المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ترفع عقوبات فرضتها على مالي على خلفية انقلاب عسكري

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 06 اكتوبر 2020ء) أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، اليوم الثلاثاء، رفع العقوبات المفروضة على مالي في أعقاب انقلاب عسكري وقع في آب/أغسطس الماضي، أطاح بحكم الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وفي بيان نشره الموقع الإلكتروني للمجموعة، قررت الدول الأعضاء ممثلة في رؤسائها أو رؤساء وزرائها رفع العقوبات التي سبق وفرضت على مالي، وذلك بهدف مساعدتها في عملية نقل السلطة إلى حكومة مدنية​​​.

وطالبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) الرئيس الانتقالي والمجلس العسكري باحترام تعهداتهم التي تم على أساسها رفع العقوبات الاقتصادية ومن بينها ألا تتعدى الفترة الانتقالية 18 شهرا، وان تتم العودة للنظام الدستوري في الآجال المحددة.

(تستمر)

ويأتي القرار بعد يوم من إعلان السلطات في مالي تشكيل حكومة جديدة تولى المدنيون فيها 21 منصبًا، وتستمر لفترة انتقالية مدتها 18 شهرا قبل أن تعود إلى الحكم المدني عبر انتخابات.

وكان وزير الدفاع السابق في مالي باه نداو قد أدى الشهر الماضي اليمين الدستورية أمام أعضاء المحكمة الدستورية رئيسا للبلاد خلال الفترة الانتقالية.

وتعهد نداو (70 عاما) بأن يسعى إلى العودة بالبلاد إلى الحكم المدني بمن يختاره الماليون عبر انتخابات نزيهة، داعيا "الجميع إلى التعاون من اجل ان تصبح مالي البلد الذي نحلم به الآمن والمستقر".

كما أدى العقيد أسيمي غويتا رئيس المجلس العسكري الذي أنشأه العسكريون بعد الانقلاب على حكم الرئيس السابق ابراهيم بوبكر كيتا، اليمين الدستورية نائبا لرئيس البلاد.

وفرض إيكواس، عقوبات على مالي تضمنت تعليق عضوية البلاد في جميع هيئات المجموعة وإغلاق جميع الحدود البرية والجوية ووقف التعاملات الاقتصادية والمالية والتجارية باستثناء الضروريات الأساسية كالأدوية والوقود والكهرباء بين الدول الأعضاء ومالي.

وفي الشهر الماضي أرجأت المجموعة الاقتصادية قرار رفع العقوبات حتى تعيين رئيس مدني للحكومة والإفراج عن السياسيين والعسكريين المعتقلين.