الكاظمي يعلن قرب تسليم المتورطين بدماء العراقيين إلى العدالة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 13 سبتمبر 2020ء) أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، قرب مباشرة ثاني مراحل التحقيق القضائي لتحديد المتورطين في قتل المحتجين خلال "ثورة تشرين" من العام الماضي، وتقديمهم للعدالة.

وقال الكاظمي، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي بشأن توجيهات المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني، بخصوص الانتخابات المبكرة ومحاسبة المجرمين ومكافحة الفساد، "بفيض من التقدير والاحترام والعرفان، تلقينا توجيهات سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني (دام ظله)، خلال استقباله السيدة جينين بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق"​​​.

وأكد أن "مسار المرجعية الرشيدة وإرشاداتها التي تمثّل منطلقات وأولويات الشعب العراقي الكريم، إنما هي دليلنا الدائم نحو تحقيق تطلعات شعبنا في الانتخابات المبكرة الحرة والنزيهة والعادلة، وأن تستمر الحكومة في الخطوات التي بدأت بها على طريق الحفاظ على السيادة وفرض هيبة الدولة ومحاربة الفساد رغم ما واجهت وتواجه من تحديات وعراقيل".

(تستمر)

وشدد الكاظمي على تصميم الحكومة على محاسبة المتورطين بدماء العراقيين، قائلا "قد انتهت المرحلة الأولى من إجراءات التحقق والتقصي من خلال إحصاء الضحايا من شهداء وجرحى أحداث تشرين 2019 وما تلاها، وستبدأ قريبًا المرحلة الثانية المتمثلة بالتحقيق القضائي وتحديد المتورطين بالدم العراقي وتسليمهم إلى العدالة".

وأعلن المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني خلال استقباله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم، تأييده إجراء الانتخابات المبكرة بموعدها المحدد (حزيران/يونيو 2021)، وضرورة الشروط الضرورية التي تُضفي على نتائجها المصداقية والثقة، وإنجاز البرنامج الحكومي في تطبيق العدالة الاجتماعية، وملاحقة المجرمين ومكافحة الفساد، وتعزيز أداء القوات الأمنية، وفرض هيبة الدولة وحصر السلاح بيدها.

واندلعت بالعراق، في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.

وسقط خلال الاحتجاجات التي دامت عدة أشهر، وبحسب تقديرات متطابقة، نحو 800 قتيل بينهم نحو 30 من ضباط وعناصر الشرطة، وإصابة نحو 22 ألف شخص.