إيران تسعى لحل المشكلات في سوريا عن طريق المحادثات والاتفاق بين الجميع – خاجي لسبوتنيك

إيران تسعى لحل المشكلات في سوريا عن طريق المحادثات والاتفاق بين الجميع – خاجي لسبوتنيك

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 23 نوفمبر 2020ء) محمد اسماعيل. أكد كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، علي أصغر خاجي، اليوم الاثنين، أن بلاده تسعى لحل المشكلات فيما يخص الأزمة السورية وعلى وجه الخصوص في إدلب عن طريق المحادثات والاتفاق بين الجميع​​​.

وأضاف خاجي، في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك اليوم الاثنين، "نحن استطعنا، عبر المحادثات مع روسيا وتركيا، إيجاد مناطق خفض توتر في سوريا مما أدى لخفض الصراع بصورة كبيرة. والآن نسعى إلى حل المشكلات وعلى وجه الخصوص في إدلب عن طريق المحادثات والاتفاق بين الجميع".

وأوضح "البعض يريد استخدام سوريا كمركز إرهاب ويسبب مشاكل للحكومة السورية وباقي دول المنطقة"، مؤكدا أن "إيران تعتقد بأنه يجب أن تدخل الاتفاقات حول إدلب السورية حيز التنفيذ و العمل بالالتزامات التي تعهد بها الطرفان حتى تستطيع إدلب بالاتجاه إيجابا نحو الأمام والحد من المواجهات العسكرية مرة أخرى".

(تستمر)

وحول المشاركة على هامش اجتماع اللجنة الدستورية السورية المقبل، قال كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني "نحن إلى الآن لم نتخذ قرارا حول المشاركة في الاجتماع وأقصد هامش الاجتماع لأننا لا نشارك في الاجتماعات السورية السورية".

وأضاف "نحن في الجمهورية الإسلامية نعتبر أن عقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية خطوة إلى الأمام و يجب أن تمضي في جو هادئ وإيجابي من هذه المفاوضات وتكون قادرة على المساعدة في حل القضية السورية"، أملا بأن يكون لاجتماع اللجنة الدستورية في جنيف دور فعال في حل القضية السورية.

يذكر أن الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن المعارضة السورية، هادي البحرة، أكد بوقت سابق اليوم في تصريحات لسبوتنيك أن المخرج الوحيد لوقف تدهور الأوضاع في سوريا هو إنجاز مهمة اللجنة الدستورية بأسرع وقت.

وأكد أن الاجتماعات ستكون مباشرة وليست افتراضية، في مقر الأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 4 كانون الأول/ديسمبر 2020، مضيفا "نبذل جهدنا على أن تكون الحوارات جدية في مضمونها ومخرجاتها، وتمهد لمباحثات الدورة الخامسة في شهر يناير/كانون الثاني القادم".

يذكر أن اللجنة الدستورية السورية تعمل لإعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضوا، بواقع 50 ممثلا لكل من الأطراف الثلاثة، "الحكومة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني".

وعقدت اللجنة 3 جولات حتى الآن لم تسفر عن أي تقدم ملموس، كانت آخرها جولة في أغسطس/آب الماضي، بعد أشهر من الانقطاع بسبب عدم الاتفاق على جدول الأعمال، وانتشار وباء كورونا.

وتعتبر عملية صياغة دستور جديد للبلاد، إحدى الخطوات في اتجاه تحقيق الاستقرار، في طريق تمضي فيه قوى دولية لإنهاء الصراع المستمر منذ حوالي تسع سنوات.

وتعاني سوريا من نزاع مسلح منذ عام 2011 بين قوات الحكومة السورية بقيادة الرئيس بشار الأسد، وقوات المعارضة المسلحة، إلى جانب الجماعات الإسلامية والتنظيمات المتشددة.

أفكارك وتعليقاتك