مالي.. مصير غامض للرئيس المخلوع ومظاهرات مرتقبة لدعم الانقلاب العسكري

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 19 أغسطس 2020ء) سكينة أصنيب. لا يزال مصير رئيس مالي المخلوع إبراهيم بوبكر كيتا وعدد من أعضاء الحكومة ورئيس البرلمان مجهولا، عقب نقلهم الى قاعدة كاتي العسكرية شمال العاصمة. وباستثناء كيتا الذي ظهر في تسجيل مقتضب يعلن فيه استقالته "حقنا للدماء" لم ترشح أية معلومات عن مصير باقي المعتقلين ومن بينهم وزيرا الخارجية والمالية ومدير الأمن العام وبعض كبار الضباط والمسؤولين في الرئاسة.

وتوقع سياسيون تحدثت وكالة سبوتنيك إليهم، ألا يتعرض قادة الانقلاب بسوء للرئيس المخلوع كيتا، بالنظر لسرعة استجابته لمطالبهم بتسليم نفسه ثم الاستقالة لاحقا، وأكدوا أن كيتا سيلقى نفس مصير الرئيسين السابقين الذين تم إبعادهما عن السلطة من دون تصفيتهما كما يحدث في دول أفريقية أخرى، فالرئيس السابق أمادو تونامي توري الذي أطيح به في انقلاب عسكري عام 2012 تم نفيه إلى السينغال والأسبق موسى تراوري الذي أطيح به عام 1991 تمت تبرئته من جميع التهم.

(تستمر)

وبدت العاصمة باماكو شبه خالية بعد يوم صاخب، وفيما أغلقت الإدارات العامة والمصارف والممثليات الديبلوماسية أبوابها الأربعاء، دعا "حراك 5 يونيو" الذي برز على الساحة السياسية مؤخرا بمعارضته الشديدة لنظام الرئيس كيتا، الماليين إلى الخروج في مظاهرات حاشدة ابتهاجا بالانقلاب على كيتا.

ودعا قادة التمرد العسكري جميع الماليين إلى المشاركة في المرحلة المقبلة، وأكدوا في أول ظهور علني لهم عبر تسجيل مصور تحدث في نائب رئيس أركان القوات الجوية العقيد اسماعيل واجوي، أنهم يريدون "تنظيم انتخابات في غضون فترة زمنية معقولة" وتسليم السلطة للمدنيين وأعلنوا "لسنا حريصين على السلطة ولكننا حريصون على استقرار البلاد" قبل أن يحددوا أنه سيتم تنفيذ "انتقال سياسي مدني" تتمثل مهمته في تنظيم انتخابات شفافة وذات مصداقية.

ولم يعلن قادة الانقلاب عن جدول زمني لعملية الانتقال الديمقراطي، لكنهم أكدوا ان "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" التي أسسوها ستحترم الاتفاقيات التي ابرمتها الدولة المالية ومن بينها اتفاق السلم والمصالحة الذي انهى الاقتتال بين القوات الحكومية والمطالبين بالاستقلال شمال مالي.

ودعوا حركات أزواد التي تطالب باستقلال شمال مالي للانضمام اليهم وتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة الموقع عام 2015.

كما أكد قادة الانقلاب ان البعثة الأممية في مالي "مينوسما"، وقوة برخان الفرنسية، ومجموعة الساحل الخمس وقوة تاكوبا العسكرية، شركاء لهم في تحقيق استقرار مالي واستعادة الأمن.

وكان كيتا قد انتخب عام 2013 رئيسا لمالي ثم اعيد انتخابه عام 2018 بأكثر من 60 بالمئة من الأصوات في انتخابات شككت المعارضة في نزاهتها.

ويعد انقلاب 18 آب/أغسطس (أمس) رابع انقلاب عسكري منذ استقلال مالي عن فرنسا عام 1960 والثاني خلال 8 سنوات.

وادانت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وجارات مالي إضافة إلى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا الانقلاب العسكري.

وتعاني مالي منذ عام 2012 من أزمة أمنية وسياسية واقتصادية بسبب تنامي الأنشطة الإرهابية في الشمال والوسط وتقاعس الأجهزة الأمنية عن ملاحقة الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش (الإرهابيان المحظوران في روسيا وعدد كبير من الدول).

وانتخب الرئيس كيتا عامي 2013 و2018 رئيسا للبلاد، لكن واجه مؤخرا معارضة قوية لحكمه خاصة حراك 5 يونيو المعارض الذي يقوده زعيم التيار الإسلامي الشيخ محمود ديكو والذي يطالب بتنحية الرئيس كيتا وتعيين حكومة توافقية.