حصاد الأسبوع – رصد أهم الأحداث الاقتصادية في روسيا والعالم

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 07 أغسطس 2020ء) رولاند بيجاموف - نقف مع آخر المستجدات الاقتصادية هذا الأسبوع ، روسياً وعالمياً .​​​.  ابتداء من "حرب التطبيقات" الأميركية، مرورا بتطورات النزاع بين غازبروم  ومكافحة الاحتكار" البولندية وصولا إلى فسخ اتفاق  تجنب الازدواج  الضريبي بين روسيا وقبرص.   

— ترامب يحظر التعاملات المالية مع الشركة الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك"

—  البيتكوين يستقر عند 11 ألف دولار ومرشح للارتفاع بنهاية الأسبوع

— هيئة مكافحة الاحتكار البولندية تفرض غرامة على "غازبروم" بمبلغ 50 مليون يورو

— المالية القبرصية تصف قرار روسيا فسخ اتفاق تجنب الازدواج الضريبي بـ "المفاجئ

— الروبل يتراجع أمام الدولار واليورو وسط انخفاض أسعار النفط

— فرص ضئيلة لرفع الحظر على واردات الوقود إلى روسيا قبل 1 أكتوبر بسبب موقف المالية

ترامب يوقّع أمرا تنفيذيا يحظر التعاملات المالية الشركة الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك"

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أمرا تنفيذيا لمواجهة ما وصفها بالتهديدات التي تواجه الولايات المتحدة بسبب التطبيقات الإلكترونية الصينية مثل "وي تشات" و"تيك توك"، ويحظر التحويلات المالية لشركتي "بايت دانس" و "تينسنت هولدينجز" المالكتين للتطبيقات.

(تستمر)

ونص الأمر التنفيذي على أن "الإجراءات المتخذة سوف تمنع لمدة 45 يوميا أي تحويلات مالية لشركة "بايت دانس" الصينية".

وتابع القرار الذي وقّعه ترامب على "أن انتشار تطبيقات الهواتف الذكية في الولايات المتحدة التي تملكها جمهورية الصين الشعبية، يستمر في تهديد الأمن القومي، السياسة الخارجية، والاقتصاد الأميركي".

وجاء أيضًا "في هذا التوقيت، يجب اتخاذ إجراء لمواجهة التهديد بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية، وبشكل خاص تيك توك".

تضمن القرار أيضًا حظر أي تعاملات مالية مع شركة "تينسنت هولدينجز" الصينية المالكة لتطبيق "وي تشات" لمدة 45 يومًا.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، أمس الخميس، إجراءات الولايات ضد شركات التكنولوجيا الفائقة الصينية بـ"الغطرسة الكلاسيكية والبلطجة".

وطالب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ببيع تطبيق "تيك توك" قبل حلول 15 أيلول/سبتمبر. وقال ترامب أن التطبيق سيتوقف عن العمل في 15 أيلول/سبتمبر إذا لم تشتريه شركة "مايكروسوفت" أو شركة أخرى.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق انه يمكنه حظر "تيك توك" في البلاد على أساس أنها شركة صينية، التي بموجب القانون تنقل بيانات المستخدمين إلى السلطات الصينية.

— خبير مستقل: سعر البيتكوين مستقر عند 11 ألف دولار وقد يصل إلى 12 ألفاً بنهاية الأسبوع

أظهرت بيانات التداول، يوم الإثنين الماضي، أن العملة المشفرة الأكثر شيوعًا – "البيتكوين" انخفض قليلاً ليبقى عند مستوى 11 ألف دولار. في الوقت نفسه ، بحلول نهاية الأسبوع ، قد يستمر سعر البيتكوين في النمو - إلى 12 ألف دولار ، حسب الخبير المستقل، منصور حسينوف.

 وقال حسينوف لوكالة "سبوتنيك" : "أغلق الأسبوع والشهر بنمو جيد ، يتم تداول البيتكوين فوق المستوى المهم البالغ 10500 دولار. ووسط نمو الأصول الأخرى والذهب ، تبدو هذه الحركة في العملات المشفرة مبررة. وهذا الأسبوع ، من الممكن مواصلة التحرك في نطاق 11-12 ألف دولار".

وأضاف حسينوف " كان الانحراف في الأسعار يصل إلى 28 بالمئة في [ العملة المشفرة] "إثير" وما يصل إلى 15 بالمئة في البيتكوين. في حين أن هذا يبدو وكأنه تصحيح يستحق إعادة الشراء ، ولكن من المحتمل أن يستمر لعدة أيام عندما يتقلب السوق. بالنسبة لبيتكوين من المهم أن يبقى فوق علامة 10500 دولار".

وفقا لبيانات موقع "كوينماركتكاب"، فقد انخفض سعر البيتكوين، حتى الساعة 11:02 بتوقيت موسكو ( 08:02 غرينتش)، بنسبة 0.94 بالمئة ليبلغ 11.178 ألف دولار. وفي بورصة ب"ينانس"، البورصة الأكبر من حيث تداول العملات المشفرة، انخفض سعر البيتكوين بنسبة 1.17 بالمئة، ليصل إلى 11.207 ألف دولار. و\يحتل البيتكوين حصة حوالي 50.7 بالمئة من السوق.

هذا في يوم الأحد الماضي، وصل سعر البيتكوين لعلامة 12 ألف دولار لأول مرة منذ آب/أغسطس عام 2019 وسط انتعاش تدريجي في الاقتصاد العالمي. وفي الوقت نفسه بعد الوصول إلى هذا المستوى، انتقل سعر العملة المشفرة إلى تراجع تصحيحي.

— هيئة مكافحة الاحتكار البولندية تفرض غرامة على غازبروم بمبلغ 50 مليون يورو

أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار البولندية، يوم الإثنين الماضي، عن فرض غرامة على "غازبروم" الروسية بمبلغ 213 مليون زلوتي (حوالي 50 مليون يورو) بسبب عدم التعاون في قضية نورد ستريم -2

وجاء في بيان الهيئة: " فرض رئيس مكتب حماية المنافسة وحماية المستهلك لبولندا، توماس خروستني، غرامة قدرها 213 مليون زلوتي (حوالي 50 مليون يورو)، على شركة غازبروم، نتيجة لعدم التعاون في التحقيق الذي أجري فيما يتعلق ببناء خط أنابيب نورد ستريم- 2 ".

وأوضح أن تحقيق مكتب حماية المنافسة وحماية المستهلك لبولندا يتعلق بإنشاء تحالف يمول بناء خط أنابيب غاز "نورد ستريم- 2" دون موافقة رئيس مكتب حماية المنافسة وحماية المستهلك لبولندا، "وجه ممثل مكتب حماية المنافسة وحماية المستهلك لبولندا اتهامات إلى ست شركات: غازبروم الروسية، وإنجي السويسرية، ويونيبر، و"أو إم في "، و"شيلل"، ووينترشال الهولندية. وخلال هذه الإجراءات، طلب الرئيس وثائق تتعلق بالقضية لشركة غازبروم، لكن الشركة رفضت تقديم معلومات مهمة للإجراءات الجارية.

— المالية القبرصية تصف قرار روسيا فسخ اتفاق تجنب الازدواج الضريبي بـ "المفاجئ

صرحت ممثلة وزارة المالية القبرصية، يوم الاثنين الماضي، بأنها لم تتلق إشعار المالية الروسية بشأن إطلاق إجراءات إنهاء الاتفاقية [حول تجنب الازدواج الضريبي بين روسيا و قبرص]: مشيرة إلى أن مثل هذا القرار ستكون له عواقب سلبية على البلدين.

وقالت الممثلة لوكالة "سبوتنيك": "نحن لا نعلم شيئا عن خطط فسخ الاتفاقية. نحن نترقب من وجهة نظري، لا يوجد سبب لإنهاء الاتفاق. تبادلنا الرسائل عبر البريد الإلكتروني ، ونحن متفائلون ".

وأضافت محاورة الوكالة " نحن في طور المفاوضات ولم نتلق قرارًا بشأن الإنهاء [سريان الاتفاقية]" .

وأشارت أن لن فسخ الاتفاقية لن يكون إيجابياً أو مفيداً لبلد أو لآخر.

وقالت في هذا السياق: "في مثل هذه الحالة ، ستخرج الضرائب من نطاق الاتفاقية ، وسيتم تنظيمها بشكل تعسفي من قبل السلطات الضريبية المختلفة. وهذا لا يسهم في ثقة المستثمرين. سيكون لهذا عواقب سلبية على البلدين. هدفنا ليس إنهاء الاتفاق ، لذلك نحن نتفاوض مع الجانب الروسي لإيجاد حل عادل من شأنه أن يساعد على البلدين".

كما لفتت الممثلة أن قبرص بداية اقترحت تمديد الاتفاقية، قائلة: "لكن الاقتراح لم يقبله الجانب الروسي".

 وفي نيسان/أبريل المالي ، أبلغت وزارة المالية الروسية قبرص بشأن إدخال تعديلات على الاتفاقية الضريبية بين البلدين ، وأرسلت فيما بعد إشعارات مماثلة إلى لوكسمبورغ و مالطا. يتم الآن توزيع الأرباح المدفوعة للأفراد الذين لهم مركز ضرائبي في روسيا بنسبة 13 بالمئة ، وغير المقيمين - 15 بالمئة . في الوقت نفسه ، تسمح المخططات الخارجية الشائعة لدى العديد من الأثرياء الروس أن تخفض الضرائب بشكل كبير، على سبيل المثال، يتيح الاتفاق مع قبرص تخفيض الضرائب على الأرباح والفوائد المدفوعة في الخارج إلى 5 و 0 بالمئة، مقارنة بـ20 و 15 بالمئة. وبدأت المحادثات الروسية ال

قبرصية يوم 25 حزيران/يونيو ، ومرت بعدة جولات. بدورها أعلنت وزارة المالية الروسية أنه لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق وأن إجراءات الانسحاب من الاتفاقية قد بدأت في 3 آب/أغسطس.

