الجهات التنظيمية والأسواق المالية في الإمارات تشارك في "أسبوع المستثمر العالمي"

دبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 05 اكتوبر 2020ء) تشارك الجهات التنظيمية والأسواق المالية في دولة الإمارات في فعاليات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية التي إنطلقت أمس كجزء من "أسبوع المستثمر العالمي 2020" التي تهدف لهذا العام على تعزيز الثقافة المالية لدى المستثمرين والتركيز على أهمية التخطيط المالي لاتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة كما تناقش تأثيرات جائحة "كورونا" على الأسواق المالية في مختلف أنحاء العالم.

والجهات المشاركة هي " هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي وبورصة دبي للذهب والسلع وسوق أبوظبي العالمي والأكاديمية التابعة له وسلطة دبي للخدمات المالية وناسداك دبي ومعهد التحليل المالي".

وتم دعوة هيئة الأوراق المالية والسلع كونها عضو ناشط في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية للمشاركة في فعاليات "أسبوع المستثمر العالمي 2020" الذي سيضم جهات رقابية تمثل ما لا يقل عن 70 دولة عضو في المنظمة.

(تستمر)

والغرض من هذه المبادرة هو تعزيز ثقافة المستثمرين والحفاظ على حقوقهم عبر تضافر جهود كافة الجهات المشرفة على قطاع الأوراق المالية والسلع ضمن الدول الأعضاء في المنظمة وتهدف الى وتوظيف مختلف وسائط التواصل والوسائل الإعلامية من أجل تعزيز وعي المستثمرين وتسليط الضوء على الدور المنوط بالجهات الرقابية والأسواق المالية في حماية المستثمرين.

وتتضمن فعاليات "أسبوع المستثمر العالمي" حلقة تفاعلية عبر الإنترنت حول أهمية التخطيط المالي من أجل إتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة خلال جائحة كوفيد-19. ويشارك في هذه الحلقة ممثلون من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي بالإضافة إلى خبراء ومحللين ماليين وإعلاميين إقتصاديين كما سيتم إستضافة منتدى بشكل مشترك مع جامعة سكاي لاين لمناقشة الأوضاع السائدة في الأسواق المالية حول العالم في ضوء جائحة "كورونا".

وتقود سلطة دبي للخدمات المالية البرنامج الرقمي يوم 7 أكتوبر الحالي - "رحلة المستثمرين في العالم الافتراضي" وستنشر المعلومات عبر الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي المصممة لتوجيه المستثمرين خلال كل خطوة من خطوات رحلة الاستثمار الافتراضية ابتداء من اختيار الشركة المالية المفضلة إلى القيام بالاستثمارات ومراقبتها.. وتستضيف أكاديمية سوق أبوظبي العالمي جلسة تفاعلية كذلك تحت عنوان "النزاهة في العمل: أهيمة النزاهة في حماية المستثمرين".

ويستضيف سوق أبوظبي المالي يوم الخميس 8 أكتوبر جلسة أخرى حول دور التمويل الإسلامي في تعزيز عملية حماية المستثمرين وزيادة الوعي لديهم.

ويعرض سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي آخر التطورات والإنجازات التي من شأنها الارتقاء بمستوى أعلى من الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين حيث يشمل ذلك تطبيق "سهمي" المطور من قبل سوق أبوظبي للأوراق المالية والخطوة المتخدة من قبل سوق دبي المالي لإضافة المشتقات ضمن قائمة الأدوات المالية التي يمكن تداولها.

وتتضمن فعاليات "أسبوع المستثمر العالمي" حملات وأنشطة توعية مكثفة، مثل المسابقات عبر شبكات التواصل الاجتماعي ونصائح توعية يومية تنشر في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي من 4 إلى 6 أكتوبر.

وتطمح كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي وبورصة دبي للذهب والسلع وسوق أبوظبي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية.. من خلال المشاركة في هذه الفعاليات إلى تعزيز وإعلاء مكانة الإمارات كمركز مالي رائد في المنطقة والعالم تماشيا مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية والتي تم تأسيسها عام 1983 تعد الجهة الدولية لوضع المعايير لقطاع الأوراق المالية.

وتضم المنظمة في عضويتها جهات الرقابة على الأوراق المالية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي وعدة أسواق مالية بالإضافة إلى المؤسسات المالية والنقدية ، حيث يزيد عدد أعضائها عن 200 عضو من بينها 114 جهة من جهات الرقابة على الأوراق المالية وتقوم الدول الأعضاء بالمنظمة بالرقابة على وتنظيم ما يزيد عن 95% من الأسواق المالية حول العالم وتسعى المنظمة إلى توثيق أواصر التعاون بين أعضائها وتطوير المعايير الرقابية على أسواق الأوراق المالية لضمان أعلى مستويات الشفافية والفعالية في عمليات التداول ولتسهيل تبادل المعلومات والخبرات وتوحيد المعايير الرقابية.

كما تسعى المنظمة إلى توفير الحماية للمستثمرين وزيادة ثقتهم في نزاهة الأسواق المالية من خلال تشجيع التعاون في مجال الرقابة على الأسواق المالية والوسطاء والتعاون لأغراض الحد من الممارسات غير السليمة وتقوم المنظمة بالعمل على تعزيز عملية التنسيق بين جميع أعضائها وذلك لتطوير وتطبيق وتنفيذ المعايير المعترف بها دوليا وتقوم المنظمة بتسهيل عملية تبادل المعلومات على الصعيدين الإقليمي والدولي للمساعدة في تطوير الأسواق المالية وتعزيز البنية التحتية للأسواق ووضع التشريعات المناسبة.