الاتحاد الأوروبي يؤكد استعداده لفرض عقوبات ضد لوكاشينكو على خلفية التطورات في بيلاروس

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 12 اكتوبر 2020ء) أعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده لفرض مزيد من العقوبات ضد عدد من المسؤولين في بيلاروس من بينهم الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، مشيرا إلى عزمه تقويض تعاونه مع السلطات البيلاروسية وتعزيز دعمه للمواطنين.

وأكد المجلس الأوروبي، في بيان على موقعه الإلكتروني اليوم الاثنين، استعداد الاتحاد الأوروبي "لاتخاذ المزيد من العقوبات ضد الكيانات والمسؤولين، بما في ذلك ألكسندر لوكاشينكو، في حال عدم تحسن الوضع الحالي (فيما يتعلق باستجابة النظام الحاكم في بيلاروس للمطالب الشعبية)"​​​.

وأفاد البيان، بأن الاتحاد يعتزم تقويض التعاون مع حكومة بيلاروس، فيما بالمقابل سيقوم بتعبئة موارد مالية إضافية بشكل عاجل لصالح ضحايا العنف ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة".

(تستمر)

وحول استجابة الاتحاد الأوروبي للتطورات في بيلاروس، لفت البيان إلى أن "تم فرض تدابير تقييدية ضد 40 شخصا مسؤولا عن تزوير من الانتخابات الرئاسية واستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين".

وجدد المجلس الأوروبي، موقفه من عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية وشرعية الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو، قائلا، في بسياق البيان، "الانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر أب/أغسطس، لم تكن حرة ولا نزيهة وبالتالي فإن لوكاشينكو يفتقر إلى الشرعية الديمقراطية".

وتابع "المجلس الأوروبي يجدد دعمه الكامل لسيادة مينسك واستقلالها ويؤكد الحق الديمقراطي للشعب البيلاروسي في انتخاب رئيس من خلال انتخابات جديدة وحرة، ودون تدخلات خارجية."

كما دعا السلطات البيلاروسية إلى الانخراط في حوار وطني شامل. مدينا بشدة أعمال العنف من قبل السلطات في مينسك ضد المحتجين السلميين، كما دعت بروكسل إلى إطلاق سراح جميع  المحتجزين.

ومن الجدير بذكره أن بيلاروس تشهد احتجاجات معارضة لنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلاد والتي فاز بها بحسب لجنة الانتخابات البيلاروسية، الرئيس الحالي للبلاد، ألكسندر لوكاشينكو، وتعتبر المعارضة أنه حدث تزوير في هذه الانتخابات، في الوقت الذي تعتبر فيه السلطات البيلاروسية أن الاحتجاجات في البلاد توجه من الخارج بهدف زعزعة استقرار بيلاروس.