في نهاية آذار/مارس الماضي اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فرض ضريبة قدرها 15 بالمئة على دخل الأرباح الموزعة المحولة إلى حسابات في الخارج. وهذا يتطلب تعديل اتفاقيات مع دول أخرى حول تجنب الازدواج الضريبي. وحذر الرئيس من أن روسيا ستنسحب من جانب واحد من مثل هذه الاتفاقات مع تلك الدول التي لن تقبل مقترحاته.

— الروبل يتراجع أمام الدولار واليورو وسط انخفاض أسعار النفط

أظهرت بيانات بورصة موسكو، اليوم الجمعة، أن سعر صرف الروبل انخفض مقابل الدولار واليورو في بداية التداول وسط انخفاض أسعار النفط وضعف عام في الرغبة بالمخاطرة.

وبحلول الساعة 10:06 بتوقيت موسكو ( 07:06 غرينتش) ارتفع سعر صرف الدولار لحسابات "غد" بواقع 43 كوبيكاً إلى 73.71 روبل وسعر اليورو – بواقع 29 كوبيكاً إلى 87.32 روبل.

وانخفضت أسعار خام برنت بنسبة 0.2 بالمئة إلى 45 دولاراً للبرميل.

كما أظهرت البيانات أن سوق الأسهم الروسية انخفضت في بداية التداول بالمؤشرات الرئيسية وسط تدهور الخلفية الخارجية.

 وبحلول الساعة 10:11 بتوقيت موسكو ( 07:11 غرينتش) انخفض مؤشر بورصة موسكو المقوم بالروبل بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2987 نقطة، على الرغم من أن ضعف الروبل مقابل الدولار في الصباح ساعده على الارتفاع. وانخفض مؤشر "أر تي إس" المقوم بالدولار – بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1277 نقطة.

وفي الصباح انخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية في نطاق 0.4-0.5 بالمئة. وانخفضت البورصات الرئيسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في نطاق 0.2-1.7 بالمئة، حيث انخفض مؤشر بورصة شنغهاي المركب بنسبة 0.8 المئة، وانخفض النيكي 225 الياباني بنسبة 0.4 بالمئة.

— فرص ضئيلة لرفع الحظر على واردات الوقود إلى روسيا قبل 1 أكتوبر بسبب موقف المالية

أفادت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، بأن حكومة روسيا، على الأرجح، لن يكفيها الوقت لرفع الحظر على إمدادات الوقود الأجنبية إلى روسيا قبل 1 تشرين الأول/أكتوبر، الذي تم فرضه في حزيران/يونيو لحماية السوق المحلية، وذلك بسبب موقف وزارة المالية.

وقالت المصادر، بحسب صحيفة "كوميرسانت" بأن وزارة المالية تعارض الرفع المبكر للحظر، وذلك لأن الوزارة "تخشى من أن الوقود المستورد ، وخاصة من بيلاروس، سيضغط على البضائع الروسية في السوق المحلية".

ووفقاً للمالية ، فإن ذلك قد يؤدي إلى تراجع حجم تكرير النفط داخل البلاد ، ونتيجة لذلك، وإلى انخفاض الإيرادات الضريبية.

وتشير الصحيفة إلى أن موقف وزارة المالية قد يزيد من الفترة المطلوبة لإجراءات الموافقة على مشروع الرفع المبكر للوقف الاختياري. ويقول محاورو الصحيفة إن الإلغاء التلقائي لحظر الاستيراد، على الأرجح ، سيكون في 1 تشرين الأول/أكتوبر، و هو سيحدث قبل توافق السلطات على الإلغاء المبكر وإقرار جميع الإجراءات المطلوبة في اللجنة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية، ولم ترد وزارة الطاقة والمالية على استفسارات الصحيفة. بهذا الصدد

 ويذكر أنه في تموز/يوليو الماضي، أبلغت وزارة الطاقة الروسية، هيئة مكافحة الاحتكار الروسية، أنه على خلفية انتعاش الطلب في السوق المحلية  أنه من الممكن رفع الحظر المفروض على استيراد أنواع معينة من الوقود إلى البلاد ، الذي أصبح ساريًا الآن من 2 تموز/يونيو إلى 1 تشرين/أكتوبر. وكان فرض هذا الإجراء لدعم عمليات المعالجة المحلية، يفترض إمكانية الانسحاب منه مبكراً في المستقبل.