روسيا تدعو لتنظيم حوار شامل في مالي للخروج من الأزمة - زاخاروفا

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 03 سبتمبر 2020ء) أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موسكو تلاحظ أن الأحداث في جمهورية مالي تتطور وفقًا لسيناريو سلمي وترى أنه من المهم تنظيم حوار شامل على مستوى البلاد للخروج من الأزمة.

وقالت زاخاروفا خلال إيجاز صحفي " "نرحب بالإفراج، في 27 آب/أغسطس، عن الرئيس السابق للبلاد ورئيس البرلمان اللذين احتجزهما الجيش"​​​.

ووفقًا لها ، فإن إزالة تقريباً جميع القيادات العليا لهذه الدولة تقريبًا يؤدي إلى تفاقم الوضع الصعب بالفعل الذي تعيشه مالي اليوم.

واختتمت المتحدثة بالقول "نعتبر أنه من المهم للغاية منع المزيد من التدهور في الوضع في مالي ، واتخاذ خطوات لإعادته إلى المجال الدستوري ، ونعتقد أنه لا يوجد مخرج بديل للتغلب على الأزمة الحالية غير ضمان سيادة القانون والنظام العام في أقرب وقت ممكن ، وتنظيم حوار وطني شامل واتخاذ الخطوات المناسبة التي يمكن اتخاذها في هذا المضمار.

(تستمر)

ومما يثلج الصدر هو أن تطور الأحداث في مالي لا يزال يسير وفق سيناريو سلمي لا تفاقمه خسائر بشرية ".

وكان مجلس الإنقاذ العسكري في مالي قد أرجأ، السبت الماضي، إلى أجل غير مسمى لقاءات تشاورية سابقة كان قد دعا الأحزاب السياسية للمشاركة فيها لبحث تسيير المرحلة الانتقالية، وذلك لأسباب تنظيمية حسب بيان صادر عن المجلس وقتذاك.

ووقع انقلاب عسكري في مالي يوم 18 آب/أغسطس الماضي، وهو رابع انقلاب عسكري منذ استقلال مالي عن فرنسا عام 1960 والثاني خلال 8 سنوات، نجح في الإطاحة بحكم الرئيس كيتا.

وتولى مجلس عسكري شؤون البلاد عقب اعتقال كيتا وإجباره على الاستقالة. ووعد المجلس بالإشراف على مرحلة انتقالية تفضي لإجراء انتخابات.

ويواجه المجلس العسكري في مالي ضغوطا خارجية من قبل المجتمع الدولي وخاصة مجموعة غرب أفريقيا التي تحاصر مالي وتشترط تعيين رئيس مدني لفترة انتقالية لا تتجاوز عاما واحدا، فيما يعوّل المجلس الذي يرغب في قيادة مرحلة انتقالية تدوم 3 سنوات على الدعم الداخلي لمشروعه خاصة من قبل المعارضين لحكم كيتا.

وقررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تعليق عضوية مالي في جميع هيئات المجموعة وإغلاق جميع الحدود البرية والجوية ووقف التعاملات الاقتصادية والمالية والتجارية باستثناء الضروريات الأساسية كالأدوية والوقود والكهرباء بين الدول الأعضاء ومالي وذلك حتى استعادة النظام الدستوري في البلاد.

وبعد قرار المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا والتي تضم 14 دولة، إغلاق حدودها البرية مع مالي أصبحت الحدود الوحيدة المتاحة لمالي هي حدودها الغربية مع موريتانيا، فيما حدودها الشمالية مع الجزائر غير آمنة بسبب نشاط الجماعات الجهادية في منطقة شمال مالي.