" العدل " و " وحدة المعلومات المالية " تنظمان ورشة عمل حول جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 03 اكتوبر 2020ء) نظمت وزارة العدل بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية بالدولة ورشة عمل عن بعد من خلال تقنيات التواصل المرئي بعنوان " التزامات المحامين ومسؤولي الامتثال في ضوء المرسوم بقانون اتحادي رقم /20/ لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة " .

حضر الورشة 390 محاميا ومحامية من مختلف إمارات الدولة وأدارها المستشار عبدالله أحمد الراشد رئيس قسم مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الذي رحب بالحضور وقال في مستهل الورشة إنه انطلاقا من حرص وزارة العدل على تقديم أفضل الخدمات، وسعيا منها لنشر الثقافة القانونية لاسيما أن من مهامها الرئيسية التي تضطلع بها الاشراف على مهنة المحاماة والمحامين كجهة رقابية على أعمال المهنة و الممارسين لها و تجسيدا لمبدأ التعاون والتنسيق تنظم وزارة العدل سلسلة من ورش العمل بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي و الجهات ذات الاختصاص في الدولة وذلك بهدف توضيح المتطلبات والالتزامات التي تقع على عاتق المحامين و كتاب العدل وقدم الشكر لوحدة المعلومات المالية في الدولة شركاء وزارة العدل في هذه الورشة.

(تستمر)

بدورها قدمت منار حسن المرزوقي أخصائي أول التعاون الدولي في وحدة المعلومات المالية ضمن فريق سكرتارية اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة .. شكرها وتقديرها نيابة عن الوحدة للمحامين على حضورهم الورشة .

و قالت إن هذا المستوى من الحضور يظهر اهتماما قويا بتطوير فهم أعمق لإلتزامات المحامين في مواجهة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب لاسيما الالتزامات المتعلقة برفع تقارير المعاملات المشبوهة إلى الوحدة .

وأكدت ضرورة رفع و إرسال تقارير المعاملات المشبوهة بجودة عالية إلى وحدة المعلومات المالية وذلك لما فيه من أهمية قصوى في عملية استكمال التحقيق من قبل جهات انفاذ القانون والسلطات المختصة في الدولة وأضافت أن الالتزام بالمتطلبات والتنسيق والتعاون المحلي يعد أهم العناصر الأساسية لضمان فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال.

و قدمت نبذة عن وحدة المعلومات المالية بالدولة من حيث الاستقلالية وتاريخها وهيكلها التنظيمي ومهامها واختصاصاتها على الصعيدين الوطني و الدولي وشركائها الاستراتيجيين المحليين والدوليين وعضويتها في مختلف اللجان المعنية في الدولة لمواجهة جرائم غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب وأشارت إلى ضرورة التعاون المشترك بين وحدة المعلومات المالية و وزارة العدل وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة العدل ونوهت إلى استعداد الوحدة لإعداد الورش المتخصصة والمشاركة في التدريب لاسيما حول الإبلاغ عن تقارير المعاملات المشبوهة وكيفية رفعها إلى الوحدة.

و استعرضت بدور محمد البلوشي أخصائي أول في قسم التعاون بين السلطات المحلية في الوحدة ضمن فريق سكرتارية اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة عمل اللجنة الوطنية من حيث تشكيلها وهيكلها التنظيمي لها، وتقارير عملية التقييم المتبادل للدولة والاستعداد للتقييم إضافة إلى مهام وانجازات اللجنة الوطنية إلى جانب استعراض الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت عليها دولة الإمارات في هذا الشأن .

و تحدثت عن التبعات السلبية التي تواجه الدول في حال عدم الالتزام بالتوصيات الدولية وأكدت ثقة و نظرة المجتمع الدولي للدولة وسمعتها ومكانتها العالمية كمركز رئيسي للازدهار والتنمية.

