محكمة بلغارية تقر بعدم دستورية مراقبة هواتف الأشخاص الذين لا يمتثلون للحجر الصحي

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 17 نوفمبر 2020ء) أقرت المحكمة الدستورية البلغارية، بعدم قانونية تعقب الهواتف المحمولة للأشخاص الذين لا يمتثلون للحجر الصحي بسبب الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت الإذاعة الوطنية البلغارية، أن المحكمة اجتمعت بعد طعون من عدد من النواب الاشتراكيين الذين قالوا إن التعديلات تشجع الإساءة والمراقبة الجماعية للناس​​​.

(تستمر)

القدرة على التحكم بالمواطنين المصابين (بفايروز كورونا)، باستخدام أجهزتهم المحمولة جرى تثبيته في شهر نيسان /أبريل الماضي، وذلك نتيجة للتغييرات العاجلة في قانون الاتصالات الإلكترونية.

ووفقاً للتعديلات، فقد مُنح حق الوصول الفوري إلى المعلومات من الهواتف المحمولة دون إذن مسبق من المحكمة لعدد من هياكل وزارة الداخلية.

وأقر عشرة قضاة في المحكمة الدستورية بأن التعديلات المعتمدة غير دستورية ، بينما أعرب اثنان عن رأي مخالف.