قطر تسعى لاستضافة إحدى الدورات الأوليمبية اعتبارا من 2032 وتوجه خطابا رسميا للجنة الدولية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 27 يوليو 2020ء) أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية، اليوم الإثنين، عن رغبتها في استضافة إحدى دورات الألعاب الأولمبية والبارالمبية في المستقبل اعتبارا من نسخة عام 2032، وذلك في وقت تقترب فيه الإمارة الخليجية من تنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2022 ولأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط.

وكشفت اللجنة الأولمبية القطرية في بيان أنها تقدمت "رسميا بطلب إلى اللجنة الأولمبية الدولية للانضمام إلى الحوار المتواصل غير الملزم حول استضافة إحدى النسخ المقبلة من دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية اعتبارا من نسخة العام 2032"، ومن المفترض أن تنظم اليابان الدورة الأولمبية المقبلة التي تنطلق العام المقبل بدلا من العام الجاري، بعد تأجيلها بسبب تفشي وباء كوفيد-19​​​.

(تستمر)

وسلمت قطر طلبها عبر خطاب رسمي إلى المقر الرئيسي للجنة الأولمبية الدولية في مدينة لوزان السويسرية، بحسب ما ذكر مكتب الاتصال الحكومي.

ونقل المكتب أيضًا عن رئيس اللجنة الأولمبية القطرية جوعان بن حمد قوله: "لم يسبق لمنطقة الشرق الأوسط أن استضافت الألعاب الأولمبية من قبل... ويعتبر إعلان اليوم الخطوة الأولى في حوار بناء مع اللجنة الدائمة المعنية باستضافة الدورات المقبلة التابعة للجنة الأولمبية الدولية لطرح رؤيتنا حول الكيفية التي يمكن من خلالها للألعاب الأولمبية أن تدعم الأهداف التنموية طويلة المدى في دولة قطر".

ويأتي التحرك القطري قبل أشهر من بدء فعاليات كأس العالم لكرة القدم والتي تنظمها قطر وتقام لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط، ومن المقرر انطلاق البطولة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، فيما تقام المباراة النهائية في 18 من كانون الأول/ديسمبر من نفس العام.ويأتي ذلك في ظل أزمة سياسية كبيرة بين الدوحة وجيرانها الخليجيين السعودية والإمارات والبحرين ومعهم مصر أيضًا، حيث أعلنت تلك الدولة مقاطعة لقطر لاتهامها بتمويل الإرهاب وزعزعة الاستقرار بالمنطقة، وهو ما تنفيه الدوحة.

وأعلنت الدول الأربع في الخامس من حزيران/يونيو 2017، قطع العلاقات مع قطر، متهمةً إياها بدعم وتمويل الإرهابيين، وهو ما نفته الدوحة.

وفرضت الدول الأربع تدابير عقابية ضد قطر، وطلبت منها تنفيذ 13 مطلبا لعودة العلاقات، من بينها تخفيض العلاقة مع إيران وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في البلاد؛ غير أن الدوحة رفضت جميع هذه المطالب، معتبرة إياها "تتدخل في سيادتها الوطنية".