برلمانيون ليبيون يحددون 21 و22 ديسمبر موعدا للاجتماع بغدامس لانتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 08 ديسمبر 2020ء) ناقش نحو 127 نائبًا ليبيا، اليوم الثلاثاء، في مدينة غدامس أقصى غرب البلاد، القضايا التي تعيق توحيد مجلس النواب، وجرى الاتفاق على عقد جلستين يومي 21 و22 كانون الأول/ديسمبر الجاري، لإعادة انتخاب مكتب رئاسة المجلس ووضع السياسات العامة.

وقال عضو  مجلس النواب عن مدينة غدامس، عبد القادر هيبة، في بيان متلفز، "عقدت جلسة للمجلس اليوم بمدينة غدامس، وتم خلالها مناقشة أهم القضايا التي تعيق إعادة توحيد المجلس، ونؤكد على التئام مجلس النواب وإعادة توحيده بحضور 127 نائبا وبهدف منح فرصة أخرى لالتحاق باقي النواب"​​​.

وأضاف "تم الاتفاق على أن تكون الجلسة القادمة بتاريخ 21 و22 كانون الأول/ديسمبر 2020"، مؤكدًا "ستبحث الجلسة في البند الأول، إعادة انتخاب مكتب رئاسة النواب الليبي، والبند الثاني، إقرار الدورة البرلمانية لمجلس النواب بواقع 6 أشهر لكل دورة وتعديل اللائحة وفق ذلك".

(تستمر)

وتابع "جلسة اليوم الثاني، الثلاثاء 22 كانون الأول/ديسمبر، ستبحث في البند الأول، إعادة انتخاب اللجان البرلمانية، والبند الثاني، تشكيل اللجان الفنية المؤقتة، التواصل بشأن المناصب السياسية إلى أخرة، والبند الثالث مناقشة التعديلات المقترحة على اللائحة".

من جهتها، أكدت عضو مجلس النواب الليبي عن دائرة مدينة درنة، انتصار شنيب، في تصريح لوكالة سبوتنيك، أن اجتماع غدامس اليوم، كان لتوحيد "المؤسسة الشرعية والتشريعية الوحيدة في ليبيا (مجلس النواب)، حتى يقوم المجلس بدوره المنوط به".

وأضافت شنيب أن مهام مجلس النواب تملي عليه أن يحافظ على استقرار ووحدة ليبيا، وكذلك وحدة مؤسساته وإعادة الاستقرار للدولة.

وشددت على أن مجلس النواب يسعى إلى توحيد مؤسسات الدولة الليبية، ومن ثم الإسراع بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، تنهي المرحلة الانتقالية للدولة الليبية وتصل بها إلى الاستقرار.

يذكر أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قد دعا منذ أيام، النواب إلى عقد جلسة في مدينة بنغازي، في نفس اليوم الذي كان مقررا فيه عقد جلسة في مدينة غدامس وفقا للاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي، الذي عقد في مدينة طنجة المغربية الشهر الماضي.

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين الحكومة في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، منذ توقيع اتفاق الصخيرات في 2015.

وكان المغرب قد احتضن، الشهر الماضي، مشاورات ليبية نجحت في التوصل إلى "اتفاق شامل حول معايير تولي المناصب السيادية بهدف توحيدها"، كما جاء في البيان الختامي للاجتماع. كما شهدت مدينة الغردقة المصرية أيضًا اجتماعات للجان العسكرية ممثلة لأطراف الأزمة الليبية.

واستضافت تونس، خلال الفترة من السابع وحتى الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حوارا سياسيا ليبيا شارك فيه 75 شخصية ليبية تمثل الأقاليم الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان).

وبحسب رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ،ستيفاني ويليامز، فقد اتفق المشاركون في الحوار السياسي على إجراء انتخابات عامة في  كانون الأول/ديسمبر 2021، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح السلطة التنفيذية وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن الدولي.

وحدد المشاركون في الحوار هيكل واختصاصات المجلس الرئاسي ورئيس للحكومة مستقل عن المجلس الرئاسي، لكن لم يتم الاتفاق على ألية اختيار رئيس مجلس رئاسي لحكومة انتقالية جديدة مدتها عام ونصف بسبب خلافات بين المشاركين.

وكان الاجتماع التشاوري بين أعضاء مجلس النواب الليبي في طنجة مؤخرا قد أسفر عن الاتفاق على عقد جلسة نيابية بمدينة غدامس، وهي الأولى منذ عام 2014.

وقال البيان الختامي للاجتماع الذي انعقد بمدنية طنجة المغربية أن النواب أعلنوا استعدادهم التام للتعاطي بإيجابية مع مخرجات الحوار الليبي كافة، كما اتفقوا على إجراء انتخابات نيابية وفق إطار دستوري وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت، وفي مدة لا تتجاوز عاما من تاريخ التئام مجلس النواب الليبي بغدامس.

وجاء في البيان أن النواب اتفقوا على الدفع بمسار المصالحة الوطنية والعمل على عودة الآمنة للمهجرين والنازحين.