الريال اليمني يهوي أمام العملات الأجنبية والدولار يتجاوز 900 ريال وسط مخاوف من انهيار وشيك

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 08 ديسمبر 2020ء) تراجع سعرُ الريال اليمني، في تعاملات الاثنين المسائية، أمام العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، مسجلاً أدنى مستوى له منذ عامين، إذ تجاوز الدولار الأميركي 900 ريال.

وقال مصدر مصرفي، لوكالة سبوتنيك، اليوم الثلاثاء، إن "سعر صرف الدولار الأميركي الواحد تخطى حاجز 900 ريال يمني، فيما بلغ سعر الريال السعودي 238 ريالاً يمنيا"​​​.

وأضاف أن الريال اليمني تراجع بنسبة ضئيلة في مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، حيث سجل الدولار 600 ريال يمني، في حين بلغ سعر الريال السعودي 158.50 ريال يمني.

وأشار إلى أن التراجع القياسي في سعر صرف الريال اليمني، دفع جمعية صرافي عدن، الأربعاء الماضي، إلى التعميم على شركات الصرافة لوقف عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، بعد انهيار العملة إلى 885 ريالاً مقابل الدولار الأميركي، و234 ريالاً أمام الريال السعودي.

(تستمر)

وذكر المصدر أن الجمعية تلقت تطمينات من البنك المركزي في عدن، السبت، بايجاد معالجات عاجلة تنهي تراجع أسعار الصرف، وبناء على ذلك وجهت أمس الأول الأحد، شركات الصيرفة باستئناف نشاطها بصورة جزئية من خلال اقتصار عملها على تسليم الحوالات المالية، إلا أن الريال واصل انهياره مسجلاً مستوى غير مسبوق.

وأدى تراجع الريال اليمني إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، ومفاقمة الوضع المعيشي المتردي بسبب التدهور الاقتصادي نتيجة استمرار الحرب في البلاد للعام السادس على التوالي، وعدم انتظام صرف رواتب الموظفين المقتصرة على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

وسجل الريال اليمني، أدنى مستوى له عند 750 ريالاً مقابل الدولار الأميركي، مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2018، ما انعكس على أسعار السلع بالارتفاع، متسببًا في اندلاع احتجاجات وتظاهرات في مدن يمنية عدة، الأمر الذي دفع الرئيس عبد ربه منصور هادي، منتصف الشهر ذاته، إلى اقالة رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر وإحالته إلى التحقيق وتعيين الدكتور معين عبدالملك خلفاً له، ليشهد سعره بعد ذلك تحسناً نسبياً، بعد اتخاذ معالجات.

في السياق، قال رئيس مركز مداري للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، المهندس حسين بن سعد العبيدي، عبر حسابه على "تويتر"، إن "الوضع الاقتصادي اليمني والتدهور الحاد في قيمة العملة اليمنية الذي يقتل المواطن اليمني بجانب الحرب، يستدعي تدخلاً من مجلس الأمن ودول الرباعية (بريطانيا والولايات المتحدة والسعودية والإمارات) لتحييد الملف الاقتصادي في اليمن".

ودعا العبيدي إلى "تشكيل فريق أممي ويمني للإشراف المباشر على الموارد الاقتصادية لبيع النفط والغاز في اليمن ووضع الحلول العاجلة".

واعتبر أن "عمليات إغلاق محلات الصيرفة ليست الحل في ايقاف تدهور العملة اليمنية"، واصفا إياها بـ "الإجراء الشكلي والتمويه للمجرم الحقيقي في تخريب سعر الصرف".

واتهم رئيس مركز مداري للدراسات والأبحاث، مسؤولين في الحكومة الشرعية بـ"تحويل محال صيرفة يمتلكونها بديلاً عن مهام البنك المركزي".

وتحمّل جماعة "أنصار الله"، الحكومة الشرعية، مسؤولية انهيار سعر العملة اليمنية، من خلال طباعتها ترليون و700 مليار من العملة دون غطاء نقدي، منذ بداية العام 2017 وحتى أواخر العام الماضي، معتبرةً أن إجمالي الطبعات خلال عامين يفوق ما تم إصداره خلال ما يزيد عن 40 عاما.

وأصدرت "أنصار الله" في كانون الأول/ديسمبر، قرارا بمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية في الخارج، واعتبرتها غير قانونية، وتنفذ منذ ذلك الحين حملات مصادرة لها في مناطق سيطرتها.

وتسبب قرار منع جماعة "أنصار الله" التعامل بالأوراق النقدية الجديدة، في إيحاد سعرين مختلفين للعملة المحلية في عدن وصنعاء، وارتفاع عمولات تحويل الأموال من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى المناطق الخاضعة لـ "أنصار الله" لتصل إلى 30 بالمئة من مبلغ الحوالة المالية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على معيشة اليمنيين الذين يعانون أوضاعا إنسانية صعبة جراء الحرب المستمرة.

ووسعت إجراءات "أنصار الله"، تجاه الأوراق النقدية الجديدة، انقسام النظام المصرفي في البلاد منذ قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، في أيلول/سبتمبر 2016.

وكان سعر صرف الريال اليمني قبل بداية النزاع بين قوات الحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله" في العام 2014م يبلغ 220 ريالا مقابل الدولار الواحد.