من ناحيته تحدثت حمدة صالح المنصوري محلل تقارير المعاملات المشبوهة في الوحدة و اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال عن مفهوم الجريمة وقدمت تعريفا مفصلا لجريمة غسل الأموال .. وقالت إن المقصود بها هي كل معاملة مالية أو مصرفية الهدف منها إخفاء أو تغيير هوية الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية و ذلك بتمريرها عبر النظام المالي والمصرفي لكي تظهر على أنها نابعة من مصادر شرعية، ومن ثم إعادة ضخها واستثمارها بشكل قانوني مغاير لحقيقتها.

و تناولت مراحل غسل الأموال من الإيداع و الاخفاء و التمويه ثم الدمج و سلطت الضوء على تعريف تمويل الإرهاب ومراحله و آثاره السلبية على المجتمع، سواء على الأفراد أو على الدولة بشكل عام.

ثم تحدثت عفراء الشامسي محلل تقارير معاملات مشبوهة في الوحدة عن موضوع مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما تطرقت شما الشامسي محلل تقارير معاملات مشبوهة في الوحدة عن بعض الحالات العملية التي أشارت من خلالها إلى كيفية استغلال قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة من قبل المجرمين لتسهيل عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

في حين تناولت فاطمة علي باعقيل محلل أول للتقارير المشبوهة في الوحدة عن دور وحدة المعلومات المالية في تسلم التقارير وتحليلها واحالتها إلى الجهات المختصة وتطرقت إلى أنواع تقارير المعاملات المشبوهة و أهم عناصر هذه التقارير و الالتزامات المترتبة على الجهات المبلغة ومزايا نظام goAML للجهات المبلغة والجهات الرقابية و آليات رفع تقارير المعاملات المشبوهة في النظام.

و حثت في ختام مداخلتها المحامين على ضرورة التسجيل في نظام goAML ورفع تقارير المعاملات المشبوهة بشكل مباشر من خلاله بالسرعة المطلوبة مع تحري الدقة في رفعها واصفة ذلك الأمر بأنه مسؤولية مشتركة بين جميع الجهات والأفراد وعلى الجميع التعاون و تبادل المعلومات الصحيحة في هذا الموضوع.

بعد ذلك تطرق المستشار عبدالله الراشد إلى المقصود بالأعمال والمهن غير المالية المحددة في القانون، وسلط الضوء على المادة 3 من اللائحة التنفيذية للقانون ثم تناول التزامات المحامي وفقا للقانون وقال إن من أهمها تحديد مخاطر الجريمة وخفضها، والعناية الواجبة تجاه العملاء ، وارسال تقارير المعاملات المشبوهة وتعيين مسؤولي الامتثال و الاحتفاظ بالسجلات.

وتناول موضوع مسؤول الامتثال ومسؤولية مكاتب المحاماة في تعيينه و شرط الكفاءة والخبرة المناسبة لديه للقيام بالمهام والاختصاصات التي حددها القانون رقم 20 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والقرارات المنفذة له.

بعد ذلك حدد المستشار عبدالله الراشد أهم التشريعات التي يتعين على المحامين الاطلاع عليها وهي المرسوم بقانون اتحادي رقم /20/ لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وقرار مجلس الوزراء رقم /10/ لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم /20/ لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وقرار مجلس الوزراء رقم /20/ لسنة 2019 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة و قرار مجلس الوزراء رقم /3/1 و/ لسنة 2019 باعتماد وزارة العدل جهة رقابية على المحامين وكتاب العدل في الدولة وقرار وزير العدل رقم /533/ لسنة 2019 بشأن إجراءات غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمحامين وكتاب العدل.

وفي ختام الورشة جرت نقاشات مثمرة بين المحاضرين و المحامين تمت خلالها الإجابة عن جميع استفساراتهم وملاحظاتهم وأكد المستشار عبدالله الراشد في هذا الصدد أن الوزارة انتهت من إعداد المسودة الأولى من الدليل الاسترشادي للأعمال والمهن غير المالية المحددة، الذي سيتضمن توضيحا لجميع الإجراءات والخطوات التي يجب على المحامين اتباعها وفقا للقانون.

و دعا المحامين للرجوع إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 20 لسنة 2018 التي جاءت مفصلة بشكل واضح للاستفسارات التي قد ترد في ذهن المحامين عن هذا الموضوع.