الخارجية التركية: مواقف واتجاهات فرنسا في منطقة شرق المتوسط تحرض على التوتر

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 10 سبتمبر 2020ء) اعتبرت وزارة الخارجية التركية، تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون التي انتقد فيها دور أنقرة في شرق المتوسط، أنها "دليل على عجزه ويأسه"، داعية باريس إلى تبني موقف مؤيد للحوار لحل الأزمة في المتوسط، بدلًا من "التحريض على التوتر".

وقالت الخارجية التركية، في بيان، اليوم الخميس إن "تصريحات ماكرون دليل على عجزه ويأسه"، مؤكدة أن "تحديد مناطق الصلاحية البحرية لأي بلد في البحر المتوسط أو جغرافية أخرى ليس من صلاحية ماكرون"​​​.

وتابعت أنه "على فرنسا اتخاذ موقف مؤيد للحوار والمصالحة بدلًا من تبني دور محامي الدفاع عن اليونان وقبرص الجنوبية اللتين تتخذان خطوات أحادية واستفزازية".

وأوضحت أن "الرئيس الفرنسي يحرض على التوتر بموقفه الفردي والقومي الحالي ويعرض مصالح أوروبا والاتحاد الاوروبي للخطر".

(تستمر)

وقالت إن "انتقاد فرنسا التي لا تملك حدودا في شرق المتوسط وتتصرف في المنطقة بمفهوم استعماري للسياسة الخارجية التركية وشراكتها في المنطقة وتعاونها يعد تناقضًا تامًا".

وتابعت "ماكرون الذي أفشلنا خططته الماكرة وآلاعيبه يتهجم بلا هوادة وبشكل يومي على تركيا ورئيسها".

هذا وأكد ماكرون، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الدول الأوروبية ستحاول العمل على التوصل إلى سياسية موحدة حول تركيا، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ نهج صارم ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ظل تصاعد التوتر في شرقي البحر المتوسط.

وأكد ماكرون خلال مؤتمر صحفي بمدينة أجاكسيو بجزيرة كورسيكا جنوبي البلاد، أنه سيتم العمل على التوصل لسياسة أوروبية موحدة بشأن تركيا، مضيفًا أن هناك رغبة في "تجنب التصعيد".

وشدد الرئيس الفرنسي أيضًا في ظل توتر مع أنقرة أن هدفه "هو إعادة تفعيل حوار فعّال مع تركيا"، مؤكدا على ضرورة اتباع الأوروبيين لنهج جدي وصارم مع أردوغان. وأشار في حديثه إلى أن تركيا لم تعد شريكا في منطقة شرق المتوسط.

تأتي هذه التطورات، وسط تصاعد التوتر في شرق المتوسط بين تركيا واليونان، العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بشأن النزاع على حقوق كل منهما في موارد محتملة من النفط والغاز في المنطقة نتيجة الاختلاف في تحديد امتداد الجرف القاري لكل منهما.

وزادت فرنسا من وجودها العسكري بمنطقة شرق المتوسط، على إثر هذا التوتر، وأكد ماكرون في منتصف الشهر الماضي أن تلك الخطوة تأتي بشكل مؤقت "حرصًا على احترام القانون الدولي" وذلك بعد قرار تركيا استئناف عمليات التنقيب عن النفط في المنطقة.

وتعلن حكومة جمهورية قبرص عن انتهاك تركيا المستمر لحقوقها السيادية، وعلى وجه الخصوص، تقوم أنقرة بتنقيب في المنطقة البحرية لقبرص وتجري مسحاً زلزاليًا في المنطقة الاقتصادية الخالصة وفي الجرف.

وندد الاتحاد الأوروبي مرارًا بهذه الأعمال بدورها تعلن تركيا أنها لن توقف عمليات التنقيب والحفر في الجرف القبرصي، بحجة أن القبارصة الأتراك لهم أيضًا الحق في التصرف في الموارد الطبيعية للجزيرة.