احترام روسيا للقانون الدولي شرط أساسي لاستعادة الثقة في العلاقات - وزير الخارجية الألماني

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 13 اكتوبر 2020ء) صرح وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، بأن احترام روسيا للقانون الدولي والتزامها به يعد شرطا أساسيا لاستعادة الثقة في العلاقات، وعلى روسيا أن تقرر نوع العلاقة التي تريد أن تقيمها مع ألمانيا ومع جيرانها في أوروبا.

وقال ماس في مقابلة مع وكالة " ريا نوفوستي" ، رداً على سؤال عما إذا يمكن استعادة ديناميكيات العلاقات بين روسيا و ألمانيا إلى مستوى التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الـ21 : "نعلن صراحة عن التزامنا بقيمنا، وهي: سيادة القانون، الديمقراطية، حقول الإنسان ونظام عالمي يٌطبق فيه القانون وليس حكم الأقوى​​​. نحن مقتنعون أنهم يخلقون أفضل الشروط للتعايش السلمي. على روسيا أن تقرر نوع العلاقة المتبادلة التي تريد أن تقيمها معنا ومع جيرانها الغربيين في أوروبا ونوع النموذج الاجتماعي الذي تريده لنفسها.

(تستمر)

من الواضح أن روسيا نفسها تستطيع من خلال تصرفاتها �

�حديد هذه العلاقات. احترام القانون الدولي والالتزام به، سواء في أوكرانيا أو بموجب معاهدة الأسلحة الكيميائية، شرط أساسي لاستعادة الثقة".

العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما في ذلك ألمانيا، ساءت بسبب الوضع في أوكرانيا وحول شبه جزيرة القرم ، التي تمت إعادة ضمها إلى روسيا بعد استفتاء في شبه الجزيرة. واتهم الغرب روسيا بالتدخل ، وفرض عقوبات عليها ، وردت موسكو ، وشرعت روسيا في مسار إحلال الواردات ، معلنة أكثر من مرة أن الحديث معها بلغة العقوبات يأتي بنتائج عكسية.

بالإضافة إلى ذلك ، وفقاً لوزير الخارجية الألماني ، فإن العلاقات الألمانية- الروسية مرت بالعديد من الحوادث، منها هجوم الهاكرز على البوندستاغ الألماني في عام 2015 ومقتل المواطن الجورجي زليمخان خانغوشفيلي في برلين ، وحادثة تسمم المعارض الروسي "أليكسي نافالني" الأخيرة. في كل هذه الحالات الجانب الألماني يعلن تورط روسيا ، وموسكو تنفي الاتهامات.

ألمانيا زعمت أن نافلني تعرض لمحاولة تسميم بمادة "نوفيتشوك" المشلة للأعصاب، بعد أن قالت إن الأطباء عثروا على آثار هذه المادة في عينة لدم نافالني، أخذت في مستشفى "شاريته" في برلين حيث نقل نافالني من أومسك الروسية.

ولاحقًا أعلن مجلس الوزراء الألماني أن استنتاجات الخبراء الألمان قد تم تأكيدها من قبل مختبرات في السويد وفرنسا، وبالتوازي، وبناءً على طلب برلين، وأجرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أبحاثها الخاصة.

الادعاءات الألمانية لم تستند لأي دليل، مما دفع موسكو لوصف الحادث بأنه يشبه تمثيلية تهدف لتبرير فرض عقوبات جديدة عليها.