بكين تقرر تعليق اتفاقية هونغ كونغ لتسليم المجرمين مع نيوزيلندا - الخارجية الصينية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 03 أغسطس 2020ء) أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الإثنين، أن هونغ كونغ ستعلق اتفاقيات تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجنائية مع نيوزيلندا، ردا على الإجراءات المماثلة التي اتخذتها ويلينغتون.

وقال المتحدث باسم الوزارة، خلال مؤتمر صحفي: "مؤخرا، أعلنت نيوزيلندا، بذريعة اعتماد الصين لقانون الأمن القومي لهونغ كونغ، تعليق اتفاق تسليم المجرمين مع هونغ كونغ بشكل أحادي​​​. إن هذه الإجراءات التي يتخذها الجانب النيوزيلندي تسييس للتعاون مع هونغ كونغ في المجال القانوني، وتعتبر تدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية للصين، فضلا عن الانتهاك الخطير للقانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية.

(تستمر)

إن جمهورية الصين الشعبية تعارض ذلك بشدة".

وأوضح أن "الصين وفي هذا الصدد، اتخذت قراراً بتعليق هونغ كونغ لاتفاقية تسليم المجرمين الفارين واتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية مع نيوزيلندا".

هذا وأعلن وزير الخارجية النيوزيلندي، ونستون بيترز، الأسبوع الماضي، أن بلاده علقت اتفاقية تسليم المجرمين مع هونغ كونغ بعد دخول قانون الأمن القومي لمنطقة جمهورية الصين الشعبية الإدارية حيز التنفيذ.

وفي الأسبوع الماضي، اتخذت كل من كندا وأستراليا والمملكة المتحدة قراراً مماثلاً، حيث أعلنت تعليق اتفاقيات تسليم المجرمين مع هونغ كونغ بعد دخول قانون الأمن القومي حيز التنفيذ.

ودخل قانون حماية الأمن القومي لهونغ كونغ ، الذي أقره البرلمان الصيني ، حيز التنفيذ في 30 حزيران/ يونيو الماضي.

وفرضت بكين قانونا للأمن القومي في هونغ كونغ بهدف وضع حد للاضطرابات السياسية في المدينة وإعادة الاستقرار إليها، بعد عام من الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديمقراطية والتي تخللتها أعمال شغب وعنف.

والقانون الجديد، الذي يعاقب على أعمال التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية، تسبب بموجة من الخوف في المستعمرة البريطانية السابقة لا سيما وأنه يجرم بعض الآراء مثل الدعوات للاستقلال أو الحكم الذاتي.

وكانت الصين وافقت قبيل تسلمها هونغ كونغ من بريطانيا في 1997، على اعتماد مبدأ "بلد واحد بنظامين"، الذي يسمح للمدينة بأن تحتفظ طوال نصف قرن، أي لغاية عام 2047، بنظامها المتميز بقدر كبير من الحريات وبحكم شبه ذاتي وباستقلالية قضائية وتشريعية.

ويقول منتقدون للقانون الجديد إنه يقلص بشكل جذري الحقوق المدنية في هونغ كونع التي كانت تتمتع من قبل بحكم ذاتي واسع النطاق