وقف تنفيذ البروتوكول الإضافي للاتفاق النووي الإيراني هو أبسط رد على اغتيال فخري زاده-رضائي

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 29 نوفمبر 2020ء) قال أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محسن رضائي، اليوم الأحد، إن أقل رد من طهران على اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده هو وقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي، وذلك في أعقاب إقرار البرلمان الإيراني مشروعي قانونين يلزمان الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم ضمن خطوات التحلل من التزامات إيران ضمن الاتفاق.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن رضائي، قوله خلال لقائه عائلة العالم فخري زاده، "إن الحد الأدنى من رد الصفعة على وجوههم بالنسبة لإيران هو وقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي"​​​.

وأضاف "لا يوجد سبب يمنع حكومتنا وبرلماننا من إعادة النظر في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي والاتفاق ذاته عندما تنسحب الولايات المتحدة وأوروبا رسميًا وعمليًا من الاتفاق".

(تستمر)

وتابع رضائي "حقيقة أن الكيان الصهيوني والمملكة العربية السعودية يعتزمان استخدام الأيام الأخيرة من حياة [الرئيس الأميركي دونالد] ترامب السياسية في التحريض على الحرب لن يوقف العقاب الجسيم لمرتكبي وقتلة عالمنا النووي البارز".

وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، الجمعة الماضية، اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده، رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في الوزارة، إثر هجوم مسلح استهدف سيارته بالقرب من العاصمة طهران.

وتوعدت إيران بالرد على اغتيال فخري زاده، وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، "سوف نرد في الوقت المناسب".

كما وجهت إيران رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة ولمجلس الأمن تتحدث فيها عن "مؤشرات خطيرة على مسؤولية إسرائيلية" في اغتيال فخري زاده وأنها تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها.

وأعلن رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني، فريدون عباسي، اليوم الأحد، أنه سيتم العمل على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة، وذلك بعد إقرار المجلس مشروعي قانونين يلزمان الحكومة برفع نسبة التخصيب وتعليق البروتوكول الإضافي ضمن خطوات التحلل من التزامات إيران ضمن الاتفاق النووي.

وقال عباسي، في تصريحات لوكالة أنباء البرلمان (خانة ملت)، "سيتم التركيز على بدء التخصيب بنسبة 20 بالمئة، وإخراج مفتشي الوكالة الذرية الدولية وإنهاء التعاون معها، والانسحاب من الاتفاق النووي".

يذكر أنه سبق وأعلنت الدول الست (المملكة المتحدة وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا) وإيران في عام 2015، عن التوصل إلى خطة عمل شاملة مشتركة.

ونص الاتفاق على رفع العقوبات عن إيران مقابل الحد من برنامج إيران النووي. إلا أن الصفقة في شكلها الأصلي لم تستمر حتى ثلاث سنوات، إذ أعلنت الولايات المتحدة في أيار/مايو 2018 ، انسحابًا أحاديً الجانب منها واستعادة العقوبات الصارمة ضد طهران.

وبدورها أعلنت إيران عن خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، ابتداء من المرحلة النهائية في 5 كانون الثاني/يناير 2020.