هادي البحرة: نأمل بتغيير وفد الحكومة السورية لنهجه ودخوله بمناقشات دستورية حقيقية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 21 أغسطس 2020ء) أعرب الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة، هادي البحرة، اليوم الجمعة، عن أمله بأن يغير الوفد الحكومي إلى مباحثات اللجنة الدستورية نهجه وأن يدخل في نقاشات دستورية حقيقية خلال اجتماعات اللجنة الدستورية القادم في جنيف.

وقال البحرة، في حديث لوكالة " سبوتنيك": آمل أن يغيروا نهجهم [وفد دمشق إلى اجتماعات اللجنة الدستورية] ويدخلوا في نقاشات دستورية حقيقية، وان يتفقوا على مواعيد وجدول زمني محدد للاجتماعات الدورية المقبلة للجنة، حيث تعقد جلسات عمل مشتركة شهرياً لمدة أسبوعين​​​."

وأضاف رئيس الوفد، "واجبنا أن نعمل بشكل مستمر وبدون انقطاع حتى نتوصل إلى الاتفاق السياسي الذي يؤدي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015).

(تستمر)

نحن جاهزون ولكن للأسف الطرف الآخر غير مهتم بهذه المأساة التي يتعرض لها شعبنا ولا يزالون يرفضون العمل الجاد والمستمر. "

وتابع قائلا: " نحن ملتزمون ببدء مناقشاتنا في جوهر الدستور المستقبلي، ولدينا أمل أن يكون الطرف الآخر ملتزمًا مثلنا."

وشدد البحرة، على ضرورة تحقيق نتائج محددة خلال الاجتماع القادم، وقال: " أولاً أن ينعقد الاجتماع في موعده أي في الرابع والعشرين من الشهر الجاري وفي موعده المحدد تمام الساعة العاشرة صباحاً بالضبط دون أي تأخير، لأي سبب من الأسباب."

وأضاف: " أن تركز المناقشات خلال الاجتماعات على موضوعات جدول الأعمال التي تم الاتفاق عليها وفي حدود تفويض الهيئة ومهمتها المحددة.، وثالثًا أن يتم التوصل إلى الاتفاق على بعض المبادئ الأساسية في دستور سوريا المقبل."

وأشار رئيس الوفد، إلى ضرورة " الاتفاق على مواعيد جلسات العمل القادمة للأشهر الأربعة القادمة، وجدول أعمال جلسة العمل القادمة التي ستعقد خلال شهر أيلول/سبتمبر 2020."

ونوه البحرة، إلى أن المساعي الروسية هذه لن تنجح دون دعم تركيا بشكل أساسي، ولن تكون مثمرة بدون إجماع دولي خاصة بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية، مؤكدا على أن " كل هذه الجهود لن تحقق نجاحًا حقيقيًا إذا لم تحقق تطلعات الشعب السوري الذي ثار من أجلها، وهي الحرية والكرامة الإنسانية والديمقراطية، وتحقيق دولة المواطنة المتساوية. "

وأعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، في وقت سابق، استئناف انعقاد جلسات اللجنة الدستورية السورية يوم الرابع والعشرين من شهر آب/أغسطس في جنيف.

واختتمت الجلسة الثانية لاجتماعات اللجنة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر بدون الاتفاق على جدول أعمال اللجنة.

ويذكر أن اللجنة الدستورية السورية، المكونة من 150 عضواً، مقسمة بالتساوي على ثلاث مجموعات من 50 عضواً لكل من الحكومة والمعارضة وممثلي المجتمع المدني، وقد بدأت اجتماعاتها في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2019 في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

وتعتمد هذه اللجنة المسودات الدستورية التي ستعدها لجنة مصغرة مؤلفة من 45 عضواً [15 عضواً من كل مجموعة] بالتصويت عليها وإقرارها بأغلبية الأصوات.