البرلمان المصري يدرس إقرار مادة إضافية لقانون العقوبات تعرّف التّنمر وتحدد عقوبته

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 04 أغسطس 2020ء) يدرس البرلمان المصري إقرار تعديلات على قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة تعرف التنمر كجريمة تستوجب العقاب بالحبس أو الغرامة.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، "وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس"​​​.

وبحسب الوكالة، "تضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات... جاء فيها تعريف للتنمر...حيث نص على أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخرى غير مشروعة بقصد الإساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محطيه الاجتماعي".

(تستمر)

وبحسب مشروع القانون، "يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه [نحو 624 دولار]، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني".

وفي الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة لتجريم التنمر.

كانت الحكومة قد أطلقت حملة بالتعاون مع الأمم المتحدة لمحاربة ظاهرة التنمر.