الصندوق السعودي الأردني يعكف على مراجعة مشروع السكك الحديدية العقبة عمّان – دبلوماسي سعودي

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 09 نوفمبر 2020ء) رانية الجعبري. أكد السفير السعودي لدى الأردن، نايف بن بندر السديري أن مشروع خط السكك الحديدية بين العقبة وعمّان، سيكون إضافة كبيرة لمشروعات أخرى يطمح الصندوق السعودي الأردني لإنجازها​​​.

وقال السديري، في مقابلة خاصة مع وكالة سبوتنيك، "فيما يتعلق بمشروع سكة الحديد بين العقبة وعمّان، والذي تحدثت عنه مؤخرا في مقابلة تلفزيونية، فإن هذا المشروع يعد أحد المشاريع الواردة في قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم (16) لسنة 2016، والذي تأسست بموجبه شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار عام 2017".

وأوضح السديري أن "الشركة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقعت مطلع العام 2019 مذكرة تفاهم متعلقة بشبكة سكة حديد بين العقبة ومعان، لكن بعد ذلك، ارتأت الحكومة في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تغيير الشروط المرجعية للمشروع بما يتضمن تعديل مسار السكة ليمتد إلى عمّان".

(تستمر)

وتابع السديري موضحا "وهذا بالطبع ترتب عليه تغيير جذري في عناصر المشروع وتحديث جميع الدراسات الفنية والمالية، وبالتالي فإن شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار تعكف حاليا على مراجعة الدراسات الفنية والمالية للمشروع"، مبينًا أن اهتمام الشركة بدراسة المشروع يأتي نظراً لأبعاده التنموية ومساهمته في تعزيز قدرة الاقتصاد الأردني من خلال الاستثمار في البنى التحتية ذات القيمة المضافة وتوفير فرص العمل.

كما أكد أن "استكمال هذه الدراسات يستغرق وقتا، وسيتم اتخاذ القرار الاستثماري بخصوص هذا المشروع من قبل شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار بناءً على نتائج هذه الدراسات، آخذين بعين الاعتبار الجدوى الاقتصادية والأبعاد التنموية للمشروع، ونأمل أن تكون نتائج الدراسات إيجابية بعون الله".

وأوضح السفير السديري أن هذا المشروع سيكون إضافة كبيرة للمشاريع الأخرى التي يطمح لها الصندوق السعودي الأردني للاستثمار ومن أهمها ما تم إقراره مؤخرا بإنشاء مشروع الرعاية الصحية، الذي يبلغ حجم الاستثمار فيه نحو 400 مليون دولار مبدئياً، ويتكون من مستشفى جامعي بسعة 300 سرير و60 عيادة خارجية، وجامعة طبية بسعة 600 مقعد، بمعدل 100 مقعد لكل عام دراسي، ويعد هذا المشروع الحيوي الأول من نوعه في الأردن ويعتبر هو باكورة المشاريع فعلياً للصندوق.

كما أشار السديري، إلى أن السعودية تعتبر الشريك التجاري الأول بالنسبة للأردن، فحجم تجارة البلدين العام الماضي بلغ 5 مليارات دولار، في حين تحتل السعودية المرتبة الثالثة بالنسبة لحجم الصادرات، وتأتي أولا من حيث المستوردات، فمعظم احتياجات الأردن من النفط الخام يتم تلبيتها من السعودية حيث يمثل النفط 53 بالمئة من صادرات المملكة للأردن.

وقال السديري إن المملكة [العربية السعودية] موقعا متقدماً في قائمة المستثمرين بالأردن بنحو 13 مليار دولار في قطاعات (النقل، البنية التحتية، الطاقة، القطاع المالي والتجاري، قطاع الإنشاءات السياحية).

وأضاف "نأمل في تجاوز هذا الرقم لتصبح المملكة أكبر الدول المستثمرة في الأردن، فحسب تقارير الهيئة العامة للاستثمار السعودية تُعد المملكة من أكبر ثلاث دول مستثمرة في الأردن. كما أن المملكة من جانبها قامت بتأسيس مرحلة جديدة في استقطاب الاستثمار السعودي إلى الأردن وذلك من خلال إنشاء شركة صندوق الاستثمارات السعودي الأردني عام 2017م خلال زيارة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله للمملكة الأردنية الهاشمية ولقائه بأخيه جلال الملك عبد الله الثاني حفظه الله". مبينا أن "رأس مال الصندوق 3 مليارات دولار يملك صندوق الاستثمارا�

� العامة في المملكة العربية السعودية (90 بالمئة) من رأس مال شركة الصندوق، بالشراكة مع 16 بنكا أردنيا والتي تمتلك (10 بالمئة) من رأس مال الشركة".