متحدث أممي: اختيار المشاركين في ملتقى الحوار السياسي شامل وندعو الجميع للحكم على النتائج

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 26 اكتوبر 2020ء) سلمى خطاب. أكد المتحدث الرسمي باسم البعثة الأممية لدعم في ليبيا جان العلم أن اختيار المشاركين في ملتقى الحوار الليبي المقرر عقده في تونس الشهر المقبل ضم فئات مختلفة، وتم بالتشاور مع شرائح عديدة من أطياف المجتمع السياسية والاجتماعية، كما دعا الجميع إلى الحكم على نتائج الملتقى وليس على كيفية اختيار المشاركين​​​.

وقال العلم في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين إنه "تم اختيار المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي من فئات مختلفة بناءً على مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل"، موضحا أن "مجموعة المشاركين تضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالإضافة إلى القوى السياسية الفاعلة من خارج نطاق المؤسستين، وفي ظل التزام راسخ بالمشاركة الهادفة للمرأة والشباب والأقليات بحيث يكون الحوار شامل لكافة أطياف ومكونات الشعب الليبي".

(تستمر)

وحول المشاورات التي أجرتها البعثة لاختيار الأسماء، أشار العلم إلى أن "اختيار المشاركين تم بالتشاور مع شرائح عديدة من أطياف المجتمع الليبي السياسية والاجتماعية".

وردا على اعتراضات بعض الكتل السياسية على الأسماء التي أعلنتها البعثة، قال العلم إن "ما يهم الليبيين هو "ماذا" وليس "من". أي ماذا سوف ينتج عن هذا الملتقى وليس من يشارك فيه"، وتابع "ومن أجل ضمان أن تكون المشاورات ضمن ملتقى الحوار السياسي شفافة وتعلي المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وافق المشاركون في الملتقى على طرح البعثة بتعهدهم مسبقاً بعدم الترشح أو تبوؤ أي منصب تنفيذي في الفترة التي تسبق إجراء الانتخابات الوطنية والتي نأمل أن يحدد الملتقى الإجراءات اللازمة لإجرائها في أقصر إطار زمني ممكن".

كما دعا العلم الجميع إلى "إعطاء فرصة لهذا المسار، والحكم على النتائج وليس على كيفية اختيار المشاركين".

في السياق أيضا نفي المتحدث توجيه البعثة الدعوة لأي دول للمشاركة في هذا الملتقى، حيث قال إن "جميع المسارات، السياسية، الأمنية والعسكرية والاقتصادية التي انبثقت عن مؤتمر برلين هي ليبية – ليبية، وذات ملكية ليبية، تيسرها الأمم المتحدة، لذا لم يتم دعوة أي من الدول لحضور المشاورات بين الفرقاء الليبيين في أي من هذه المسارات وينطبق هذا الأمر أيضاً على ملتقى الحوار السياسي الليبي".

وأعلنت الأمم المتحدة أمس الأحد انطلاق ملتقى الحوار السياسي بين الأطراف الليبية بداية من اليوم الاثنين، عبر آلية الاتصال المرئي، على أن يعقد لقاء مباشر بين الأطراف في تونس، في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ويأتي أنطلاق هذا الملتقى بعد توقيع طرفي النزاع على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جنيف يوم الجمعة الماضية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه في سياق مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة ("5+5") بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي. وكانت اللجنة المشتركة تعقد جلساتها في جنيف منذ 19 تشرين الأول /أكتوبر الجارية برعاية أممية.

ومن المقرر أن تطلق البعثة الأممية موقعا إلكترونيا تفاعليا لتلقي المساهمات من الليبيين وتعليقاتهم حول سير أعمال الملتقى خلال اجتماع تونس والاجتماعات المستقبلية ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي.

ويسيطر الجيش الوطني الليبي على شرق البلاد وبدعم من البرلمان المنعقد في طبرق وعدد من القوى الإقليمية من بينها مصر والإمارات، فيما تسيطر حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج على العاصمة طرابلس وأغلب المنطقة الغربية في ليبيا وهي مدعومة من تركيا بشكل كبير بجانب أنها الحكومة المعترف بها دوليًا.