الدين الخارجي لمصر يسجل تراجعا نسبته 1.2% في الربع الأول من 2020 للمرة الأولى منذ 4 سنوات

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 04 اكتوبر 2020ء) سجل الدين الخارجي لمصر تراجعا نسبته 1​​​.2 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري 2020، وذلك مقارنة بالربع الأخير من عام 2019، وذلك للمرة الأولى منذ أربع سنوات.

واعتبر تقرير صادر، اليوم الأحد، عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أن "مصر نجحت في أن تعكس منحنى الدين الخارجي ليسجل انخفاضًا لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، حيث تراجع إجمالي الدين الخارجي في الربع الأول من عام 2020 بنسبة 1.2 بالمئة، مقارنة بالربع السابق له".

وأوضح التقرير أن الدين الخارجي لمصر يظل "مطمئنا وفي الحدود الآمنة دوليا، وذلك مقارنة بدول أخرى في الأسواق الناشئة، خاصة وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في زيادة موارد الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية والحفاظ على توازن السياستين المالية والنقدية وتحديدًا في هذه الفترة العصيبة على اقتصادات العالم على وقع فيروس كورونا (المستجد)، وهو الأمر الذي ساهم في انخفاض ملحوظ في مستويات الدين"، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض "يعزز من وصول معدلات الدين الخارجي إلى أفضل مستوى منذ سنوات".

(تستمر)

ورصد التقرير أن "إجمالي الدين الخارجي كان قد سجل ارتفاعًا بنسبة 9.9 بالمئة، خلال الربع الأول من عام 2019، مقارنة بالربع السابق له، كما سجل 6.4 بالمئة، في الربع الأول من عام 2018، مقارنة بالربع السابق له، و9.8 بالمئة في الربع الأول من عام 2017، مقارنة بالربع السابق له، و11.8 بالمئة في الربع الأول من عام 2016، مقارنة بالربع السابق له".

وأوضح التقرير أنه إلى جانب الانخفاض فقد شهدت تركيبة الدين الخارجي لمصر تغيرا ملحوظا تمثلت في "انخفاض نسبة الدين قصير الأجل إلى إجمالي الدين الخارجي، والتي وصلت إلى 9.3 بالمئة في الربع الأول من عام 2020، مقارنة بـ 11.7 بالمئة في الربع الأول من عام 2019، و13 بالمئة في الربع ذاته من عام 2018، و17.1 بالمئة، في الربع نفسه من عام 2017، و12.8 بالمئة في نفس الربع من عام 2016".

كما أشار التقرير إلى "انخفاض نسبة الدين قصير الأجل إلى صافي الاحتياطيات الدولية، والتي وصلت إلى 25.7 بالمئة في الربع الأول من عام 2020، مقارنة بـ 28.1 بالمئة في الربع الأول من عام 2019، و27 بالمئة في الربع ذاته من عام 2018، و44.2 بالمئة في الربع الأول من عام 2017، و41.3 بالمئة في نفس الربع من عام 2016".

وبحسب التقرير فقد أسهمت المؤشرات الاقتصادية في تحسن أداء الدين الخارجي، والتي تتمثل في "تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنسبة 10.7 بالمئة ليصل إلى 15.8 جنيه في نهاية (أيلول) سبتمبر 2020، مقارنة بـ 17.7 جنيه في نهاية (أيلول) سبتمبر 2017، وكذلك زيادة احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 6.4 بالمئة ليصل إلى 38.4 مليار دولار في (آب) أغسطس 2020 (بيان مبدئي) مقارنة بـ 36.1 مليار دولار في (آب) أغسطس 2017، علماً بأن الاحتياطي قد بلغ 45.5 مليار دولار في (شباط) فبراير 2020- قبل أزمة كورونا- بنسبة زيادة 71.7 بالمئة مقارنة بنفس الشهر عام 2017"، ومن المقرر أن يصدر البنك المركزي بيانا باحتياطي ا

لنقد الأجنبي في مصر خلال أيام.

وأشار التقرير إلى تحسن عائدات السياحة في مصر قبل أزمة (كوفيد 19) حيث "ارتفعت بنسبة 76.9في المائة لتصل إلى 2.3 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة بـ 1.3 مليار دولار خلال نفس الربع من عام 2017"، كذلك ساهمت زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تحسن أداء الدين الخارجي، والتي ارتفعت بنسبة 36.2 بالمئة لتصل إلى 7.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020، مقارنة بـ 5.8 مليار دولار خلال الربع ذاته من عام 2017، بجانب زيادة الصادرات السلعية بنسبة 21.8 بالمئة لتصل إلى 6.7 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020، مقارنة بـ 5.5 مليار دولار خلال نفس الربع من عام

2017، وأخيرا زيادة إيرادات قناة السويس بنسبة 16.7 بالمئة، لتصل إلى 1.4 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020، مقارنة بـ 1.2 مليار دولار خلال نفس الربع من عام 2017. بحسب التقرير.

واعتبر التقرير أن مستوى الدين الخارجي لمصر ضمن الأفضل بين الأسواق الناشئة، إذ يبلغ 31.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، منخفضا بنسبة كبيرة عن كل من باكستان وإندونيسيا وجنوب إفريقيا والمجر وتركيا.