الشركات التابعة وفروع البنوك العاملة خارج دولة الكويت.

(تستمر)

وواصلت جودة أصول القطاع المصرفي الكويتي تحسنها، الذي شهدته خلال الأعوام الماضية؛ ويتمثل ذلك في الانخفاض المستمر في نسبة القروض غير المنتظمة، والتي تراجعت، على أساس مجمع، لتصل إلى مستوى هو الأدنى تاريخيا يبلغ 1.5 بالمئة.

واستمر التحسن الملموس في معدل التغطية (المخصصات المتوفرة إلى القروض النقدية غير المنتظمة) ليصل إلى 270.6 بالمئة؛ مقارنة بنسبة تغطية 254  بالمئة في 2018.

واستمرت الربحية عند مستويات جيدة ومريحة، وإن كانت زيادة حدة المنافسة وانخفاض هوامش الفائدة قد ألقت بظلالها على ربحية القطاع المصرفي، مما أدى إلى تراجع طفيف بنسبة 0.7 بالمئة في إجمالي صافي الأرباح العائدة على مساهمي البنوك؛ وانعكس ذلك في تراجع طفيف أيضاً في مؤشري العائد على متوسط الأصول والعائد على متوسط حقوق الملكية.

وواصلت البنوك الكويتية المحافظة على قدرتها العالية على مقاومة الصدمات والعمل في ظروف ضاغطة، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 18.5 بالمئة، وهو أعلى بكثير من متطلبات الحدود الدنيا لتعليمات بنك الكويت المركزي والبالغة 13 بالمئة. وبلغت نسبة استثمارات البنوك في الأسهم حوالي 16 بالمئة من إجمالي الاستثمارات، في حين بلغت نسبة أسهم الشركات المقدمة كضمانات حوالي 19.6 بالمئة من إجمالي الضمانات لدى البنوك.

وظلت البنوك تتمتع بوفرة في مستويات السيولة لديها، حيث تستطيع بسهولة استيفاء متطلبات معياري السيولة لحزمة إصلاحات بازل (3)، وهما معيار تغطية السيولة ومعيار صافي التمويل المستقر.

وفي إطار عمليات السياسة النقدية، أشار المحافظ إلى قيام بنك الكويت المركزي، في تشرين الأول/أكتوبر 2019 بتخفيض سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية ليصل بذلك إلى 2.75 بالمئة.

وفي خضم وفرة السيولة وعدم إصدار أدوات الدين العام، ارتفعت عمليات التدخل لتنظيم مستويات السيولة المحلية من قبل بنك الكويت المركزي؛ وذلك بهدف تحقيق الاستقرار في هيكل أسعار الفائدة المحلية من أجل توفير بيئة داعمة للنمو الاقتصادي وترسيخ جاذبية وتنافسية العملة الوطنية.

وبالنسبة لسياسة سعر الصرف، فقد ناقش التقرير التغيرات التي شهدها سعر صرف الدينار مقابل العملات العالمية الرئيسية خلال عام 2019، والتي تعكس الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي الذي يتم تحديده في ضوء سلة موزونة من عملات أهم الدول التي تربطها بالكويت علاقات تجارية ومالية مؤثرة.

وأظهرت هذه التطورات أن التغيرات في سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأميركي كانت في نطاق أضيق من التقلبات التي شهدها سعر صرف الدولار مقابل العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى، وهو ما يعكس الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار؛ والمحافظة على قوته الشرائية أحد العوامل الداعمة للاستقرار النقدي.

أفكارك وتعليقاتك