لم نرشح أحدا لقيادة المجلس الرئاسي الليبي فالرؤى متباينة حول آلية الاختيار – سياسي

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 22 نوفمبر 2020ء) نادر الشريف. أكد إدريس يحيى أحد أعيان قبائل برقة الليبية وأحد المشاركين بملتقى الحوار السياسي الليبي الذي استضافته تونس قبل أيام، أن جلسة الحوار المقبلة التي تقرر عقدها افتراضيا عبر الإنترنت، ستنطلق غدا الاثنين، بمشاركة الشخصيات الـ 75 الذين شاركوا في الحوار الذي استضافته تونس بوقت سابق من الشهر الجاري، ونفى أن يكون قد تم الاتفاق على أسماء شخصيات مرشحة لتولى رئاسة مجلس الرئاسي الحكومة​​​.

وقال يحيى، في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك، إن "جلسة الحوار ستعقد افتراضيا عبر الإنترنت غدا الاثنين بمشاركة الشخصيات الـ 75 التي تحاورت في تونس"، لافتا إلى أن جلسة الحوار التي استضافتها تونس لم تطرح أو تتداول أي أسماء لترشيحها لتولي المناصب الجديدة إطلاقاً، ولم يكن الخلاف بسبب أسماء بعينها بل على آلية التصويت لاختيار السلطة التنفيذية، وهي مجلس رئاسي وحكومة وهذا ما أدى إلى التأجيل".

(تستمر)

وحول توقعاته لما ستسفر عنه جلسة الحوار الافتراضي المرتقبة غدا، قال يحيى "اللقاء ربما يوصلنا إلى سبيل لاختيار رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة ويؤدي بنا إلى طريق الديمقراطية، فمن خلال الحوار تمكننا من تحديد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة في 24 (كانون الأول) ديسمبر 2021 الحكومة والمجلس وستكون مدتها فقط 18 شهرا غير قابلة للتمديد، حتى تفي بكل استحقاقاتها المكلفة بها، وهذا التاريخ (24 ديسمبر) هو تاريخ عزيز على كل الليبيين فهو يوم استقلال ليبيا (من الاحتلال الفاشي)".

وأضاف "المشاركون بالملتقى السياسي طالبوا باستبعاد كل من تصدر المشهد السياسي الليبي خلال الفترة من 2014 إلى 2020، من دائرة الترشح وعدم السماح له بتولي أي منصب سياسي أو حكومي أو برلماني، وتمت عملية الاستفتاء داخل القاعدة من 74 شخصية (غابت واحدة من المشاركات)، وقد صوت 45 صوت بنعم، مقابل 29 بـ لا، ولم نفلح في تمرير هذا الأمر ورفض تمامًا لأن المعيار أن يكون التصويت بالأغلبية".

وأضاف "رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا ستيفاني وليامز أصرت وقالت ربما هذا الطلب ظالم لإقصاء البعض".

وتابع يحيى "أنا مؤيد لهذا القرار باستبعاد كل من تولى أي منصب بين 2014 و2020 ولكن لم نوفق، ورفض هذا الأمر، وبسبب هذه الخلافات وغيرها رأت البعثة أن تقوم بتأجيل المفاوضات في تونس لمدة أسبوع، لنستأنف المشاورات افتراضيا، عبر الإنترنت، الاثنين 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2020".

ونفى يحيى أن يكون اسم رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق شرقي البلاد، عقيلة صالح، قد طرح لقيادة المجلس الرئاسي. وقال "بعد أن نتفق على آلية التصويت لاختيار المجلس الرئاسي والحكومة، قد يطرح اسم المستشار عقيلة صالح، وهذا من حق كل ليبي أن يتقدم بالترشح سواء للحكومة أو للمجلس الرئاسي، ولكن اسم المستشار عقيلة صالح لم يطرح داخل القاعة أبدًا".

وتابع "ننظر ونأمل أن يتم اختيار إنسان مخلص ويمتلك كفاءة تتطلبها المرحلة".

وأكد يحيي أن الحوار الليبي في تونس كان ناجحًا "لأن نوايا المجتمعين كانت صادقة من أجل حلحلة الأزمة الليبية، والوصول إلى نتائج حقيقية".

وتابع "مر على ليبيا 6 أو 7 مبعوثين أممين، لم يتمكنوا من التوصل إلى نتائج حقيقية لحل الأزمة الليبية، لكن نحن كليبيين توصلنا في تونس خلال 10 أيام إلى نتائج غير متوقعة".

وأضاف "اتفقنا خلال الملتقى على توحيد مؤسسات الدولة وعلى الدستور، ليحدد العلاقة بين الدولة والأمة وكذلك الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، اختلافنا ينحصر فقط في آلية اختيار السلطة التنفيذية لا أكثر، ما يعني أنه لم يبق سوى أقل من 25 بالمئة من الخلافات لتنتهي الأزمة الليبية بشكل جذري".

واستضافت تونس، خلال الفترة من السابع وحتى الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، حوارا سياسيا ليبيا شارك فيه 75 شخصية ليبية تمثل كامل الأقاليم الثلاثة برقة وطرابلس وفزان.

وبحسب رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، فقد اتفق المشاركون في الحوار السياسي على إجراء انتخابات عامة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح السلطة التنفيذية وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن الدولي.

وحدد المشاركون في الحوار هيكل واختصاصات المجلس الرئاسي ورئيس للحكومة مستقل عن المجلس الرئاسي، لكن لم يتم الاتفاق على ألية اختيار رئيس مجلس رئاسي حكومة انتقالية جديدة مدتها عام ونصف بسبب خلافات بين المشاركين.

وأعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا على استئناف الحوار السياسي بشكل افتراضي، عبر الإنترنت، خلال الأيام القليلة القادمة للتوصل إلى اتفاق على اختيار رئيس مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية.