الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب أوضاع حقوق الإنسان في السعودية ويواصل الحوار معها – ناطق

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 17 نوفمبر 2020ء) قال الناطق الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يتابع عن قرب تطورات وضع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن هناك حوار مستمر مع السلطات السعودية حول الأمر وأن الاتحاد أعرب عن قلقه حيال أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.

وصرح بيتر ستانو في مؤتمر صحافي: "الاتحاد يتابع عن قرب وضع احترام حقوق الإنسان في السعودية ونحن في حوار مستمر مع حلفائنا السعوديين والذي كان مكثفا خلال الأشهر الماضية، حيث أعربنا عن قلقنا ونحن كنا دائما في كل فرصة نثير هذه القضية مع جميع حلفائنا حتى لو لم يفضلوا ذلك"​​​.

وأوضح "حوارنا مع السعودية سيستمر بعد قمة العشرين، والتي تقام بالمملكة العربية السعودية يوم السبت المقبل".

(تستمر)

هذا وأثار مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في تشرين الأول/أكتوبر 2018 داخل قنصلية بلاده في إسطنبول على يد فريق أتى من الرياض، انتقادات كثيرة حول العالم.

وأعلنت النيابة العامة السعودية مطلع أيلول/سبتمبر الماضي أحكاما بحق المتهمين بقتل خاشقجي، وبذلك تنقضي الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص، وتصبح الأحكام واجبة النفاذ، فيما تصر تركيا على تشكيل محكمة عادلة لمحاكمة الجناة، في ظل اتهامات لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعلاقته بالجريمة.

وفي تموز/يوليو الماضي، عقدت محكمة تركية أولى جلساتها في محاكمة المتهمين بقتل خاشقجي، وكانت النيابة العامة أعدت لائحة اتهام من 117 صفحة ضد المتهمين.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة التركية جلستها الثانية في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

من جانب آخر شهدت المملكة خلال العام 2019 عدد من الإصلاحات تصب في مصلحة المرأة السعودية، حيث لم تعد السيدة السعودية مقيدة كالسابق بنظام ولاية الرجل، إن كان من قبل زوجها أو والدها أو أخيها، أو حتى ابنها البالغ.

وسمحت السلطات للمرأة بقيادة السيارة وحضور مباريات كرة القدم ومشاهدة الأفلام في قاعات السينما؛ لكن القرار الأهم كان السماح لمن تجاوزن سن الـ 21، باستخراج سفر والسفر خارج البلد، بدون الحاجة إلى موافقة "ولي الأمر"، بعد سنوات من مطالبة المنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان بإنهاء هذا الإجراء، الذي يقيد المرأة ويجعلها ظلا لزوجها أو والدها وغيرهما.

وأصدرت السلطات السعودية، في الثاني من آب/أغسطس 2019، قرارا يسمح للمرأة بالسفر والحصول على جواز سفر، بدون الحصول على موافقة مسبقة من "ولي الأمر".