الجزائر ترفض الانقلاب العسكري في مالي وتدعو الأطراف كافة إلى احترام النظام الدستوري

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 19 أغسطس 2020ء) رفضت الجزائر الانقلاب العسكري الذي وقع في مالي أمس وأجبر رئيس البلاد إبراهيم بوبكر كيتا على ترك السلطة، معربة عن بالغ قلقها إزاء الأوضاع في هذا البلد، ودعت الأطراف كافة هناك إلى احترام النظام الدستوري والاحتكام لصوت العقل لتجاوز الأزمة الراهنة.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الجزائرية، اليوم الأربعاء، "الجزائر تتابع بقلق بالغ الوضع السائد في مالي الشقيقة والبلد المجاور"​​​.

كما جددت رفض الجزائر القاطع لأي تغيير غير دستوري للحكومة، وفقا لقوانين الاتحاد الأفريقي ذات الصلة ، ولا سيما إعلان الجزائر لعام 1999 والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم لعام 2007".

وأضافت الخارجية الجزائرية "لا يمكن انتهاك عقيدة الاتحاد الأفريقي بشأن احترام النظام الدستوري".

(تستمر)

ودعت الجزائر كافة الأطراف إلى احترام النظام الدستوري والعودة إلى العقل للخروج السريع من الأزمة" وذكرت الخارجية في هذا الصدد أن "صندوق الاقتراع وحده هو السبيل للوصول إلى السلطة والشرعية".

وفجر اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس كيتا، في خطاب مقتضب بثه التلفزيون الرسمي، استقالته من منصبه وحل الحكومة والبرلمان بعد احتجازه على أيدي جنود متمردين.

وقال كيتا: "لمدة 7 سنوات كنت أحاول تقويم البلاد واستعادة أمنها... وعملت بجد من أجل تحقيق ذلك"، قائلا "قررت ترك مهامي والاستقالة من منصبي في هذه اللحظة".

وأضاف "ليس لدي حقًا خيار سوى الخضوع لأنني لا أريد إراقة دماء لأظل رئيسا".

واعتقل عسكريون متمردون كيتا في العاصمة باماكو، ورئيس الوزراء ونجل الرئيس.

وجاء الاعتقال بعد تمرد في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو واعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وقال ناطق باسم الحركة الاحتجاجية في مالي، إن اعتقال الرئيس كيتا "ليس انقلابا عسكريا وإنما انتفاضة شعبية".

وصرح نوهوم توغو الناطق باسم "ائتلاف إم 5"، بأن "الرئيس لم يرغب في الاستماع إلى شعبه وكنا قد اقترحنا بديلا، لكنه رد بالقتل".

وتشهد مالي مؤخرا أزمة سياسية حادة، وتطالب المعارضة باستقالة رئيس البلاد، رافضة خيارات التسوية.