اليمن.. "أنصار الله": التحالف يفرج عن سفينة احتجزها 3 أشهر ويواصل احتجاز 16 أخرى

(@FahadShabbir)

اليمن.. "أنصار الله": التحالف يفرج عن سفينة احتجزها 3 أشهر ويواصل احتجاز 16 أخرى

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 03 أغسطس 2020ء) أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأحد، وصول سفينة وقود إلى ميناء الحديدة الذي تديره غرب اليمن، متهمةً التحالف العربي باحتجازها لأكثر من ثلاثة أشهر، ومواصلة منع وصول 16 سفينة أخرى.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله"، عن شركة النفط اليمنية في صنعاء، إن "السفينة (دوبرا) وصلت اليوم إلى ميناء الحديدة وعلى متنها 25.993 طناً من البنزين، لا تغطي الاحتياج من هذه المادة سوى لخمسة أيام".

وأضافت أن "الإفراج عن السفينة التي بلغت مدة احتجازها من قبل التحالف 118 يوماً، لا يمثل حلاً لمعالجة أزمة المشتقات النفطية".

واتهمت شركة النفط في صنعاء، التحالف بـ "مواصلة احتجاز 16 سفينة وقود منها سفينتان تحملان مادة المازوت، وسفينتا غاز منزلي و12 سفينة بنزين وديزل، لفترات متفاوتة بلغت أقصى مدة احتجاز 126 يوماً".

(تستمر)

وأشارت إلى "أن استمرار دول التحالف في احتجاز سفن المشتقات النفطية يتسبب في خسائر وغرامات مالية كبيرة يتحملها المواطن"، معتبرةً "احتجاز السفن ممارسات تعسفية تأتي ضمن مخططات تآمرية وإجراءات عقابية ضد ملايين اليمنيين".

وفي 19 من يوليو الماضي، وصلت السفينة (Brizo) المحملة بـ 28.238 طناً من البنزين إلى ميناء الحديدة، بعد نصف شهر من وصول أكثر من 53.982 طناً من البنزين والديزل والمازوت إلى ميناء الحديدة، على متن 3 سفن.

وأعلنت الحكومة اليمنية، في الثاني من يوليو الماضي، "الموافقة على منح تراخيص لدخول 4 سفن مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة بناءً على طلب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، كاستثناء مؤقت لإعطاء مكتب المبعوث الأممي فرصة الترتيب للنظر في خروقات الحوثيين، وتطوير آليات لضمان تخصيص العائدات الضريبية والجمركية لصالح دفع الأجور والرواتب".

يأتي ذلك بعد دعوة وجهها، مؤخرا، المبعوث الأممي للحكومة اليمنية، ولجماعة أنصار الله، من أجل دعم جهوده الرامية للسماح بدخول السفن إلى ميناء الحديدة غرب اليمن، وتوظيف إيراداتها في دفع رواتب الموظفين الحكوميين في البلاد.

وقال غريفيث، عبر حسابه على تويتر: "أناشد حكومة ‎اليمن وأنصار الله المشاركة بشكل بنّاء وسريع في سعيي للسماح للسفن بالدخول إلى ميناء الحديدة واستخدام الإيرادات لدعم رواتب موظّفي القطاع العام".

وفي 18 أيار/ مايو الماضي، اتهمت الحكومة الشرعية، "أنصار الله"، بإفشال تفاهمات رعتها الأمم المتحدة لدفع رواتب الموظفين الحكوميين في اليمن من رسوم استيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة غرب اليمن، وقالت إن الجماعة "سحبت أكثر من 35 مليار ريال، من الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي بمحافظة الحديدة".

ومنذ ذلك الحين، تتهم "أنصار الله"، التحالف العربي باحتجاز السفن المحملة بالبنزين والديزل والغاز والمازوت، ومنع وصولها إلى ميناء الحديدة، ما تسبب في أزمة خانقة في مناطق سيطرة الجماعة.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، في الثاني من يوليو الجاري، اتهاماً لـ "أنصار الله"، بافتعال أزمة المشتقات النفطية، بهدف العودة إلى تهريب الوقود الإيراني، واستخدام العائدات في تمويل عملياتها العسكرية.

وكانت الأمم المتحدة توصلت أواخر العام الماضي، إلى تفاهمات بين الحكومة اليمنية والحوثيين، من أجل السماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، مقابل توريد الرسوم الحكومية المفروضة على حمولات تلك السفن في حساب خاص بفرع البنك المركزي اليمني في محافظة الحديدة، على أن تخصص للمساهمة في دفع رواتب موظفي القطاع العام البالغ عددهم أكثر من مليون ومئتي ألف موظف، والمتوقفة منذ قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في أيلول/سبتمبر من العام 2016.

أفكارك وتعليقاتك